تعامل دادگستری و سازمان بازرسی برای تشدید مبارزه با فساد
رکنا:جلسه تعامل دادگستری و اداره کل بازرسی استان با حضور قضات رسیدگی کننده به پرونده های فساد اداری و اقتصادی و سربازرسان اداره کل بازرسی استان در دادگستری کل استان گلستان برگزار شد.
به گزارش رکنا از گلستان ،رئیس کل دادگستری گلستان در این جلسه گفت: در این جلسه قضات رسیدگی کننده به پرونده های فساد اداری و سربازرسان اداره کل بازرسی ، دغدغه ها و مسائل مربوط به روند رسیدگی به این پرونده ها را مطرح و برای آن چاره اندیشی کردند .
حیدر اسیابی با بیان این که مبارزه با فساد به ویژه فساد اداری ، از تاکیدات رئیس قوه قضاییه است گفت: هدف اصلی تشکیل جلسه نزدیک نمودن نگاه دستگاه قضایی و سازمان بازرسی به عنوان یک مرجع نظارتی است تا هم روند کشف جرم سرعت بیشتری بگیرد و هم گزارش ها و مستندات ارائه شده به مراجع قضایی ، به دقت بررسی و مورد توجه قرار گیرد .
اسیبابی افزود: گزارش های سازمان بازرسی ، به عنوان یک نظریه رسمی در دادگاه و دادسرا پذیرفته است و باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد .
وی تاکید کرد:مطابق اصل ۱۷۴ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری از وظایف بازرسی است و این نهاد از شان و جایگاه بالایی برخوردار می باشد .
مدیر کل بازرسی استان گلستان هم در این جلسه گفت: بازرسی به به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه کار نظارت بر همه دستگاه های دولتی و عمومی نیمه دولتی و هر دستگاه اجرایی از دولت کمک می گیرد و یا دولت بر آن نظارت می کند ، برعهده داریم و همین گستردگی حیطه فعالیت ، سختی کار همکاران ما را دوچندان کرده است .
محمدتقی حاجی مشهدی افزود: برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در قالب سند همکاری با اداره کل اطلاعات ، اطلاعات سپاه و پلیس اقتصادی نیروی انتظامی تعامل داریم.
حاجی مشهدی گفت : در حال حاضر ۵۹ پرونده در مراجع قضایی استان با گزارش سازمان بازرسی در جریان رسیدگیست که عناوینی مانند اختلاس ، ارتشا ، تضییع اموال عمومی ، تحصیل مال از طریق نامشروع، تصرف با استفاده غیرمجاز در اموال و مداخله کارکنان در معاملات را بر می گیرد .
وی ادامه اداد: امسال 41 مود معاملات و مزایده های دولتی با ورود اداره کل بازرسی استان لغو یا تجدید شد که در نتیجه آن 97 میلیارد تومان به بیت المال بازگشت داده شد .
در این جلسه درباره نحوه تنظیم گزارش های سازمان بازرسی و مستندات و شواهد و تلاش برای حذف فرایندهای دست و پاگیر در روند رسیدگی به پرونده های فساد بررسی شد .
ارسال نظر