فضای‌ مجازی، فرصت یا تهدید؟ قسمت 4/ محازات دزد های اینترنتی چیست؟

سرقت اینترنتی: 

به موازات رشد و تحول جوامع بشری، سرقت نیز از حالت ابتدایی و پیشین خود خارج شده و به صورت پیچیده ای درآمده است. با ورود رایانه و شبکه های رایانه ای و همچنین شبکه های جهانی و محلی اینترنت و اینترانت، شیوه وقوع و ماهیت سرقت تغییر پیدا کرده است یکی از جرایم نو ظهور که در عصر جدید در شمار نقض ارزشها قلمداد شده است سرقت رایانه ای است این نوع جرم در فضای مجازی محقق میشود

 عملیات مادی یا عنصر مادی جرم سرقت اینترنتی را می توان همان ربایش که در جرم سرقت تعریف شده است دانست با این تفاوت که در انواع سرقت رایانه ایی داده ها و اطلاعات متعلق به دیگری مورد ربایش واقع می گردد لیکن در سایر سرقتها مال منقول ربوده می شود.

 فیشینگ یا سرقت آنلاین، در عمل به صورت کپی دقیق رابط گرافیکی یک وبگاه معتبر مانند بانک‌های آنلاین انجام می‌شود با این توضیح که ابتدا کاربر از طریق ایمیل یا آگهی‌های تبلیغاتی سایت‌های دیگر، به این صفحه قلابی راهنمایی شده و سپس از کاربر درخواست می‌شود تا اطلاعاتی را که می‌تواند مانند مشخصات کارت اعتباری مهم و حساس باشد آنجا وارد کند. در صورت گمراه شدن کاربر و وارد کردن اطلاعات خود، فیشرها به اطلاعات شخصی کاربر دسترسی پیدا می‌کنند.

سارقان آنلاین ممکن است برای رسیدن به اهداف شوم خود اطلاعات  ذیل را از قربانیان خود مطالبه کنند:

نام کاربری و رمز عبور 

شماره تلفن های 

شماره های مربوط به حساب های بانکی

کدهای خصوصی مربوط به هر شخص

شماره های مربوط به کارت های اعتباری

سال روز تولد 

اطلاعات مربوط به هویت و خانواده و علائق فردی 

بنابراین ضرورت دارد با هوشیاری کامل از در اختیار گذاشتن اطلاعات مذکور به هر شکل اعم از  الکترونیکی یا مخابراتی به اشخاص غیر موثق اکیداً خودداری شود. 

 قانون جهت پیگرد سارقان رایانه ای مجازات در نظر گرفته است در این راستا  ماده 740 قانون مجازات اسلامی یا همان ماده 12 قانون جرایم رایانه ای با توجه به تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 153973 ز ت 57752 ه مورخه 1399/12/25 در موردی که فرد اقدام به ربودن داده های دیگری کند اما آن داده در اختیار صاحب آن بماند مجازات جزای نقدی از شش میلیون تا پنجاه میلیون ریال را در نظر گرفته و در مورد کسی که به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید و این داده ها در اختیار صاحب آن نماند، مجازات حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان بیست تا هشتاد میلیون ریال یا هر دو مجازات مذکور را بصورت توأم مقرر داشته است توضیح اینکه مصوبه مورخه 1399/12/25 هیأت وزیران منجر به تعدیل و افزایش جزای نقدی مذکور گردیده  و با این وجود بنظر می رسد این نوع مجازات برای بسیاری از مجرمین حرفه ای بازدارندگی لازم را ندارد و پیشنهاد می شود که قانون مذکور با رعایت واقعیات موجود به روز رسانی گردد.

نویسنده / محمد عرفان حقوقدان