جنگ نفت و نیرو در تهران

این مقام مسئول در وزارت نیرو معتقد است «در شرایطی که محدودیت‌های بین‌المللی مشکلات درخورتوجهی برای شرکت‌های ایرانی در امر تولید و صادرات ایجاد کرده است، تحمیل محدودیت‌های داخلی، نظیر حذف مزیت‌های اقتصادی و کاهش توان رقابت‌پذیری، ازدست‌دادن بازارهای مهم صادراتی، کاهش سرمایه‌گذاری و نهایتا اشتغال از طریق افزایش نامتناسب قیمت گاز، برای متقاضیان سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه‌سازی امری برخلاف منافع بلندمدت کشور است».

پیش از این بیژن زنگنه در جواب مطالبات وزارت نیرو گفته بود: نباید کاری کنیم که با صادرات برق، رقیب خودمان شویم. وی گفته بود درحال‌حاضر هر مترمکعب گاز ۴۵ سنت صادر می‌شود، درحالی‌که هر مترمکعب گاز به ۵،۸ کیلووات ساعت برق تبدیل می‌شود، حالا در این شرایط به جای درآمد ۴۵ سنت صادراتی، این گاز به قیمت ۲۰ سنت به بخش برق داده می‌شود».در واقع مسئله بر سر این است که گاز ارزان به وزارت نیرو داده شود تا بازار صادراتی در کشورهای همسایه پیدا کند، مانند عراق که سال‌هاست به آنجا برق صادر می‌شود. در مقابل وزارت نفت معتقد است گازی که به وزارت نیرو داده می‌شود، برای تولید برق ارزان برای کشور است نه کشوری دیگر. نمی‌توان با یارانه‌ای که برای ایرانیان در نظر گرفته شده است، به شهروندان دیگر کشورها یارانه داد.

بنا بر همین گزارش، حسن حسینی‌شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی درباره این چالش می‌گوید: در قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از موارد مصرف یارانه‌ها، بحث انرژی و تولید انرژی پاک بود، مثل برق که باید یارانه داده شود و این مورد توجه تمام نقش‌ها چه مصرف‌‌کنندگان خانگی، چه صنعتی و غیره تعلق می‌گیرد و باید به آن یارانه اختصاص داده شود. اما وقتی مسائل فراتر از این می‌رود و بحث صادرات پیش می‌آید، طبیعتا باید موقعی صادرات را توجیه‌دار ببینیم که قیمت تمام‌شده آن پایین‌تر از قیمت تمام‌شده کشورهای همسایه باشد.وی ادامه داد: اگر قرار باشد با انرژی سوبسیددار انرژی برق را تولید و صادر کنیم، نقض غرض است. سؤال اینجاست؛ چرا تلاش نمی‌کنیم هزینه تمام‌شده خودمان را کاهش دهیم و بخواهیم با سوبسیدی که از وزارت نفت می‌گیریم، وزارت نیرو تولید انرژی را ارزان کند؟»

 

اما محمد پارسا، رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرکننده انرژی و صنایع وابسته به آن معتقد است بهترین راهکار خاتمه‌دادن به مناقشات وزارت نیرو و نفت، سپردن صادرات برق به بخش خصوصی است. بی‌تردید اگر بخش صادرات برق ایران دولتی نبود، بدهی ١.٥میلیارددلاری عراق به ایران دریافت می‌شد. وی می‌گوید: دولتی‌بودن صادرات برق مشکلات بزرگی را برای کشور رقم زده چراکه کشور برای دریافت مطالبات خود پیش از مسائل اقتصادی باید ملاحظات سیاسی را در نظر بگیرد. به نظر می‌رسد وجود بخش رگولاتوری و سیاست‌گذار برای بخش خصوصی که قرار است تولید و صادرات برق را عهده‌دار شود، بسیار لازم و ضروری است. پارسا می‌گوید: «پیش از آنکه دولت دست به ایجاد بخش خصوصی برای صادرات گاز بزند، باید ترتیبی ارائه دهد که رقابت مخرب بین صادرکنندگان کنترل شود و این امر جز با وجود بخش رگولاتوری محقق نخواهد شد». درواقع مسئله غیر از قیمت گاز برای برق صادراتی، وصول مطالبات هم هست. به گفته پارسا اگر بخش خصوصی دخیل ماجرا و کار بود، شاید به این سطح نمی‌رسید. درواقع وزارت نیرو با این چالش و سؤال مواجه است که با این بدهی‌ها چه می‌کند؟ و چرا بخش خصوصی را وارد این معادله نمی‌کند؟ از طرفی هم باید توجه داشت که صادرات برق می‌تواند برای کشور آورده امنیتی و سیاسی به‌همراه داشته باشد. حسینی، نماینده مجلس، می‌گوید: «همین الان پالایشگاه‌های خصوصی، خوراک با قیمت ٩٥ درصد می‌گیرند. ٩٥ درصد فوب خلیج از وزارت نفت و تولید میعانات گازی و چیزهای دیگر می‌گیرند و صرف تولید بنزین و گازوئیل می‌کنند و به کشورهای همسایه هم صادر می‌کنند که می‌توان گفت سودآور است، به دلیل اینکه بخش خصوصی در آن دخیل و هزینه‌های تمام‌شده این بخش پایین است».اما حمیدرضا صالحی، رئیس فدراسیون صادرات برق ایران، می‌گوید: «این بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد انرژی است که هنوز به قیمت‌های واقعی حامل‌های انرژی دست نیافته است. فقدان بخش رگولاتوری برای تنظیم قیمت‌ها این مشکلات را به بار آورده است؛ شاید نرخ گاز تخصیص‌یافته به پتروشیمی‌ها بهترین مبنای قیمت گاز صادراتی برای نیروگاه‌های برق است».

اشاره صالحی دقیق است. این مشکل وزارت نفت است که قیمت گاز و فراورده‌های دیگر را نه به قیمت بازار می‌فروشد و نه‌اینکه سیاست واحدی در قبال فروش دارد. هم‌اکنون، گاز به صنایع با یک قیمت داده می‌شود، به نیروگاه‌ها با یک قیمت، پتروشیمی‌ها یک مدل و مصرف خانگی هم یک قیمت. هر بخشی هم توقع و انتظارش قیمت ارزان‌تر است. از طرفی هم این وزارتخانه معتقد است که گاز ارزان کشور با دو سنت تبدیل به برق می‌شود و با احتساب یک سنت برای جابه‌جایی، با قیمت هشت سنت مثلا در عراق به فروش می‌رسد. بنابراین سود حاصل از فروش برق مهم‌ترین دلیل این سهم‌خواهی است.

راهکار پیشنهادی پارسا، تشکیل وزارت انرژی به‌جای وزارت نفت و نیرو و تشکیل بخش رگولاتوری است. وی می‌گوید: «اینکه وزارت نفت می‌خواهد به قیمتی که به ترکیه گاز می‌فروشد، گاز برای برق صادراتی بفروشد، غیرمنطقی است، چراکه در یک مقطعی ما گاز را به قیمتی بیش از گاز روسیه به ترکیه فروختیم. این مسئله به دلایل استراتژیک و تنوع در منبع تأمین انرژی ترکیه اتفاق افتاد. این مسئله برای برق مصداق نخواهد داشت، چراکه گاز از مراحل تولید تا به مبادی صادراتی و از آنجا به بازار مصرف برسد، باید لوله‌کشی شود، این موضوع باعث می‌شود که قیمت گاز با قیمت ترانزیت محاسبه شود. این در حالی است که هزینه انتقال برق برعهده شبکه توزیع و انتقال است پس قیمت گازی که به ترکیه داده می‌شود، نمی‌تواند مبنای فروش گاز برای تولید برق صادراتی باشد. گفته شده است ایران در مقطعی گاز را ٥٠ تا ٦٠درصد گران‌تر به ترکیه فروخت. این موضوع در کنار هزینه‌های سرمایه‌گذاری و استهلاک که در احداث خط لوله در نظر گرفته می‌شود، موجب می‌شود که برنامه‌ای برای ایجاد نیروگاه‌ها در کنار دریا و میادین گازی اندیشیده شود تا از هزینه‌های انتقال و تولید کاسته شود». صالحی هم تأکید می‌کند: اینکه وزارت نفت انتظار دارد گاز برای تولید برق صادراتی با نرخ گاز صادراتی به ترکیه محاسبه شود، غیرمعقول است و هیچ‌کس گاز را به این نرخ نمی‌خرد. وی نیز همانند پارسا راهکار این اختلافات را در ایجاد وزارت انرژی می‌داند و می‌گوید: اگر وزارت انرژی تشکیل شود، این اختلافات خاتمه می‌یابد. درهرحال بهتر است قیمت گاز تخصیصی به نیروگاه‌ها برای تولید برق صادراتی با همان نرخی باشد که به پتروشیمی‌ها داده می‌شود.