تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز حریم و بستر زاینده رود در فلاورجان
رکنا: دو حکم تخریب ساخت و ساز غیرمجاز و بازپسگیری اراضی ملی و منابع طبیعی در استان اصفهان اجرا شد.
به گزارش رکنا از اصفهان؛ حجتالاسلام و المسلمین اسداله جعفری رییس کل دادگستری استان اصفهان در خصوص اجرای حکم خلع ید از 39هکتار از اراضی شهرستان فلاورجان بیان کرد: در سال 1354 زمینی با مساحت 39 هکتار در جوچی، منطقه افجد فلاورجان به شخصی، بهعنوان اجاره 30 ساله واگذار شد و علیرغم پایان مهلت اجاره در سال 1384، مستاجر با سوءاستفاده از وضعیت موجود، اقدام به ادامه تصرف خود بر این اراضی کرده و با مراجعه به دستگاه قضایی و ارائه درخواست صدور سند مالکیت کرده است.
وی افزود: پس از پیگیریهای انجام شده از سوی اداره کل منابع طبیعی و دستگاه قضایی و صدور رای قطعی تخلیه توسط دیوان عالی کشور صبح امروز، حکم در این 39 هکتار زمین اجرا و اراضی به اداره کل منابع طبیعی تحویل شد.
رئیس دستگاه قضایی استان خاطرنشان کرد: در حدود 1.4 (یک و چهار دهم)هکتار از این اراضی افرادی با دریافت زمین از شخص مذکور اقدام به صرف هزینه و احداث گلخانه کرده و در بخش دیگری نیز کشاورزانی اقدام به کاشت محصولاتی کردهاند که با توجه به نگاه حمایتی دستگاه قضایی به موضوع تولید و اشتغال، مقرر شد تا پایان برداشت محصول عملیات تخلیه در این بخشها متوقف شود و پس از آن با تصمیم و صلاح دید اداره کل منابع طبیعی، در چارچوب قانون به کشاورزان و افراد سرمایهگذار این اراضی واگذار شود.
نماینده قوه قضاییه در استان اصفهان در ادامه به تخلف دیگر این شخص اشاره و تصریح کرد: همین شخص اقدام به ساخت و ساز غیرقانونی بخش زیادی از بستر رودخانه زایندهرود در منطقه پیربکران و فروش آن به افراد دیگر به قیمتهایی بالا کرده است.
وی اضافه کرد: تعدادی از این ساخت و سازهای غیرمجاز انجام شده با تبانی با شهرداران وقت صورت گرفته و پروانه ساخت صادر شده که برای شهرداران متخلف نیز پرونده قضایی تشکیل شده و پس از صدور قرار مجرمیت در دادسرا و رسیدگی در مرحله بدوی، پرونده در حال حاضر در محاکم تجدید نظر استان مطرح رسیدگی است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان یادآور شد: علیرغم اعلام اخطارهای مکرر و هشدارها و تذکرات به صورت حضوری و نصب بنر از سوی دادستان شهرستان و دستگاههای ذیربط مبنی بر ممنوعیت ساخت و ساز در بستر رودخانه، متاسفانه توجه نشده و ساخت و ساز صورت گرفته است و دستگاه قضایی بر اساس تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و پیگیریهای شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی و با حضور دادستان مرکز استان و دبیر شورا، عملیات اجرای این حکم آغاز شده و تا پایان تخریب آخرین واحد ساخته شده در این اراضی ادامه خواهد داشت.
ارسال نظر