کاهش نرخ تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۵

رکنا اقتصادی: بانک مرکزی در نشریه روند مطرح کرده است که نگاهی به اطلاعات و آمارهای اقتصادی منتشره، حاکی از بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۵ است. نرخ تورم در ادامه روند کاهش خود به ۸,۸ درصد و در شهریور و ۸.۶ درصد در دیماه سال ۹۵ رسیده است و پیش بینی می شود این نرخ تا پایان سال جاری در سطوح تک رقمی خود باقی بماند و پس از گذشته ۲۵ سال نرخ تورم در مقطع سال تک رقمی شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، علاوه بر این، رشد تولید ناخالص داخلی در شش ماهه اول سال ۹۵ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ۷,۴ درصد رسیده است که حصول به چنین رشد از سال ۸۶ بی سابقه بوده است. اگر چه افزایش تولید در بخش نفت نقش مهمی در شکل دهی به رشد نیمه اول سال ۹۵ ایفا کرده است. لیکن بررسی شاخص های جانبی حوزه تولید نشان می دهد که روند بهبود در سایر بخش های اقتصاد کشور نیر شروع شده است.

در این میان، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی (که بیش از ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را تشکیل می دهد) در شش ماهه اول سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۳,۵ درصد رشد داشته است. بررسی عملکرد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت های اقتصادی نشانگر رشد مثبت ۱۷ گروه از مجموع ۲۴ رشد فعالیت صنعتی است. این در حالی است که در شش ماهه اول سال ۹۴ تنها ۸ گروه از ۲۴ رشته فعالیت رشد مثبت را تجربه کردند.

پیش بینی می شود با انتشار آثار ناشی از افزایش تولید و صادرات بخش نفت به سایر بخش های اقتصادی، رشد اقتصادی یر نفتی کشور در سال جاری و همچنین سال آتی در وضعیت مناسبی قرار گیرد. همچنین با توجه به افزایش صادرات نفت خام ( با وجود قیمت های پایین تر نفت) و نیز رشد صادرات غیر نفتی گمرکی، تراز حساب جاری کشور در شش ماهه اول سال ۹۵ نیز از مازاد مطلوبی برخوردار شده است.

افزون بر این انتظار می رود روند عادی شدن روابط مالی و اقتصادی کشور در سال جاری همچنان ادامه یاید و اقتصاد کشور شاهد تحولات مثبتی در حوزه تعاملات بانکی بین المللی و بهبود و گسترش ابزارهای تامین خارجی باشد.

تجزیه و تحلیل سیاست های اقتصادی

مجموعه تحولات اقتصادی سال جاری حکایت از دستیابی توام به رشد اقتصادی بالا و تورم پایین دارند که البته حفظ این دستاورد و تداوم آن متضمن هماهنگی و سازگاری سیاست های پولی، مالی و ارزی است. لیکن در حوزه سیاست گذاری پولی، با وجود الزامات موجود در خصوص کنترل نرخ تورم و صیانت از موفقیت های حاصله در زمینه مهار تورم، به دلیل حمایت های نظام بانکی از تولید و نیز برخی تکالیف شبه بودجه ای بر بانک ها، رشد نقدینگی در سطح بالایی قرار دارد. بنابراین برای حفظ تورم در سطوح تک رقمی، لازم است در تنظیم سیاست های اقتصادی به ظرفیت محدود سیاست های پولی برای انگیزش تولید توجه شود و کنترل رشد نقدینگی و تقویت انضباط در حوزه سیاست های بودجه ای دولت در دستور کار قرار گیرد.

با وجود اقدامات بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی و بازبینی تدریجی نرخ های سود مورد عمل بانک ها در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، کماکان نرخ های سود فاصله معناداری از نرخ تورم دارند که این امر بیش از هر چیز به مشکلات ترازنامه ای بانک ها و تنگنای اعتباری موجود در شبکه بانکی مربوط است. از این منظر، کاهش نرخ های سود بانکی و هزینه تامین مالی فعالیت های اقتصادی هم راستا با تحولات نرخ تورم، منوط به انجام اصلاحات لازم در نظام بانکی است و موفقیت در اجرای این برنامه تاثیر قابل توجهی بر تحولات آتی نرخ سود و نیز ارتقاء سلامت مالی شبکه بانکی کشور خواهد داشت.

در حوزه سیاست های اعتباری، رویکرد غالب بانک مرکزی بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیز حمایت از واحدهای کوچک و متوسط متمرکز بوده است. بر این اساس، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در ۸ ماهه سال ۱۳۹۵ به ۶۵,۲ درصد رسیده است. این رویکرد در بخش صنعت و معدن با قوت بیشتری پیگیری شده و سهم مزبور از تسهیلات پرداختی به این بخش به ۸۴.۰ رسیده است.

علاوه بر این، به دنبال ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال ۹۵ و تشکیل کارگروه های استانی، سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسیهیلات با هدف شناسایی و گزینش واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات راه اندازی شده است که از عملکرد مناسبی در خصوص تامین مالی این واحدها برخوردار بوده است.

علاوه بر این نظام بانکی در قالب تامین مالی طرح خرید تضمینی گندم، حمایت های موثری نیز از بخش کشاورزی داشته که این مجموعه اقدامات نقش موثری در بهبود فعالیت های تولیدی در ساال ۹۵ داشته اند.

در حوزه سیاست های ارزی، حفظ ثبات بازار ارز و توجه به تحولات متغیرهای بنیادین تعیین کننده نرخ ارز مورد توجه بانک مرکزی بوده است. البته با وجود ثبات مناسب بازار ارز در ۸ ماهه اول سال جاری در آذر و دی سال ۹۵ به دلیل تقویت دلار در مقابل سایر ارزها، افزایش تقاضای ارز مسافری (حضورر در مراسم اربعین و سال نو میلادی) کاهش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان و همچنین انتظارات شکل گرفته در خصوص نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و بروز برخی فعالیت های سفته بازی، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش یافت. لیکن به دلیل ماهیت روانی نوسانات یاد شده، روند نزولی و اصلاحی نرخ ارز از اواخر آذر آغاز شد و بازار ارز مجددا در مسیر اعاده ثبات قرار گرفت.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.