نامه تند و تیز تولید کنندگان علیه بی قانونی و زیاده خواهی بانک ها

رکنا اقتصادی:موضوعایننامهسرگشاده«اولویت‌های اصلاحات بانکی مورد درخواست فراکسیون تولیدکنندگان اتاق ایران به نمایندگی از تولیدکنندگان کشور» و رییس‌جمهور، رییس بانک مرکزی و رییس شورای پول و اعتبار مخاطبان نامه هستند. نویسندگان نامه خود را «جمعی از تولیدکنندگان دلسوز کشور» و «نهاد مردمی فراکسیون تولیدکنندگان اتاق ایران» نامیده‌اند که البته به لحاظ حقوقی و ماهیتی ارزش چندانی ندارد زیرا معلوم نیست این فراکسیون به نمایندگی از چند تولیدکننده کشور است.

دقت در محتوایایننامهنشانمی‌دهدتهیه‌کنندگانبدون توجه به اینکه میلیون‌ها شهروند ایرانی کهپس‌اندازهای کوچک و متوسط‌شان را در کمال بی‌پناهی به بانک‌ها داده‌اند تا از شر تورم مصون بماند، خواستار ارزان‌فروشی بانک‌ها هستند.

به نظر می‌رسد این نامه سرگشاده انقلاب پنهان بخشی از کسانی که صبر و بردباری از دست داده و می‌خواهند بر بانک‌ها فشار بیاورند و مشکلات سخت بانک‌ها را خوب کالبدشکافی نکرده‌اند. هزاران میلیارد تومان از منابع مردم که در اختیار بدهکاران خصوصی است چگونه باید برگردد؟ چرا تولیدکنندگان خودشان اقدام به تاسیس بانک ایده‌آل نمی‌کنند؟ آیا می‌توان با یک نامه سازمان متعادل فعلی را بر هم زد و... اینها پرسش‌هایی است که باید در آینده به آنها جواب داد. متن ۲۶ درخواست به شرح زیر است:

عقود بانکی:

۱ - قراردادهای یکجانبه:

هم اکنون قراردادهای بین بانک و مشتریان به طور ناعادلانه‌ای به ضرر مشتریان بانک تنظیم شده است.

پیشنهاد می‌شود جهت اصلاح خط و مشی موجود با تشکیل شورای مشترکی از اتاق بازرگانی­، بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس، قراردادها مجدداً بازبینی اساسی شود.

۲ - شفافیت در قرارداد:

درخواست می‌شود در قرارداد بین بانک مرکزی و مشتری، نحوه محاسبه بهره و جرائم کاملا روشن باشد. هرگونه تغییرات در نرخ بهره و محاسبات بانکی خاص، با توافق طرفین صورت پذیرد و بانک‌ها موظف باشند یک نسخه از قرارداد فیمابین را به مشتری تحویل نمایند. 

۳- پیشنهاد می‌گردد نسبت به تهیه انواع قراردادهای تسهیلات بانکی- متناسب با فعالیتهای اقتصادی- توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان اتاق ایران، بانک مرکزی، نماینده مجلس و شورای پول و اعتبار حداکثر در مدت ۳ ماه اقدام و جهت اجرا توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شود. دبیرخانه این کمیته در اتاق ایران قرار گیرد.



۴ - داوری:

پیشنهاد می‌شود در قراردادهای بین بانک و مشتری، بند داوری لحاظ و مرکز داوری در اتاق بازرگانی به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات شناسایی و مورد پذیرش قرار گیرد. بدیهی است در این خصوص در مرکز داوری اتاق مسئولین حقوقی بانک‌ها هم باید حضور داشته باشند.

۵- بانک‌ها در ارائه انواع مختلف عقود بانکی (­خرید دین، جعاله، سلف، امین قرار دادن مشتری...) انعطاف داشته باشند و با اصلاح رویه ها، مشتریان مجبور نباشند فقط از عقد خرید اقساطی مواد اولیه­/­ماشین آلات استفاده کنند.

۶- اختلاف بین بانک‌ها و مشتری:

پیشنهاد می‌شود درصورت اختلاف بین تسهیلات گیرنده و بانک عامل درمورد میزان بدهی و یا روش محاسبه بدهی مشتری و سود بانک­، بانک عامل حق مسدود نمودن تسهیلات مشتری جهت تمکین او را نداشته باشد و مشتری میتواند مورد را به اتاق بازرگانی استان مربوطه اطلاع و تقاضای رأی حکمیت و داوری نماید.

در این راستا کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی استان با حضور مشتری و نماینده بانک عامل بررسی واعلام رأی حکمیت و داوری می­نماید­، طرفین درصورت اعتراض می‌توانند مورد را به اتاق ایران ارجاع نمایند که پس از طرح درکمیسیون بازار پول و سرمایه یا هیأت داوری­ اتاق، با حضور نماینده بانک مرکزی و مشتری و بانک عامل؛ رأی حکمیت صادر میگردد و رأی صادره برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.

