مجازات‌های تکدی‌گری
رکنا: بر اساس ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی «هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد واز این راه امرار معاش کند یا ولگردی کند به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است، مصادره خواهد شد.
فقیر، سائل، متکدی، گدا، واجب الصدقه و نیازمند همگی در عرف دارای یک معنا هستند، یعنی کسی که از عهده مخارجش بر نمی‌آید و به تعبیری نیازمند همیاری اجتماعی است تا بتواند به امرار معاش خود و اهلش بپردازد. کمک به فقرا و احسان به نیازمندان از صفات نیکویی است که در قرآن کریم به آن توصیه شده و حتی از نشانه‌های مومن برشمرده شده است اما اگر کسی به دنبال سوءاستفاده از احساسات مومنان باشد، بازهم می‌توان به وی احسان کرد؟
خداوند متعال در جای جای قرآن کریم مومنان را به انفاق و صدقه در حق نیازمندان توصیه کرده و حتی در آیه 7 سوره مبارکه حدید نیز به انفاق کنندگان این وعده را داده است که پاداش انفاق آنها را خودش بر عهده گرفته است. همچنین خداوند متعال در آیه 39 سوره مبارکه سبا، می‌فرماید: «و هر چیزی را(در راه خدا)انفاق کنید، جای آن را پر میکند و او بهترین روزی دهندگان است.» و اینگونه مومنان را تشویق و تحریص به انفاق و خیر در حق همنوعان خود کرده است. با این وجود در حالی که بسیاری از مردم صدقه به فقرا، نیازمندان و افراد واجب النفقه را وظیفه اخلاقی و شرعی خود می‌دانند اما کسانی هم هستند که از نیت خیرخواهی عوام سوءاستفاده کرده و گدایی را پیشه خود را کرده‌اند و چه بسا از نظر مالی، وضع بهتری هم نسبت به صدقه‌دهندگان داشته باشند. اما آیا راهکاری برای برخورد قانونی هم با این افراد وجود دارد؟
گدایی در قانون مجازات اسلامی
توسعه شهرها، افزایش بیکاری در نتیجه سیاست‌های اقتصادی، رشد حاشیه‌نشینی و برخی آسیب‌های دیگر موجب شده است تا طی سال‌های اخیر گدایی بیش از پیش به عنوان یک آسیب اجتماعی در سطح شهر مطرح شود. حضور افراد نیازمند و سائل در سطح شهر در حالی رخ می‌دهد که البته بسیاری از افراد نیازمندی که تحت پوشش نهادهای حمایتی، خیریه‌ها و افراد خیر هستند، هرگز حاضر نبوده، حیثیت و منزلت خود را زیر پا گذاشته و با آبروداری گذران عمر می‌کنند. اما کم هم نیستند کسانی که گدایی را شغل و پیشه خود کرده و از این راه، چه بسا بیشتر از یک کارگر یا کارمند که برای کسب روزی حلال زحمت می‌کشد، درآمد هم دارند.
همین مشکلات و سوءاستفاده‌ها باعث شد تا قانونگذار برای اولین بار، با تعریف جرم ولگردی، در سال 1322، مقرراتی را برای مقابله با ولگردهای متکدی فراهم کند. بر اساس ماده 273 قانون مجازات عمومی (الحاقی 1322) «ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مخصوص یا وسیله معاش معلوم و یا شغل یا حرفه معینی ندارد، مگر این که سن او از پانزده سال تجاوز نکرده باشد.» البته قانونگذار در تصویب قانون مجازات عمومی، جرایم را به سه دسته خلاف، جنحه و جنایت تقسیم کرده بود و بر اساس همین تقسیم در ادامه ماده 273 مقرر کرده بود که «ولگردی خلاف محسوب است»
مجازات «خلاف» هم در ماده 276 این قانون اینگونه تقنین شده بود که «نسبت به کلیه امور خلافی از قبیل ... و همچنین راجع به ولگردی و گدایی و ... وزارت داخله نظامنامه لازمه تهیه نموده و به موقع اجرا‌گذاشته خواهد شد ولی در هر حال مجازاتی که به موجب نظامنامه مزبوره مقرر می‌شود نباید از یک روز حبس و سه قران غرامت کمتر و از یک هفته‌حبس و پنج تومان غرامت بیشتر باشد.»
