یک مشاور املاک پلمپ و ۱۰ مشاور املاک دیگر در شهر مهرگان تذکر گرفتند

به  گزارش رکنا از قزوین، در پی مصوبات شورای عالی مسکن مبنی بر نظارت بر عملکرد مشاورین املاک، جهت ساماندهی جهش تولید مسکن تیمی از اداره کل راه شهرسازی استان قزوین، اداره کل صنعت، معدن و تجارت ،اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و صنف مشاورین املاک تشکیل شده است.

در این بین تیم گشت مشترک در شهر مهرگان در بازدید تعدادی از مشاورین املاک که با حضور رییس اداره بازرسی و عملکرد اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین صورت گرفت، یک مشاور املاک در شهر مهرگان پلمپ و ۱۰ واحد مشاور املاک دیگر تذکر گرفتند.

همشهریان گرامی می‌توانند از طریق تماس با سامانه ۱۲۴ و ۱۳۷ تخلفات مشاورین املاک را اطلاع رسانی کنند تا ظرف ۴۸ ساعت از طریق مراجع ذی‌صلاح رسیدگی گردد.

 

 

هیچ مشاور املاکی حق ثبت اجاره بهاء بیش از ۲۰ درصد را ندارد

  مدیرکل راه و شهرسازی  استان قزوین گفت :طبق مصوبه شورای عالی مسکن کلیه قراردادهای اجاره بهاء حداکثر ۲۰ درصد خواهد بود و بیشتر از این تخلف محسوب می شود.

سید علی هاشمی   پیرموان مصوبات شورای عالی مسکن که به ریاست رییس جمهور برگزار شده است، گفت:طبق مصوبات این جلسه مقرر شده است کلیه اجاره واحدهای مسکونی شهری از اول خرداد ماه سال ۱۴۰۲ حداقل به مدت یک سال و با نرخ حداکثر ۲۰درصد افزایش بهاء ثبت گردد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین ادامه داد:توافق مالک و مستاجر با نرخ های کمتر از ۲۰درصد بلامانع می باشد ولی اگر بیشتر از ۲۰درصد باشد در هیچ مشاورین املاکی ثبت نخواهد شد و غیر قانونی می باشد.

 هاشمی افزود: اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین با همکاری صنعت معدن و تجارت ،تعزیزات حکومتی ،اتاق اصناف و نیروی انتظامی با همکاری یکدیگر نسبت به ساماندهی مشاورین املاک متخلف و بدون مجوز اقدام به پلمپ و تعطیلی خواهد کردند.

 وی ادامه داد: در این مصوبه آمده است که اتاق اصناف ،تعزیزات حکومتی و نیروی انتظامی مکلف شده اند نسبت به اجرای گشت مشترک جهت ساماندهی بنگاه های مشاور املاک اقدام نمایند.

 مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین بیان داشت:در قسمتی دیگر از این مصوبه آمده است با توجه به اینکه عدم صدور کد رهگیری توسط بنگاه های مشاور املاک از مصادیق عرضه خارج از شبکه موضوع ماده ۶۱ قانون نظام صنفی است و همچنین اگر مشاور املاک اقدام به دریافت حق الزحمه بیش از تعرفه اعلامی  نمایند،تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد قانونی خواهد شد.

 هاشمی در پایان گفت:در راستای اجرای بند ۷تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم کلیه دستگاه های اجرایی و خدمات رسان مکلفند صرفا بر مبنای اطلاعات ملی املاک و اسکان به متقاضیان خدمات ارائه دهند و استعلام از سامانه مذکور رایگان خواهد بود.

 

منبع:روابط عمومی شهرسازی

لیلا بیگدلی/قزوین