در نشست انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی در اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛
موافقت با تسهیل صادرات فرآوردههای نفتی بخش خصوصی
رکنا: نشست انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد و حاضران ضمن تشریح پاسخ وزارت نفت به مکاتبات صورتگرفته، بر لزوم پیگیری جلسه مشترک با وزرای دولت برای رفع مشکلات ناشی از اصلاحیه دوم دستورالعمل ماده۴۵ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کردند.
به گزارش رکنا از اصفهان؛ مسعود گلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این جلسه با اشاره به رویکرد شاخصمحوری اتاق اصفهان در دوره نهم اظهار داشت: قضاوت درباره عملکرد اتاق اصفهان از سوی فعالان اقتصادی و بر اساس این شاخصها انجام میشود. همچنین بر اساس سنجش وزارت اقتصاد، استان اصفهان که در شاخص محیط کسبوکار جزو پنج استان آخر کشور بود هماکنون در بین پنج استان اول قرار دارد.
وی با اشاره به ایجاد پنج دفتر منطقهای در شهرستانها و تشکیل انجمنهای گوناگون ذیل اتاق اصفهان افزود: تاکنون 30 تشکل در رستههای گوناگون ثبت شده که تا پایان سال به 40 تشکل میرسد و به نظر میرسد تشکیل 50 تشکل اهداف اتاق را برای خوشهسازی از فعالان اقتصادی محقق میکند.
گلشیرازی با بیان اینکه با بهرهگیری از ظرفیت ستاد تسهیل استان، کمیته حمایت قضایی، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، مرکز فوریتهای کسبوکار و میزهای خدمت ذیل اتاق نوعی اکوسیستم حمایتی از فعالان اقتصادی استان تشکیل شده، به افزایش خدمات اتاق بازرگانی اصفهان در دوه نهم به 52 خدمت، تشکیل کمیسیونهای گوناگون، فعالیت 13 شورای اجرایی و مرکز و همچنین فعالیت شورای راهبردی ذیل اتاق اصفهان، فعالیتهای شتابدهنده صادرات بردار و ارائه مشاورههای حقوقی به فعالان اقتصادی اشاره کرد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به برگزاری همایش سرمایهگذاری استان در آینده نزدیک گفت: اتاق اصفهان در پروژه انتقال آب از دریای عمان سرمایهگذاری نموده که قرار است تا شهریورماه 1403 برای تأمین آب شیرین بخش صنعت به بهرهبرداری برسد.
وی ضمن تقدیر از عوامل اجرایی اتاق بازرگانی اصفهان در 3 سال گذشته بر لزوم توجه به برنامههای توسعهای آتی کشور توسط اتاق و سایر بخشها تأکید کرد و افزود: با توجه به بحران روسیه و اوکراین فرصت استثنایی برای اقتصاد استان و کشور ایجاد شده اما هنوز ظرفیت 350 میلیارد دلاری بازار روسیه را جدی نگرفتهایم و باید در این زمینه تلاشهای بیشتری صورت گیرد.
گلشیرازی با بیان اینکه تعداد قابلتوجهی از اعضای اتاق بازرگانی اصفهان در رستههای حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی فعالیت میکنند، تصریح کرد: رایزنی با دستگاههای دولتی و حاکمیتی، توسعه کسبوکار ارزان و افزایش سرمایه اجتماعی از اهداف مهم اتاق اصفهان است .
نقش پررنگ نظرسنجی و افکارشناسی از اعضا در برنامههای اتاق اصفهان
بهنام ابراهیمی، دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان نیز با اشاره به انجام نظرسنجیهای متعدد و برگزاری دیدارهای رو در رو در راستای رویکرد عضومحوری اتاق اصفهان و توجه به خواستههای فعالان اقتصادی گفت: بهبود ملموس شاخص محیط کسبوکار استان طی این دوره رخ داده اما هنوز جای کار بیشتری نیز وجود دارد.
وی با بیان اینکه ساختار اتاق بازرگانی اصفهان، واحدهای گوناگون آن و شرح وظایف هر یک بر اساس نیازهای احصاشده اعضا از طریق همین نظرسنجیها تدوین و اجرایی شد، ادامه داد: نقطه شروع اقداماتی مانند تشکیل میزهای خدمت و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی با انجام همین نظرسنجیها و شنیدن نظرات اعضای اتاق بود.
ابراهیمی در پایان از اعضای انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان درخواست کرد مطالبات خود از بخش دولتی را بهصورت منسجمتر با کمک اتاق اصفهان دنبال کنند و از پیگیری برگزاری جلسه با وزرای اقتصاد و دارایی، نفت و صمت از سوی اتاق اصفهان خبر داد.
موافقت ستاد تسهیل و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با درخواست تسهیل صادرات فرآوردههای نفتی توسط بخش خصوصی
در ادامه اکبر لباف، نایبرئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: اصلاحیه دوم دستورالعمل ماده۴۵ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موانع جدی برای صادرات به وجود آورده و کمیسیون انرژی اتاق اصفهان بهطور جدی به این امر پرداخته و با حضور فعال اعضای انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان در جلسات کمیسیون، مکاتباتی با وزارت نفت و شورا و مرکز ملی رقابت انجام شد.
وی افزود: در پاسخ به این مکاتبات، درخواست ما برای تسهیل صادرات فرآوردههای نفتی از سوی بخش خصوصی در اولویت ستاد تسهیل و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت و فرصت استفاده از بخش خصوصی در عملیاتهای سوآپ فراهم شد. همچنین در کارگروه تعیین ماهیت استفاده از ظرفیت اعضای هیئتعلمی دانشگاهها در ارتقای جایگاه علمی کارگروه تأیید شد. البته متأسفانه بسیاری از درخواستهای ما به سازمان ملی استاندارد ارجاع شده است.
لباف با بیان اینکه برخی بندهای این مکاتبات درباره مغایرت دستورالعمل مذکور با اصل 9 و 44 قانون اساسی مورد پذیرش وزارت نفت قرار نگرفته است، ادامه داد: در پایان پاسخ وزارت نفت عنوان شده امکان واگذاری موارد حاکمیتی به بخش خصوصی وجود ندارد؛ بنابراین علیرغم تمام تلاشها هنوز راه دشواری پیش روی صنعت حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی قرار دارد.
لزوم اثرگذاری انجمن در سیاستهای کلان، رفع مشکلات قوانین موجود و تصویب قوانین جدید
همچنین احمدرضا صدری شهرضایی، رئیس هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان اصفهان با بیان اینکه پیش از تأسیس انجمن فعالان این بخش با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکردند، اظهار داشت: خوشبختانه این انجمن با کمک اتاق بازرگانی و اعضای هیئتمدیره تأسیس شد.
در ادامه این نشست عملکرد یک ساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان، اقدامات در دستور کار و چشمانداز آن و پیشنهادات اعضای انجمن به اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد.
در پایان نیز لوح عضویت انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان به تعدادی از شرکتهای عضو اهدا شد.
بهمن راعی/ اصفهان
ارسال نظر