در واقع با تصویب این قانون، برای گدایی و ولگردی بین یک تا 5 روز حبس و مقداری جزای نقدی با توجه به ارزش پول در آن دوران در نظر گرفته شد. این قوانین تا سال 1375 پا برجا بود تا اینکه با تصویب قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم در تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) قانونگذار رویه جدی‌تری را برای مقابله با تکدی‌گری و گدایی در نظر گرفت و با جرم انگاری آن، حبس و مجازات سنگین‌تری را هم نسبت به قوانین قبلی وضع کرد.
بر اساس ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی «هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد واز این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی وکلاشی به دست آورده است، مصادره خواهد شد.»
در ادامه نیز قانونگذار به موضوع سوءاستفاده از کودکان برای تحریک احساسات عمومی و انجام گدایی واکنش نشان داد و در حکم مجزایی در ماده ۷۱۳ مقرر کرد که «هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دوسال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهدشد.»
گدایان ممنوع الخروج می‌شوند
متکدیانی که به سبب تکدی‌گری و کلاشی دستگیر و محکوم شوند، از داشتن گذرنامه محروم می‌شوند. ماده 16 قانون گذرنامه مصوب اسفندماه سال 51 در این خصوص مقرر کرده است که« به اشخاصی که در خارج از ایران به سبب تکدی یا ولگردی یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا هر عنوان دیگر دارای سوءشهرت باشند هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی‌شود» در واقع برای حمایت از حیثیت جمعی ملت و دولت ایران در سطح جهان، قانونگذار پیش‌بینی کرده است تا مانع خروج این متکدیان و ادامه فعالیت آنها در کشورهای دیگر شود.
اگرچه قانونگذار به روشنی گدایی، کلاشی، تکدی‌گری را جرم انگاری کرد و حتی برای آن مجازات تعیین کرد، اما مشکل آنجایی که بود که تشخیص «متکدیِ کلاش» از «فقیر و نیازمند واقعی» امری دشوار بود و معیارهای مشخصی هم نداشت و تنها چیزی که در آن قانونگذار بین این دو گروه تمایز قرار داده بود این بود که اگر فرد تمکن مالی داشته باشد و بازهم گدایی بکند، باید اموال به دست آمده از این راه را رد کند. از سوی دیگر، به فرض که نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری همه این مجرمان را از سطح شهرها جمع‌آوری کند، آیا امکان نگهداری و مجازات این تعداد مجرم وجود دارد؟ اینجاست که سوال ایجاد می‌شود که مسئولیت حل این آسیب اجتماعی با کیست؟
مسئول جمع‌آوری متکدیان
از آنجا که تکدی‌گری، کلاشی و ولگردی بر اساس ماده 712 قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شده است، ماموران نیروی انتظامی بر اساس بند چ ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف به برخورد با ولگردی به عنوان یک جرم مشهود شده‌اند. اما اینکه نیروی انتظامی دستگیر کند و دادگاه هم حکم به حبس و رد مال بدهد، دردی از این مشکل حل نمی‌کند و علاوه بر دستگاه انتظامی و قضایی، سایر نهادهای اجتماعی نیز باید در این مساله به میدان آمده و تلاش کنند.
یکی از نهادهای مسئول در این حوزه، شهرداری‌ها هستند که بر اساس بند 5 از ماده 55 قانون شهرداری‌ها «جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره. » جزو وظایف و تکالیف آنها برشمرده شده است و باید در این خصوص تلاش کرده و اقداماتی را صورت دهند.
علاوه بر شهرداری، «طبق قانون در بحث ساماندهی متکدیان، مدیریت شهری و شهرداری فقط در مورد جلوگیری از تکدی‌گری و هدایت آنها به سوی مشاغل آبرومند باید فعالیت کند، در آخرین مصوبه 15 اردیبهشت 1378 شورای عالی اداری کشور، 12 سازمان و ارگان دولتی مسئول جمع آوری و ساماندهی متکدیان هستند و باید در این مورد اقدام نمایند اما سازمانی که فعلا مستقیماً دخالت دارد، مدیریت شهری شهرداری تهران با مشارکت نیروی انتظامی است.» از جمله این 12سازمان، شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، وزارت کشور، وزارت رفاه، تأمین اجتماعی، دادگستری، وزارت کار، کمیته امداد و… هستند.
ارسال نظر