قیمت برنج رِی کرد

رکنا اقتصادی: قیمت گوشت قرمز از ٢٩ هزار تومان در سال ١٣٩٢ به راحتی به بیش از ٤٥ هزار تومان رسید و برنج از ٥ هزار و ٩٠٠ تومان این روزها بین ١٢ تا ١٦ هزار تومان به فروش می‌رسد. رشد ٨٥ درصدی قیمت برنج ظرف این سه سال در حالی است که غذای اصلی‌ ایرانی‌ها برنج عنوان می‌شد.

غذایی که البته کم‌کم در حال رنگ باختن در سبد غذایی خانوار است. نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد مصرف برنج امروز نسبت به سال ٨٩، ٢٧ درصد در سفره خانوار کمتر خودنمایی می‌کند. بررسی چرایی افزایش ٨٥ درصدی قیمت برنج به عنوان یکی از اقلام اساسی غذایی به سیاست‌هایی باز می‌گردد که در سال‌های گذشته به تولیت وزارت جهادکشاورزی اتخاذ می‌شد. به دنبال اجرای قانون Law تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی سال ١٣٩٢، مسوولیت تمامی امور مرتبط با تولید، تجارت و بازار Store محصولات کشاورزی و ابزارهای کنترلی چون قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه گمرکی به این وزارتخانه واگذار شد.

با این شرایط حمایت از تولید برنج داخلی بدون توجه به سهم برنج‌های وارداتی در تامین نیاز بازار در دستور کار قرارگرفت و این روند موجب نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان شد که نتیجه آن افزایش ٨٥ درصدی قیمت برنج در سال‌های ٩٢ تا ٩٥ بود که مغایر با سیاست‌ها در کنترل قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم بوده است. با تغییر متوالی بازار محصولات کشاورزی از سال ١٣٩٢، سیاست تعرفه فصلی در زمان برداشت داخلی جای خود را به ممنوعیت فصلی داد، به صورتی‌که تا پیش از سال ٩٢، تعرفه واردات ١٠ و در زمان برداشت محصول به ٤٠ درصد افزایش می‌یافت، از این سال تعرفه واردات به ٤٠ درصد افزایش یافت و در زمان برداشت داخل، واردات ممنوع اعلام شد. در اعمال این سیاست حتی تمامی ابعاد حمایت از تولید داخل نیز مورد توجه قرار نگرفت و مباحثی چون اجباری شدن کاهش تولید به دلیل آب بر بودن این محصول که تولید را به دو استان شمالی محدود کرد نیز نادیده گرفته شد. براساس آمار و مستندات میزان تولید برنج در سال‌های ٩٠ تا ٩٤ به ترتیب یک میلیون و ٢٤٩ هزار تن، یک میلیون و ٥٥٨ هزارتن، یک میلیون و ٦١٧ هزار تن، یک میلیون و ٥٥٠ هزار تن و یک میلیون و ٤٧٩ هزار تن بوده است. این در حالی است که در این ٥ سال با توجه به سرانه مصرف ٤١ کیلوگرمی، نیاز کشور به برنج به ترتیب ٣ میلیون و ٧٤ هزار تن، ٣ میلیون و ١١٤ هزار تن، ٣ میلیون و ١٥٤ هزار تن، ٣ میلیون و ١٩٥ هزار تن و ٣ میلیون و ٢٣٧ هزار تن بوده است.

قاچاق جای خالی واردات را پر کرد

بر این اساس در این سال‌ها به ترتیب باید یک میلیون و ٨٢٥ هزار تن، یک میلیون و ٥٥٦ هزار تن، یک میلیون و ٥٣٧ هزار تن، یک میلیون و ٦٤٥ هزار تن و یک میلیون و ٧٥٨ هزار تن برنج وارد می‌شد. اما در این مدت به جز سال ١٣٩٢ که با یک میلیون و ٩٥٥ هزار تن بیش از نیاز کشور واردات انجام شد، در سال‌های دیگر رقم واردات کمتر از نیاز کشور بوده است، چنان‌که در سال ٩٠ یک میلیون و ٥١٦ هزار تن، سال ٩١ یک میلیون و ٢٩٧ هزار تن، سال ٩٣ یک میلیون و ١٨٦ هزار تن و سال ٩٤ تنها ٧٤٤ هزار تن برنج وارد کشور شد. این در حالی است که براساس آمار ارایه شده توسط گمرک کشور هندوستان، میزان برنجی که به مقصد ایران بارگیری شده با آنچه وارد کشور شده تفاوت داشته و در مقابل به تناسب کاهش واردات برنج از سوی ایران، میزان واردات برنج به کشور امارات متحده عربی افزایش یافته است.

