ابلاغ ۲۶۹ تغییر در ترازنامه بانک‌ها / اجرای تدریجی مقررات IFRS

رکنا اقتصادی: در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، با عنوان نکاتی پیرامون مرجع تدوین استانداردهای گزارشگری بانک ها آمده است: یکی از وظایف بانک مرکزی بر اساس قانون Law پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، نظارت بر تاسیس و فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری کشور است. لازمه نظارت بانک مرکزی دارا بودن اطلاعات کامل، صحیح و به موقع از عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری تحت نظارت است.

یکی از مهمترین مجاری تولید اطلاعات توسط بانک ها و موسسات اعتباری، ‌صورت های مالی به روز نیست، اما از آن جهت که توسط موسسات مستقل حسابرسی می شود اطلاعات ارایه شده در آن قابل اعتناست، لذا نحوه تدوین صورت های مالی و نحوه حسابرسی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.

بانک مرکزی با هدف تهیه صورت های مالی استاندارد و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و ایجاد قابلیت مقایسه در صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری و نیز مطابقت حسابداری بانک ها با قانون عملیات بانکی بدون ربا، ‌صورت های مالی نمونه همگرا با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را به بانک های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری ابلاغ کرد و کلیه بانک ها موظف شدند صورت های مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۴ خود را بر اساس این صورت های مالی نمونه جدید تنظیم کنند.

اگرچه صورت های مالی نمونه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی نیز با استانداردهای IFRS فاصله دارد اما ابلاغ این صورت های مالی اولین گام برای تطابق با این استانداردها است چرا که پیاده‌سازی استانداردهای مزبور در نظام بانکی به صورت دفعی ممکن نیست و این اقدام باید مانند تجربه همه کشورهای دنیا طی یک فرایند تدریجی انجام شود.

همچنین ممکن است این اقدام تبعات سهمگینی برای صورت های مالی بانک ها داشته باشد و ضروری است تهمیدات لازم اندیشیده شود. با این حال، صورت های مالی ابلاغ شده توسط بانک مرکزی نسبت به صورت های مالی قبلی در ۱۶۹ مورد تفاوت دارد که ۱۶ مورد از آنها تغییرات بنیادین و متناسب با نظام بانکداری بدون ربا است که برای اولین بار بعد از گذشت ۳۲ سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در ارتباط با آن چاره اندیشی شده است.

اهم این موارد عبارتند از اضافه شدن صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری، اصلاح افشای درآمد تسهیلات و سرمایه گذاری، اصلاح نحوه محاسبه سهم منابع از درآمدهای مشاع و نحوه محاسبه حق الوکاله و کارمزد قرض الحسنه.

همچنین ۱۰۰ مورد تغییرات جزیی در جهت ارتقای افشا و شفافیت داشته است. مانند ارایه صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم، افشای دارایی های غیرعملیاتی بانک، افشای کیفیت سود، افشای کامل معاملات اشخاص مرتبط و معاملات درون گروهی و نیز ۵۳ مورد از تغییرات در جهت همگرایی با استانداردهای IFRS بوده است مانند افشای ریسک های چهارگانه صنعت بانکداری (عملیاتی، نقدینگی، اعتباری و بازار) و ...

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: علاوه بر تدوین صورت های مالی نمونه توسط بانک مرکزی، از آنجایی که در صورتی که حسابرسان بانک ها به وظیفه حرفه ای خود عمل نکنند نظارت بر بانک ها توسط بانک مرکزی دشوارتر خواهد شد، بانک مرکزی باید توان نظارت بر حسابرسان بانک ها و موسسات اعتباری را نیز داشته باشد و چارچوب عمل آنها را نیز مشخص نماید.

برای رفع مشکل یادشده پیشنهاد می شود اقدامات زیر در اسرع وقت انجام پذیرد:

برطرف شده ابهام قانونی و تعیین بانک مرکزی به عنوان مرجع قانونی تدوین استانداردهای گزارشگری مالی برای بانک ها و موسسات اعتباری با توجه به وظیفه نظارتی بانک مرکزی و اقدامات قابل تقدیر انجام شده در سال های اخیر در حوزه تدوین استانداردهای گزارشگری.

۱. تدوین استاندارد حسابداری توسط سازمان حسابرسی و بانک مرکزی جهت بهبود عملکرد حسابرسان بانک ها متناسب با نیازهای بانک مرکزی

۲. نظارت جدی بانک مرکزی بر عملکرد حسابرسان بانک ها با تشکبل کمیته نظارت بر عملکرد حسابرسان در بانک مرکزی

۳. اجرای دقیق دستورالعمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری و نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول با همکاری بانک مرکزی و سازمان حسابرسی و حسابرسان مستقل بانک ها با توجه به فراین استمهال تسهیلات در سال های گذشته.

۴. حسابرسی دقیق تر معاملات بانک ها جهت تشخیص درآمدهای شناسایی شده برخلاف اصول و استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی و بدون ورود جریانات نقدی مناسب (تحقق نیافته).برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.