درخواست بخش‌خصوصی برای مشارکت بیشتر در قراردادهای نفتی

رکنا اقتصادی: ­کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران که بر موضوع حضور بنگاه‌های بخش‌خصوصی در قراردادهای جدید نفتی تمرکز کرده است، در نشستی در اتاق بازرگانی تهران، مدیران و اعضای تشکل‌های صنعت نفت کشور را مقابل مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت نشاند تا سازندگان و پیمانکاران بخش‌خصوصی در همفکری با محمدرضا نعمت‌زاده، راهی برای مشارکت بیشتر در قراردادهای نفتی با بنگاه‌های خارجی بیابند.

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، در این نشست گفت: اتاق تهران در تلاش است از طریق تعامل با دولت و صاحبان صنعت، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی را به حداکثر برساند.

وی نیز با اشاره به انتصاب محمدرضا نعمت‌زاده به سمت مشاور ارشد وزیر نفت در امور صنعتی، این انتصاب را برای حداکثرسازی استفاده از ظرفیت‌های پیمانکاری و توانمندسازی ظرفیت‌های داخلی منشا خیر توصیف کرد.

پدیدار سپس به جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور نعمت‌زاده، اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران و روسای تشکل‌های صنعت نفت برگزار شد، اشاره کرد و گفت: در این نشست، دغدغه‌های فعالان این صنعت مطرح و در نهایت روی این مسئله اتفاق‌نظر حاصل شد که با هدایت نعمت‌زاده، به نحو شایسته‌ای از ظرفیت بخش خصوصی در قراردادهای جدید نفتی از جمله قرارداد با توتال بهره‌برداری صورت گیرد. در واقع هدف ما از این هم‌اندیشی‌ها تدوین مدلی برای استفاده از ظرفیت‌های کشور در بخش خصوصی واقعی است.

پدیدار سپس با اشاره به اولویت‌هایی که رئیس‌جمهور به وزارت نفت ابلاغ کرده است، گفت: در بند 5 این ابلاغیه، واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین در بخش اولویت‌های تخصصی، وزارت نفت به جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی در پتروشیمی‌ها مکلف شده است.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، فرصت پیش آمده برای مشارکت سازندگان داخلی در اجرای قرارداد توتال را فرصت ارزشمندی برای بخش خصوصی ایران برشمرد.

ارتقای کیفیت با استفاده از مشاوران و فناوری‌ خارجی

در ادامه این نشست محمدرضا نعمت‌زاده بر توانمندسازی بنگاه‌های صنعت نفت کشور تاکید کرد و گفت: بسیاری از سازندگان و پیمانکاران داخلی هنوز با استانداردهای روز دنیا فاصله دارند و برای همکاری با شرکت‌های خارجی در اجرای پروژه‌های بزرگ داخلی، باید سطح علمی و فنی خود را ارتقا دهند.

به گفته وی، ارتقای کیفیت شرکت‌های داخلی نیاز به تعامل بیشتر با بنگاه‌های خارجی و نیز استفاده از مشاوران خارجی دارد.

نعمت‌زاده افزود: در قراردادهای جدید نفتی (IPC)، منظور از شرکت‌های داخلی صرفا بنگاه‌های واقعی بخش‌ خصوصی نیست و در متن این قرارداد به شرکت‌های ایرانی اشاره شده است که می‌تواند شامل بنگاه‌های نیمه‌دولتی و دولتی نیز شود.

مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت یکی از ویژگی‌های قراردادهای جدید نفتی را وجود امتیازها و جرایم تعیین شده در آن عنوان کرد و افزود: بر این اساس، امتیازات ویژه‌ای برای استفاده از توان داخلی در قراردادهای نفتی لحاظ شده است به طوری که هر شرکت ایرانی که در مناقصات این قراردادها شرکت می‌کند به هر اندازه که سهم استفاده از تولیدات داخلی را بیشتر کند، امتیاز بالاتری دریافت خواهد کرد.

وی در این حال گفت : اگر برندگان مناقصات نتوانند به تعهدات خود مبنی بر استفاده حداکثری از توان داخلی عمل کنند، با جرایمی تا سقف 10 درصد میزان قرارداد مواجه خواهند شد.

وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با تکرار اینکه سازندگان داخلی باید توان و دانش فنی خود را هر چه سریع‌تر ارتقا دهند تا بتوانند یک پای مشارکت در قراردادهای جدید نفتی شوند، گفت: شرکت‌های بخش خصوصی در صنعت نفت باید کارهای انفرادی را کنار گذارند و با اجماع و مشارکت با یکدیگر در این قراردادها ورود پیدا کنند.

وی یکی از نقاط ضعف بنگاه‌های داخلی را در مقوله ایمنی و بهداشت HSE عنوان کرد و خواستار توجه بیشتر سازندگان و پیمانکاران صنعت نفت به این موضوع و ارتقای این شاخص شد.

