فولادگرنماینده اصفهان:
شرکتها پس از واگذاری به بخش خصوصی حق اخراج کارگر را ندارند
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اجازه اخراج کارگران پس از واگذاری شرکت به بخش خصوصی را نمی دهد.
رکنا اقتصادی: حمیدرضا فولادگر،با اشاره به تعطیلی کارخانجات و اخراج کارگران پس از جریان خصوصی سازی بدون گرفتن تضمین از آن شرکت، گفت: اینقانون Law است و در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مواد 16 تا 211 پیش بینی این شرایط شده است که واگذاری شرکت دولتی به بخش خصوصی با چه شرایطی انجام شود.
نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی افزود:اکثر شرکت هایی که درحال حاضر با مشکلات پرسنلی و نیروی انسانی مواجه هستند،شرکت هایی اند که قبل از تصویب قانون اصل 44 و با شیوه های قدیمی مندرج در برنامه سوم توسعه و سازمان صنایع ملی واگذار شده اند.
وی تصریح کرد: آن دسته از شرکت هایی که بعد از تصویب قانون اصل 44 واگذار شده اند، اگر برای آن ها از این حیث مشکلی وجود دارد،از مسیر قانون قابل پیگیری است و اگر مواردی وجود داشته باشد، می توان برای حل آن اقدام کرد.
فولادگر خاطرنشان کرد:در قانون اصل 44 پیش بینی شده است که شرکت های پس از واگذاری به بخش خصوصی نیروهای خود را حفظ کنند و یا از طریق قانون بازسازی و نوسازی صنایع عمل کنند؛به طوری که درصورت حفظ یا اضافه کردن پرسنل،از مشوق هایی نیز برخوردار می شوند و با پیش بینی های صورت گرفته دراین قانون،آن ها به راحتی نمی توانند نیروهای خود را اخراج کنند.این نماینده مجلس اجرای صحیح قانون را نیازمند نظارت دقیق عنوان کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی و سازمان های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور می تواند این نظارت ها را اعمال کند.
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:از طریق دولت نیز می توان اقدام کرد و سازمان خصوصی سازی علاوه بر هیئت واگذاری،دارای هیئت داوری است که مسئول این کار است و به شکایت کارگرانی که برخلاف قانون و پس از واگذاری شرکت به بخش خصوصی اخراج شده اند، رسیدگی می کند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر