شهروندان مراقب فعالیت شرکت های پیش‌فروش خودرو باشند

به گزارش خبرنگار رکنا ازقزوین، محمد قاسمی در تشریح این خبر گفت: حسب گزارشات مردمی، فعالیت و تبلیغات گسترده چند شرکت مبنی بر پیش‌فروش خودرو در سطح استان قزوین، کارگروهی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه و به منظور بررسی وضعیت فعالیت این شرکت ها در دستگاه قضایی استان تشکیل شد.

وی افزود: بر اساس مصوبات این کارگروه، وضعیت این شرکت ها از حیث اخذ مجوزات قانونی و نحوه فعالیت مورد بررسی قرار گرفت و تاکنون هیچ‌یک از این شرکت ها مجوزات قانونی خود را ارئه نداده و بر اساس اعلام مدیران آنها در مراحل اخذ مجوز قرار دارند، که در این صورت فعالیت این شرکت ها وجاهت قانونی ندارد.

دادستان مرکز استان در ادامه بیان داشت: از یکی از این شرکت ها که به صورت لیزینگی فعالیت می کرد، به دلیل عدم اخذ مجوزات قانونی از بانک مرکزی جلوگیری بعمل آمد و دفتر این شرکت در قزوین با دستور قضایی پلمب شد. 

این مقام قضایی استان تصریح کرد: همچنین برخی از دستگاه های دولتی برای کارکنان خود به صورت گروهی اقدام به پیش خرید خودرو از این شرکت ها می کردند، که بر اساس مصوبه کارگروه مذکور و مکاتبات صورت گرفته با دستگاه های مورد نظر اعلام گردید؛ تا تعیین تکلیف وضعیت این شرکت ها از اینگونه اقدامات خودداری نمایند.

قاسمی در ادامه به شهروندان هشدار داد: شهروندان باید مراقب فعالیت این شرکت ها باشند و از صحت فعالیت قانونی آنها اطلاع یابند و دستگاه قضایی توصیه می کند، که حتی‌الامکان و تا تعیین تکلیف وضعیت این شرکت ها نسبت به پیش‌خرید خودرو اقدام ننمایند، زیرا تاکنون مجوز قانونی این شرکت ها احراز نشده و در صورت عدم ایفای تعهد از سوی آنها، ضمانت اجرایی برای سرمایه‌گذاری شهروندان وجود ندارد و درگیر مسائل حقوقی و قضایی خواهند شد.

این مقام مسئول اظهار داشت: بر اساس اخبار منتشره در رسانه ها در روز گذشته، در طرح فروش فوق‌العاده محصولات ایران‌خودرو بیش از 5 میلیون نفر برای خرید 8 هزار دستگاه خودرو اقدام به ثبت نام نموده‌اند، لذا با توجه به شرایط مذکور شهروندان باید هوشیار باشند که امکان پیش‌فروش خودرو توسط شرکت های خصوصی وجود ندارد و فریب تبلیغات واهی این شرکت ها را نخورند.  

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی از باب پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه در این خصوص ورود کرده و قطعاً تا اخذ مجوز قانونی از سوی این شرکت ها نظارت های لازم اعمال خواهد شد و در صورت عدم اخذ مجوز قطعاً از فعالیت این شرکت ها جلوگیری و ممانعت به عمل خواهد آمد و می بایست پاسخگوی مطالبات شهروندان باشند.