به گفته وی، HSE و رعایت آن از الزامات جدی از سوی سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی برای مشارکت با بنگاه‌های ایرانی در پروژه‌های نفتی است.

نعمت‌زاده همچنین انتقاد دیگری را متوجه سازندگان بخش خصوصی دانست و گفت : شرکت‌های ایرانی در ارائه قیمت در مناقصات پروژه‌های نفتی، باید دقت بیشتری به خرج دهند و بعضا شاهد آن بوده‌ایم که شرکت ایرانی تا دو برابر قیمت بنگاه‌های خارجی، پیشنهاد داده‌اند.

وی توصیه کرد که بنگاه‌های ایرانی با رصد دقیق قیمت‌ها در بازارهای جهانی و شرکت‌های رقیب خارجی، فرصت حضور خود در پروژه‌های نفتی داخلی را از دست ندهند.

مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت سپس به مقوله ارتقای آموزش بنگاه‌های ایرانی اشاره کرد و گفت: شرکت‌های ایرانی باید از توان مربیان و مشاوران خارجی استفاده کنند.

وزارت نفت، برای بخش خصوصی واقعی امتیاز قائل شود

در ادامه این نشست، حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان و نایب‌ رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران از پیشرفت کُند صنعت نفت ایران

در سال‌های گذشته سخن گفت و افزود: با وجود آنکه حدود 100 سال از استحصال نفت در ایران سپری شده است، نمی‌توانیم ادعا کنیم صاحب شرکت‌های بزرگ نفتی هستیم. در این مقطع اما شاید انعقاد قرارداد با توتال کمک کند شرکت‌های ایرانی نیز خود را از حیث رعایت استانداردها و کیفیت ارتقا دهند.

صالحی با اشاره به اینکه فضای کسب‌ و کار همچنان نامساعد به نظر ‌می‌رسد ، گفت : شرکت‌ها باید خود را ارتقا دهند اما باید این را هم در نظر بگیریم که فضای کسب‌وکار نامساعد و غیررقابتی است و اصلاح این وضع، نیازمند اصلاح برخی سیاست‌ها در سطح کلان است. برای مثال تا زمانی که دولت بر تثبیت نرخ ارز اصرار ‌می‌ورزد نمی‌توان از ‌رقابت‌پذیری سخن گفت.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه، بنگاه‌های ایرانی در یک دهه گذشته تضعیف شده‌اند، افزود: در چنین شرایطی وزارت نفت باید امتیازاتی برای بخش خصوصی واقعی قائل شود . در این حال نباید اجازه رقابت شرکت‌های دولتی و خصولتی با بخش خصوصی واقعی داده شود.

از مشاوران خارجی بهره ‌می‌گیریم

در ادامه این جلسه، رضا خیامیان، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، نعمت‌زاده را

حامی بخش خصوصی دانست و گفت : توتال جلسه‌ای

با سازندگان تجهیزات صنعت نفت برگزار و معیارهای پذیرش شرکت‌های ایرانی را اعلام کرد. البته بسیاری از بنگاه‌های ایرانی، فاقد این معیار‌ها هستند.

وی افزود : شرکت‌های ایرانی، شرکت‌های توانمندی بوده‌اند اما در ارائه این توانمندی‌ها دچار مشکل هستند. توتال تنها به مسایل فنی توجه نمی‌کند و به مجموعه‌ای از ویژگی‌های شرکت، اعم از توجه به قوانین مبارزه با پولشویی نیز توجه دارد.

خیامیان با تاکید بر اینکه شرکت‌های ایرانی باید خود را توانمند سازند، گفت: در انجمن به این نتیجه رسیده‌ایم که باید مشاوران خارجی را به کار بگیریم.

در این حال قصد داریم کارگاه‌های آموزشی برگزار کنیم و انتظار داریم وزارت نفت در این موارد با انجمن همکاری کند.

وی گفت: اگر نتوانیم خود را با معیار‌های توتال تطبیق دهیم، بدون تردید مشارکت در این قرارداد و قراردادهای مشابه را از دست خواهیم داد. بنابراین از شرکت‌ها نیز انتظار داریم که در کارگاه‌های آموزشی نیز مشارکت فعال داشته باشند تا در سایه این اقدامات مشارکت حداکثری بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت و گاز تحقق پیدا کند.

علی بخشی ، رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق نیز در سخنانی پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌ها و نمایندگان وزارت نفت را مطرح کرد تا برگزاری این جلسات منجر به حصول نتیجه شود.

وی در ادامه خواستار جلب مشارکت حداکثری تشکل‌ها در ارزیابی شرکت‌ها توسط وزارت نفت شد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.