بزنگاه عقب‌ماندگی دستمزد از تورم/سبقت تورم از دستمزدبعداز هدفمندی

رکنا اقتصادی: قانون هدفمندی یارانه‌ها هر چند به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی، یک گام بزرگ در جهت اجرای طرح تحول اقتصادی بود، اما عدم اجرای صحیح این طرح آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد کرد که ترکش‌های آن، دستمزد سالانه کارگران را هم بی نصیب نگذاشت.

قانون هدفمندی یارانه‌ها رسما از ۲۸ آذر سال ۸۹ آغاز شد. یکی از شاخص‌های تعیین حداقل دستمزد سالانه به استناد ماده ۴۱ قانون Law کار «تورم»  اعلامی از سوی بانک مرکزی است اما بررسی نسبت افزایش حداقل دستمزد و تورم طی سال‌های بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، دقیقا از پیشتازی تورم تا حداقل دستمزد در این سال‌ها حکایت دارد.

با توجه به اینکه حداقل دستمزد سالانه، بر اساس تورم دوازده ماهه سال قبل محاسبه می‌شود(تعیین دستمزد ۹۶ بر اساس تورم دوازده ماهه ۹۵)، از همین رو طبق آمار دریافتی از بانک مرکزی، با نگاهی به جدول میزان تورم سالانه و میزان افزایش دستمزد مشاهده می‌شود از سال ۹۰ به عنوان نخستین سال اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها تا سال ۹۴ همواره میزان افزایش حداقل دستمزد سالانه کمتر از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بود.

در سال ۹۰ میزان افزایش حداقل مزد کارگری ۴.۲ درصد کمتر از تورم سال قبل از آن (۸۹) بود. در سال ۹۱ نیز حداقل دستمزد ۶.۳ درصد کمتر از تورم افزایش یافت. همچنین در سال ۹۲ میزان افزایش حداقل دستمزد ۱۰.۵ درصد کمتر از تورم بود.

بر این اساس، در سال ۹۳ حداقل دستمزد ۱۴.۷ درصد کمتر از تورم و در سال ۹۴ هم دستمزد ۱.۱ درصد پایین از نرخ تورم، اعلام شد. در سال‌های بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها فقط در سال ۹۵ میزان افزایش حداقل دستمزد بیشتر از نرخ تورم بود؛ آنهم فقط ۰.۳ درصد!

میزان افزایش حداقل دستمزد نسبت به تورم، بعد از اجرای هدفمندی

اما آنچه که در حال حاضر در جلسات ستاد مزد بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت بر روی حداقل دستمزد سال ۹۶ درباره آن بحث و بررسی می‌شود، هزینه سبد معیشت خانوار و تعیین سهم هر یک از اقلام این سبد بر هزینه زندگی کارگران است.

بر اساس توافق بین گروه کارفرمایی و کارگری قرار است بعد از تعیین هزینه سبد معیشت زندگی یک خانواده کارگری، سهم قابل پرداخت دولت، کارفرما و سایر دستگاه‌ها از دستمزد نیز مشخص شود؛ چراکه کارفرمایان معتقدند به استناد قانون اساسی، دولت موظف است شرایط تامین مسکن را برای تمام آحاد جامعه به طور یکسان فراهم کند، همچنین آموزش رایگان از دیگر وظایف دولت بر اساس قانون اساسی کشور است؛ بنابراین هزینه‌هایی از سبد معیشت زندگی کارگران مانند مسکن و آموزش برعهده دولت است و پرداخت این هزینه‌ها در دستمزد سالانه کارگران نباید به کارفرما تحمیل شود بلکه دولت باید سهم خود را در این بخش‌ها تعیین کند.

با این حال، تفکیک و جداسازی سهم دولت و کارفرما و تعیین سهم دولت از هزینه‌های دستمزد کارگران یکی از موضوعات مورد بحث جلسات ستاد تخصصی مزد است. سهمی که به نظر می‌رسد پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید از سوی گروه کارفرمایی و کارگری از دولت مطالبه می‌شد اما پرداخت یارانه نقدی در زمان اجرای این قانون موجب شد تا غالب کارگران یارانه نقدی را به عنوان راهکاری برای جبران افزایش دستمزد تلقی کنند اما واقعیت اینگونه نبود.

به هر روی نقطه بزنگاه و غفلت فاصله زیاد حداقل دستمزد تا تورم در همان زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود؛ جایی که باید جبران دستمزد سالانه در فرآیند اجرای قانون دیده می‌شد.

با این حال آنچه که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی امسال برای نخستین بار در کارگروه تخصصی مزد بر روی آن تمرکز کردند تعیین هزینه و اقلام اساسی سبد معیشت زندگی کارگران و همچنین تفکیک سهم دولت و کارفرما از این هزینه‌ها است تا فاصله دستمزد تا تورم کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران به تدریج و طی یک بازه زمانی مشخص جبران شود.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.