مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی برخی کالاها کاهش می یابد

علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ( 29 فروردین ۱۴۰۳) هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: روز ارتش را گرامی داشته و خدمت همه دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض می‌کنم. جلسه امروز هیأت وزیران به دلیل حضور رئیس جمهور در رژه ۲۹ فروردین با ریاست معاون اول ریاست جمهور تشکیل شد.

سخنگوی دولت افزود : با رأی هیأت دولت، تعرفه واردات و صادرات کلیه کالاها به تصویب رسید و بزودی ابلاغ خواهد شد. سعی شد در این تعرفه‌ها، جهت‌گیری در حمایت از کنترل قیمت اقلام مورد مصرف مردم و حمایت از تولید داخل باشد.

بهادری جهرمی در رابطه با مالیت بر ارزش افزده و حقوق گمرکی گفت: با تصویب هیات وزیران هم مالیات بر ارزش افزوده که 10 درصد است و هم حقوق گمرکی که 4 درصد است برای اقلام کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه تامین دارو، نهاده‌های دامی و کشاورزی و ملزومات مصرفی پزشکی به یک درصد کاهش می‌یابد.

وی در رابطه با تسریع اجرای تکالیف بودجه امسال گفت: هم‌چنین برای تسریع اجرای تکالیف و بودجه امسال و تحقق شعار سال، ضوابط اجرایی بودجه به تصویب هیأت وزیران رسید.

بهادری جهرمی افزود: دولت برای حمایت از تأمین کالاهای اساسی مالیات ارزش افزوده و هم‌چنین حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام دارویی، مواد اولیه تأمین دارو و نهاده‌های دامی را به ۱ درصد کاهش داد و این کاهش از ابتدای فروردین اعمال خواهد شد.

سخنگوی دولت در رابطه با بارش های سنگین استان های جنوبی گفت: به دلیل بارش سنگین و سیلابی که در جنوب داریم، گزارشی ارائه و تصمیماتی برای مدیریت بحران اتخاذ شد.بهادری جهرمی در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی گفت: نظارت موثر بر بازار ،جلوگیری از افزایش قیمت ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛مثلا بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می شود و بخشی هم در صنف به فروش می رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.

بهادری جهرمی اضافه کرد:در خیلی از فروشگاهها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است ، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد:دولت به منظور نظارت موثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است ،متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزراتخانه قدرت نظارتی ،دقت نظارتی و بهره وری را افزایش دهیم.