بر همین اساس در طول زمان بررسی تا صدور رأی قطعی حکمیت­، بانک عامل حق قطع و مسدود نمودن انواع خدمات به مشتری را نخواهد داشت.

۷- موارد استمهال و یا تقسیط مجدد

اصل و فرع بدهی بانکی تا تاریخ استمهال محاسبه و از آن تاریخ بر اساس نرخ روز تسهیلات ابلاغی بسته سیاستی بانک مرکزی به روش ماده ۶ مورد محاسبه قرارگیرد.

تبصره ۱: اضافه نمودن هر سود یا مبلغ دیگری غیراز موارد فوق ممنوع میباشد.

تبصره ۲: درخواست می‌شود پس از استمهال، تقسیط مجدد به صورت پلکانی از کم به زیاد انجام گردد.

بند ۸ – درخواست میگردد سررسید بازپرداخت تسهیلات تا رأس ۱ سال با ۶ ماه تنفس و در ۱۲ قسط مساوی، ۶ ماه قبل از ۱ سال و ۶ ماه بعد از ۱ سال و یا در سررسید ۱ سال بنا به درخواست متقاضی صرفاً با دریافت سود قابل پرداخت باشد.

تبصره ۲ - روش محاسبه:

مبلغ وام × نرخ سود ۱ ساله و سود حاصله + اصل = مجموع اصل و فرع ÷۱۲ برابر با هر قسط

به طور مثال: ­۱۰۰۰ریال وام × ۲۰% =۲۰۰ریال جمع شود اصل و فرع ۱۲۰۰ریال ÷۱۲=۱۰۰ ریال

بانک‌ها حق دریافت سود جداگانه برای ۶ ماه تنفس و اضافه نمودن آن به اصل و مجدداً مورد محاسبه قراردادن آن را ندارند.

۹- آزادی Freedom وثایق:

درخواست عاجل می‌گردد در صورت تسویه شدن یکی از وام‌های دریافتی، بانک‌ها موظف باشند وثیقه مربوط را طبق قراردادهای موجود آزاد نمایند و نتوانند به بهانه باقی ماندن سایر بدهی‌ها از آزاد نمودن وثیقه خودداری نمایند.

درمورد آزادسازی وثایق توجه شود که بانک مرکزی موظف است تبصره ۴ (۱،­۲) ماده ۱۹ قانون Law رفع موانع تولید مربوطه به آزاد سازی وثایق مشتریان نزد بانک‌ها را فوراً به شبکه بانکی اعلام نماید. چنانچه هر بانکی از آزادسازی وثایق بر طبق این قانون خودداری نماید از تاریخ درخواست کتبی مشتری بعد از  ۱۵ روز فرصت برای آزادسازی وثایق نسبت به زمان تأخیر، معادل ارزشی که وثیقه در رهن بانک قرار داشته است؛ میبایست به نرخ روز تسهیلات به مشتری خسارت بپردازد.

۱۰- درخواست حذف ذینفع واحد از معوقات بانکی­:

می‌دانید که چنانچه هلدینگ‌ها یا شرکت‌های تولیدی دارای سهامدار عمده مشترک یا عضو هیئت مدیره مشترک باشند، درصورت معوق شدن یکی از شرکت‌ها تسهیلات کلیه شرکت‌های هلدینگ مسدود و از این طریق تمامی شرکت‌های هلدینگ در خطر نابودی و کار آفرینان کشور به دلیل تأسیس واحدهای تولیدی متعدد مجازات میگردند. لذا به طور اکید درخواست لغو فوری بخشنامه مربوطه را داریم و اگر مرجع دیگری مانند ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجرای این بخشنامه را از بانک مرکزی خواسته است؛ مصرانه از معاون اول رئیس جمهور درخواست لغو آن را مینمائیم.

۱۱ – پیشنهاد می‌شود بدهکار بودن یکی از شرکاء مشتری در شرکت دیگری، باعث کاهش رتبه بندی اعتباری شرکت متقاضی وام باشد ولی برای خرید مواد اولیه یا طرح توسعه‌ای باعث قطع اعطای تسهیلات نشود.

۱۲ - سامانه الکترونیکی بانک‌ها ثبت آمار بدهکاران تولیدی در سامانه بانک مرکزی را ۶ ماه بعد از عدم پرداخت اولین تعهد اعلام کند­ تا این فرصت برای احیا واحد تولیدی باشد نه اینکه بر اساس ورود به سامانه کلیه مبادلات بانکی آن قفل گردد.

۱۳ - بانک‌ها موظف شوند محل اجراء طرح تولیدکنندگان را به عنوان وثیقه قبول کرده و از تحمیل وثایق غیر تجاری و غیر مرتبط به تولید خودداری نمایند.