با توجه به اینکه با وجود کاهش واردات در تامین نیاز بازار به برنج خارجی خلئی به وجود نیامده و قیمت‌ها نیز افزایش نیافته، مشخص می‌شود مابه‌التفاوت نیاز کشور به واردات و آنچه به صورت رسمی وارد کشور شده، از محل واردات غیرقانونی یعنی قاچاق Contraband تامین شده است. بنابر آمار ارایه شده توسط گمرک کشور هندوستان در سال تجاری ٢٠١٤ – ٢٠١٣، میزان واردات برنج ایران یک میلیون و ٤٤٠ هزار و ٦٥٤ تن بوده و میزان واردات امارات ١٤٩٩ هزار و ٤٢ تن بوده و دو کشور در مجموع یک میلیون و ٥٨٩ هزار و ٦٩٦ تن برنج وارد کردند.

در سال تجاری ٢٠١٥ – ٢٠١٤، که با کاهش نزدیک به ٥٠٠ هزار تنی واردات برنج ایران به ٩٣٥ هزار و ٥٦٨ تن رسید، واردات امارات با رشد تقریبا دو برابری به ٢٧٨ هزار و ٥٩٦ تن افزایش یافته و مجموع واردات دو کشور معادل یک میلیون و ٢١٤ هزار و ١٦٤ تن بوده است. تداوم سیاست‌های تجاری اشتباه ایران موجب شد تا واردات برنج در سال ٢٠١٦ – ٢٠١٥ به ٦٩٥ هزار و ٣١٠ تن کاهش یابد و این در حالی بود که واردات برنج به امارات با رشد جهشی به ٦١٢ هزار و ١٥٥ تن افزایش یافته که مبین واردات یک میلیون و ٣٠٧ هزار و ٤٦٥ تن توسط دو کشور بوده است. در واقع پافشاری بر ادامه سیاست نادرست برای واردات برنج موجب شده تا امارات به عنوان صادرکننده مجدد و همچنین واردکنندگان غیرقانونی یعنی قاچاقچیان از فرصت برای تامین منافع خود استفاده کنند، مضاف براینکه محصولات وارد شده از مسیر قاچاق علاوه بر تضییع حقوق دولت به دلیل عدم پرداخت تعرفه و حقوق گمرکی، بدون نظارت‌های بهداشتی وارد می‌شوند و در نهایت این مصرف‌کننده ایرانی است که باید هزینه این سیاست نادرست را پرداخت کند.

جای خالی سیاست‌های حمایتی

این در حالی است که همه این مشکلات به دلیل سیاست حمایت از تولید داخلی است که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ شده است، در حالی که در طولانی مدت برنج ایرانی نیز از آسیب‌های این سیاست در امان نخواهد ماند. براساس مستندات آماری برنج طارم در فروردین سال ٩٢ قیمتی نزدیک به ٦٣٠٠ تومان داشته و در شهریور همین سال به ٧٤٦٠ تومان رسیده است. در دو مقطع زمانی ذکر شده در سال ٩٣ قیمت این محصول ٧٤٤٥ و ٧٨٠٠ تومان، در سال ٩٤ قیمت ٧٨٧٠ و ٨٧٣٠ تومان و در سال ٩٥ به ٩٧٠٠ و در نهایت به ١١٦٧٠ تومان افزایش یافته است. این در حالی است که برنج هندی در فروردین سال ٩٢ قیمتی معادل ٤٩٤٠ تومان و در شهریور همین سال به ٥١٢٠ تومان رسیده است.

در همین مقاطع زمانی در سال ٩٣ قیمت این برنج به ٥٠٢٣ و ٥٤٤٠ تومان رسیده، در سال ٩٤ قیمت برنج هندی روند نزولی در پیش گرفته به ٤٨٥٥ تومان در فروردین و ٤٨٨٠ تومان در شهریور رسیده و در نهایت در سال ٩٥ قیمت به ٤٥٠٠ و ٤٨٩٠ تومان رسیده است. با مقایسه این قیمت‌ها مشخص می‌شود که حمایت از برنج ایران به افزایش قیمت آن منتهی شده که تداوم این روند خارج شدن این محصول از سفره خانواده‌های بیشتری خواهد بود تا جایی که ممکن است تقاضا برای آن نسبت به تولید کاهش یابد. در مقابل با وجود سخت‌گیری و افزایش تعرفه برای برنج هندی شاهد ثبات نسبی در قیمت‌ها و حتی روند کاهشی بوده‌ایم که بخشی از آن به دلیل واردات قاچاق و عدم پرداخت حقوق گمرکی است و بخش دیگر به سیاست‌های حمایتی کشور هند برای حمایت از محصولات تولیدی خود و حفظ بازار هدف باز می‌گردد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.