مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل:
«نان» در صدر تخلفات اردبیل قرار گرفت
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: در بحث توزیع نان در استان در سال گذشته بیشترین تعداد پروندههای ورودی را داشتیم که گرانفروشی از اصلیترین این تخلفات به ثبت رسیده است.
به گزارش رکنا اردبیل، علی رحیمیآذر با اشاره به میزان تخلفات حوزه کالا و خدمات در اردبیل اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ بیشترین تخلفات به ثبت رسیده در حوزه کالا و خدمات مربوط به عرضه نان با تشکیل ۲ هزار و ۸ فقره پرونده و ۹ میلیارد ریال جریمه نقدی بوده است، در بحث توزیع آرد نیز ۱۳۳ فقره پرونده با ثبت جریمه ۳ میلیارد ریال تشکیل شد.
وی گران فروشی را عمدهترین این تخلفات دانست و افزود: در فروردین ماه ۱۴۰۰ تعداد ۱۴۸ فقره پرونده در رابطه با عرضه محصول نان در استان اردبیل تشکیل شده است.
رئیس تعزیرات حکومتی استان ضمن تقاضا از مردم برای گزارش به موقع تخلفات حوزه توزیع نان گفت: نانوایان متخلف در وهله اول جریمه نقدی خواهند شد، در وهله دوم در صورت تکرار تخلف میزان جرایم ما دو برابر میشود و در وهله آخر در صورت عدم پایبندی نانوایی متخلف به قوانین مصوب شده واحد صنفی پلمب خواهد شد.
پروندههای مرغ و روغن با دقت بررسی میشود
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به بی ثباتیهای بازار محصولات اساسی روغن و گوشت مرغ گفت: این دو محصول جز محصولات توزیعی پر تخلف ما در استان در سال گذشته بود که در اواخر سال ۱۳۹۹ تعداد پروندههای تشکیلی در این حوزه رشد قابل توجهی یافت.
رحیمیآذر ادامه داد: در بحث روغن خوراکی تعداد ۱۲۸ فقره پرونده با محکومیت ۵ میلیارد ریالی و در بحث گوشت مرغ نیز ۲۴۲ مورد پرونده با محکومیت ۶ میلیون ریالی را در سال گذشته داشتیم.
وی بیثباتی های بازار این دو محصول را تأثیر پذیرفته از برخی هنجارشکنی و بیقانونیها دانست و افزود: در این رابطه با دخالت دستگاه قضائی و ارزیابیهای صورت گرفته سعی در تشدید مجازات برای جلوگیری از تجدد تخلف داشتیم.
12 هزار تشکیل پرونده در یک سال / کالاو خدمات بیشترین سهم را دارند
رئیس تعزیرات حکومتی استان تعداد کل پروندههای گران فروشی در حوزه کالا و خدمات را ۲ هزار و ۳۰۳ مورد عنوان و تصریح کرد: بعد از این پرونده کمفروشی به تعداد ۱ هزار و ۳۹۹ مورد با جریمه نقدی ۳ میلیارد ریال و تقلب با ۸۰۸ فقره پرونده و ارزش مالی ۱۳۲ میلیارد ریال به ترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند.
رحیمیآذر تعداد پروندههای عرضه خارج از شبکه را ۷۳۳ مورد با جریمه ۶۳۳ میلیارد ریالی عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته تعداد ۱۳ هزار و ۴۶۵ فقره پرونده تخلف در مراجع رسیدگی استان به ثبت رسید، گفت: بیش از ۹۹ درصد این پروندهها مورد رسیدگی قرار گرفته و قرار قانونی برای آنها صادر شده است که تعداد معدود پروندهها نیز در دست بررسی است.
رئیس کل تعزیرات حکومتی استان افزایش ۱۷ درصدی تشکیل پرونده تخلف نسبت به سال ۱۳۹۸ را یادآور شد و اضافه کرد: در رابطه با این تعداد پروندههای تخلفاتی حکم قانونی صادر و متهمان به پرداخت ۸۶۳ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.
رئیس کل تعزیرات حکومتی استان به بیشترین تخلف حوزه کالا و خدمات در استان اشاره و اضافه کرد: ۱ هزار و ۳۰۸ فقره در حوزه کالا و خدمات با افزایش ۲۱ درصدی، تعداد ۱ هزار و ۹۴۰ فقره با افزایش ۶ درصد در حوزه بهداشت و ۱ هزار و ۲۱۵ فقره در حوزه قاچاق با افزایش ۸ درصدی نسبت به سال ۹۸ تشکیل پرونده داشتیم.
۱۰۵۹ شکایت خصوصی ثبت شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تصریح کرد: در سال گذشته در رابطه با خدمات دهی به مردم استان تعداد ۱ هزار و ۵۹ مورد شکایت خصوصی و تعداد ۹۰۷ مورد گزارشات مردمی به ما ارجاع داده شده است که در این رابطه گشتهای مشترک سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی در محل حاضر و به جرایم رسیدگی کردند.
رحیمیآذر مدت زمان رسیدگی به پروندهها را در سال گذشته در بحث کالا و خدمات را ۶ روز در استان عنوان کرد و یادآور شد: معدل کشوری در رابطه با حوزه کالا و خدمات ۴۰ روز است.
وی مدت زمان رسیدگی در حوزه بهداشت استان را ۵ و در حوزه قاچاق ۱۹ روز دانست و افزود: این در حالی است که در معدل کشوری در حوزه بهداشت ۱۹ روز و در حوزه قاچاق ۴۶ روز بوده است.
این مسئول از انجام ۶ هزار و ۵۱۲ فقره گشت مشترک تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت و بهداشتی استان خبر داد و اظهار کرد: این مورد نسبت به سال ۹۸ در سال ۹۹ رشد ۵۱ درصدی را نشان میدهد.
مولاخواه/اردبیل
ارسال نظر