روند احیا دریاچه‌ی ارومیه در دولت یازدهم

رکنا اقتصادی: با توجه به ابعاد زیست محیطی احیای دریاچه ارومیه از اولین جلسه هیات دولت این دریاچه مورد توجه قرار گرفت. بر همین اساس در دومین جلسه تصویب شد تا ستادی برای ساماندهی امور این دریاچه راه‌اندازی شود که ۳۰ اقدام دراین ستاد تصویب و یک برنامه‌ریزی ۱۰ ساله برای دریاچه ارومیه در نظر گرفته شد، طبق این برنامه‌ریزی دو تا سه سال اول برای تثبیت وضعیت دریاچه تعیین شد، یعنی شرایط دریاچه از وضعیت فعلی بدتر نشود و هفت سال مابقی برای بهبود وضعیت دریاچه اختصاص یابد.

در همین راستا از تمام ظرفیت‌های کارشناسی داخل کشور استفاده شد علاوه بر این از سراسر دنیا از دانشمندان مجرب و خبره دنیا که در این موضوع تجربه داشتند دعوت به عمل آمد و جلسات متعددی حول همین محور در ایران برگزار و برخی جلسات نیز در کشور آلمان با حضور کارشناسان کشورهای ژاپن، روسیه، آلمان، فرانسه، آمریکا و سایر کشورهای صنعتی برگزار شد، همچنین با توجه به‌اینکه در آمریکا مشابه دریاچه "گریت سالت لیک" با شرایطی مشابه دریاچه ارومیه وجود داشت، از تجربیات آمریکایی‌ها نیز برای احیای دریاچه ارومیه استفاده شد. در مجموع برنامه‌ای با اتکاء به دانش دنیا تدوین شد که بخشی از این اقدامات در حوزه کاری وزارت نیرو بود.

به طور کلی ۱۰ اقدام در وزارت نیرو برای احیا دریاچه ارومیه انجام شد که براساس این اقدامات از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۴ یک شیب نزولی در تراز دریاچه ارومیه ملاحظه می‌شود به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود تا سال ۱۳۹۲ به ازای هر سال به‌طور متوسط ۴۰ سانتیمتر سطح دریاچه پایین‌تر آمده در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ توانستیم سطح تراز دریاچه را تثبیت کنیم و در ادامه در سال ۹۶-۹۵ ضمن تثبیت شرایط دریاچه، به رغم کاهش بارش ها، به میزان ۲۶ درصد سطح تراز دریاچه را بیش از سال گذشته نگه داریم. خوشبختانه از سال ۱۳۹۵ این روال صعودی بوده، یعنی نسبت به سال‌های قبل در شرایط بهتری قرار گرفتیم و سطح دریاچه بالاتر رفته است.

براساس یک مقایسه در شهریورماه سال ۱۳۸۵ این رقم ۱۲۷۲.۸۳ متر، در سال ۱۳۸۶، معادل۱۲۷۲.۸۷، در سال ۱۳۸۷، معادل ۱۲۷۲.۱۶، سال ۱۳۸۸معادل، ۱۲۷۱.۰۶، در سال ۱۳۸۹معادل، ۱۲۷۱.۳۶، در سال ۱۳۹۰ معادل، ۱۲۷۱.۰۱ و در سال ۱۳۹۴ معادل، ۱۲۷۰.۰۸ بوده و در سال ۱۳۹۵ این رقم به ۱۲۷۰.۵۴ سانتیمتر رسیده است که این روند صعودی را نشان می‌دهد؛ یعنی مطابق برنامه ۱۰ ساله‌ای که پیش‌بینی شده بود در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ تثبیت انجام شد.

در همین راستا چیت چیان وزیر دولت یازدهم دز خصوص اقدامات انجام شده برای احیا دریاچه ارومیه گفت: تاکنون مصارف کشاورزی در اراضی پایاب سدها طی سه سال گذشته هر سال هشت درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته و در دو سال گذشته ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده و قرار است در سال جاری نیز ۸ درصد به این میزان افزوده شود و این آب صرفه جویی شده از طریق رودخانه ها به پیکره اصلی دریاچه وارد شود. همچنین رهاسازی آب از سدهای دریاچه ارومیه در فصول غیرزراعی، کاهش ۲۱ درصدی تلفات آب با احداث کانال انتقالی آب به طول ۲۵ کیلومتر از رودخانه زرینه رود به سیمینه‌ رود، لایروبی کلیه رودخانه‌های منتهی به دریاچه به منظور انتقال آب به پیکره اصلی آبی دریاچه از جمله دیگر اقداماتی بود که وزارت نیرو در این راستا انجام داده است و باید گفت که اگر اقدام آخر صورت نمی‌گرفت سیل اخیر آذربایجان غربی و شرقی می‌توانست تا ۱۰ برابر تلفات را افزایش دهد.

به گفته وی انتقال آب از جنوب غربی دریاچه به دریاچه جزو دیگر کارهایی بود که دراین زمینه توسط وزارت نیرو انجام شد علاوه بر این انسداد موقت ۲۰۰ نهر سنتی در فصول غیرزراعی، احداث سد چراغ‌ویس برای تامین آب شرب سقز به منظور امکان رهاسازی انتقال آب بیشتر از سد بوکان، انتقال پساب تصفیه‌خانه‌های شهرهای اطراف دریاچه به دریاچه و اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب زیرزمینی در شعاع تحت تاثیر دریاچه مهم‌ترین اقداماتی بود که توسط وزارت نیرو انجام شد البته در کنار آن وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست اقداماتی را انجام داد که در کنار بارش‌های مناسب باران تمام این اقدامات به نتیجه رسید.

ستار محموری سرپرست وزارت نیرو نیز در این خصوص اظهار کرد: افق احیای دریاچه به لحاظ فنی ۱۰ ساله تبیین شده براین اساس افزایش سهم آب دریاچه ارومیه از سدهای موجود انجام و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب از سوی سدها به سمت دریاچه رها سازی شده است.

وی با بیان اینکه سابق بر اجرای این طرح حجم موجود در دریاچه دو میلیارد مترمکعب بود و با کاهش همین حجم میزان آب تبخیر آن نیز افزایش پیدا می‌کرد، عنوان کرد: اجرای این برنامه در گام نخست باعث حفظ اولیه حجم موجود دریاچه و گسترده شدن سطح دریاچه شد. تا سال آینده نیز با کمک اجرای طرح انتقال آب کانی سیب ۶۰۰ میلیون مترمکعب دیگر نیز سالیانه به حجم دریاچه افزوده خواهد شد.

به گفته محمودی چاه‌های غیرمجاز منطقه مورد پایش جدی قرار گرفت و تعداد زیادی از آن‌ها مسدود شد. اضافه برداشت چاه‌های مجاز کنترل و آب ورودی به سمت مناطق عمیق تر دریاچه سوق پیدا کرد.

یکی از نخستین مصوبات هیات وزیران در دولت یازدهم در خصوص احیاء دریاچه ارومیه بود، در همین راستا نیز ستادی ملی برای احیاء این دریاچه تشکیل و تلاش شد با کمترین فشار بر مردم، مشکلات دریاچه مرتفع شود گرچه اقداماتی مثمر ثمری در این زمینه حاصل شد اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد و لازم است که دولت دوازدهم نیز به عنوان یکی از اولویت های کاری این مهم را پیگیری کند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.