۱۴- ال‌سی داخلی:

فراکسیون تولیدکنندگان اتاق ایران درخواست عاجل دارد امکان استفاده از ال سی داخلی برای کلیه واحدهای تولیدی بخش خصوصی با همان شرایط قبل از سال ۱۳۹۰ مجدداً برقرار گردد.

۱۵- با توجه به هزینه­های هنگفت فعلی بانکداری در ایران و در نتیجه درخواست پرداخت این هزینه­ها توسط تسهیلات گیرنده در قالب کارمزد، پیشنهاد می‌شود بانک‌ها موظف شوند نسبت به کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصد شعب و کارکنان ظرف دو سال اقدام نمایند و وجوه حاصل از این عمل را صرف توسعه سیستم‌های الکترونیکی و افزایش تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های تولیدی و صادراتی نمایند.

۱۶- پیشنهاد می‌شود با توجه به مشکلات فعلی بانک‌ها که برخی ریشه در تسهیلات بانک به بانک داشته است، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری؛ مجاز به پرداخت تسهیلات و اعتبارات به شرکت‌ها و موسسات وابسته به خود یا سایر بانک‌ها و موسسات مالی نباشند.

۱۷- پیشنهاد موکد می‌شود رقابت بانک‌ها با بخش تولیدی خصوصی ممنوع باشد و ورود مستقیم بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به هر فعالیت اقتصادی و تجاری- خدمات صنعتی و مشاوره‌ای و صادراتی و وارداتی و هر نوع فعالیت اقتصادی و تأسیس هرگونه شرکت یا بنگاه اقتصادی غیر بانکی که آنها را رقیب بخش خصوصی و تعاونی کشور نماید، حتی الامکان ممنوع گردد.

۱۸ - شرط متوسط مانده موجودی برای دریافت تسهیلات بنگاههای اقتصادی تولیدی حذف و ملاک، گردش حساب جاری بنگاه‌ها باشد. بدیهی است مسدود نمودن درصدی از تسهیلات به هر مقدار و به هر دلیل میبایست ممنوع شود.

۱۹- اخذ هر گونه وثیقه‌ای مازاد بر مبلغ اصل و سود تسهیلات ممنوع می باشد.

جهت پرداخت تسهیلات مشتریان، اعمال نسبت سهم مالکانه به میزان حداکثر ۱۰ درصد کافی است و چنانچه الزامی به افزایش میزان نسبت مالکانه بنگاه‌های اقتصادی باشد بانک‌ها با اخذ تعهد ۵ ساله از مشتریان این مهم را ظرف ۵ سال اعمال نمایند.

۲۰ - بانک‌ها حق دریافت هر نوع اسناد و قرارداد لازم الاجرا که میتواند بدون مراجعه به دادگاه صالحه و صرفاً با مراجعه به ثبت اسناد موجب اعمال فشار و زور به مشتریان گردد را نداشته باشند و کلیه دعاوی و شکایات و دریافت تملک وثایق باید از طریق مراجع صالحه قضایی باشد.

۲۱- درخواست اجرای سریع و دقیق ماده ۲۱ و ۲۳ و تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید.

۲۲- بانک‌ها مجاز میباشند وجوه در تعهد بنگاه­‌ها بابت تسویه ال سی‌های خارجی یا داخلی را تا ۱۵ ماه بصورت فروش اقساطی برای بنگاه‌ها تقسیط نمایند.

۲۳ - بانک‌ها طرح خرید دین و اعتبار در حساب جاری را به هر شکل ممکن جهت تسریع در رونق اقتصادی کشور، توسعه و فوراً اجرا نمایند.

۲۴ - بمنظور اعمال نظارت همگانی و رسانه­ای و جلوگیری از فساد در سیستم بانکی یا تولید کشور، بانک مرکزی و بانک‌های تجاری – توسعه­ای موظف شوند روزانه گزارش مربوط به تسهیلات ریالی و ارزی و ضمانت نامه‌های صادره خود را که محرمانه نمی باشد را از طریق فضای مجازی  و سایت بانک‌ها و سامانه‌ای که به همین منظور توسط بانک مرکزی و اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران تأسیس میگردد، منتشر نمایند.

۲۵- درخواست عاجل می‌شود صدور ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی بدهکار به بانک تنها از طریق مراجع قضائی و دادگاه‌های صالحه امکانپذیر باشد و هیچ مرجع دیگری بدون اطلاع و بدون داشتن مدارک کافی و ادله صرفاً بر اساس درخواست بانک، حق ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی را نداشته باشد و تقاضا داریم لایحه قانونی مورخ ۲۰/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب که مستند این نوع ممنوع الخروجی‌ها میباشد، کن لم یکن گردد.

۲۶ - بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ترتیبی اتخاذ نمایند تا زمان تسهیلات دهی از تاریخ تقاضای کتبی مشتری حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز صورت پذیرد و نتیجه مثبت یا منفی به مشتریان اعلام گردد که سبب انتظار بی مورد و تلف شدن وقت تولیدکنندگان نگردد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.