طرح های عمرانی نباید موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم کند

به گزارش خبرنگار رکنا ازقزوین،سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌ کل استان قزوین در چهارمین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین که در سالن جلسات دادسرای انقلاب و عمومی قزوین برگزار شد با انتقاد از دستگاه‌هایی که بدون طی مراحل قانونی طرح‌های عمرانی را اجرا می‌کنند، اظهار داشت: متأسفانه بسیاری از مدیران دستگاه‌های اجرایی این لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک را برای اجرای طرح‌های عمرانی و عمومی رعایت نمی‌کنند.

 علی فولیان بیان داشت: قانون ابزار دست یابی به توسعه و وسیله تحقق برنامه های عمرانی در سطح ملی و محلی است و در برخی موارد دولت و شهرداری ها برای اجرای طرح های مصوب نیازمند املاک و اراضی مردم هستند.

وی اظهار کرد: حقوق مالکانه شهروندان مورد حمایت قانون اساسی و قوانین عادی است و قوانین حاکم بر تملک اراضی و املاک مورد نیاز دولت  کارکرد دوگانه دارد: از یک سوی قدرت مقامات اداری، بر اساس قوانین تملک ضابطه مند و محدود می شود و از سوی دیگر مالکان ملزم به فروش  و انتقال اجباری املاک خود می شوند.

این مقام قضایی ادامه داد: دستگاهی که یک پروژه عمرانی را اجرا کرده و افتتاح می‌کند، پیش‌شرط اجرای طرح که خرید و تملک اراضی شهروندان است را مراعات نمی‌کند و نهایتاً چالش‌هایی را به وجود می‌آورد؛ از جمله اینکه نارضایتی‌های عمومی را پیش می‌آورد و حقوق عمومی را در معرض تضییع قرار می‌دهد.

وی تاکید کرد: همین سهل‌انگاری، اجرای طرح‌های عمرانی را با مشکلات حقوقی مواجه کرده و منجر به توقف آنها می‌شود و نکته مهمتر اینکه هزاران پرونده را به دستگاه قضایی سرریز می‌کند و چندین مصداق در استان قزوین را می‌توانیم مثال بزنیم که در آنها دستگاه‌های هیچ توجهی به مسئله خرید و تملک نمی‌کنند.

فولیان تصریح کرد: این پسندیده نیست برای برخی مدیرانی که بدون اشراف قانونی تصمیم‌گیری‌های نادرستی می‌کنند حقوق مالکانه شهروندان را در هیچ موقع در رأس طرح‌های عمرانی‌شان که مورد حمایت قوانین اساسی و عادی است، در نظر نمی‌گیرند و به نوعی حقوق مردم را پایمال می‌کنند.این مدیران باید پاسخگوی این رفتارشان باشند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌ کل استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه این طرح‌ها یکی 2 تا هم نیستند و پایان هم ندارند، گفت: بالاخره باید یک‌جا این مشکل تمام شود؛ به همین خاطر می‌طلبد که معاونت عمرانی استانداری قزوین برای مدیران در اجرای این لایحه قانونی کلاس آموزشی برگزار کند.

فولیان با یادآوری اینکه این لایحه قانونی صراحت دارد، افزود: در این لایحه آمده قبل از اجرای هر طرح عمرانی ابتدا زمین آن باید خریداری و تملک شود و قیمت عادله آن بنا بر نظر کارشناس به افراد پرداخت شود. بنابراین وقتی صحبت از حقوق عامه می‌کنیم، باید توجه کنیم که اینجا هم حقوق مردم در معرض تضییع قرار می‌گیرد.

این مقام مسئول ادامه داد: تصویب طرح ها و اجرای قوانین در زمینه عمران زمانی می تواند مثمر ثمر باشد که رضایت صاحبان املاک را جلب نماید و با رعایت همه جانبه اصول و ضوابط مربوط به قوانین شهروندی باشد.

فولیان در پایان این نشست بیان کرد: طرح های عمرانی نباید موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم کنند. در این صورت اجرای عملیات عمرانی زیر سؤال خواهد رفت چون اگر قرار باشد برای اجرای طرحی در راستای تأمین حقوق و آسایش شهروندان ، حقوق دیگر شهروندان ضایع شود و حق آن ها از بین رود، جدای از اینکه این طرح ها موفقیتی نخواهند داشت، موجب مسئولیت کیفری برای مدیران خاطی خواهد بود.