بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ تا پایان سال امکان‌پذیر نیست/ هیچ مانعی برای تاسیس بانک از سوی اصناف وجود ندارد

به گزارش رکنا از خانه ملت ، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ اسفند)  مجلس در تذکری با استناد به ماده ۱۸۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: امروز بیستم اسفند ماه است اما هنوز لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را نداریم؛ چون بررسی لایحه بودجه کل کشور دو مرحله‌ای شده‌ است، مرحله اول بررسی شده و ایرادات آن هم برطرف شده و الان در شورای نگهبان است اما هنوز تبدیل به قانون نشده است و فکر می‌کنم که تا لایحه بودجه تبدیل به قانون شود، به پایان امسال نمی‌رسد.

وی افزود: تا بخش اول لایحه بودجه تبدیل به قانون نشود، بخش دوم لایحه‌ از طرف دولت به مجلس نمی‌آید و چنانچه در زمان تعیین شده، لایحه بودجه تبدیل به قانون نشود، دولت نمی‌تواند از تاریخ ۱/۱/ ۱۴۰۳ بدون قانون بودجه باشد و اجازه ندارد که هیچ دخل و تصرفی در اموال و اعتبارات کشور انجام دهد.

نماینده شاهین شهر در مجلس با بیان اینکه مجلس نمی‌تواند در زمینه بودجه طرح بدهد و لازم است که دولت حتما در این زمینه لایحه ارائه دهد، اظهار کرد: در این شرایط آیا بنا شده است که دولت لایحه چند دوازدهم ارایه دهد که در روزهای باقی مانده که مجلس دایر است به این موضوع رسیدگی شود؟

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حاجی‌دلیگانی گفت: بر اساس اصلاحیه ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس، رسیدگی به بودجه به صورت دو مرحله‌ای انجام می‌شود و در بخش اول احکام یا فروضیات درآمد و هزینه بررسی و تصویب می‌شود که الان در مراحل نهایی است و در مرحله دوم دولت باید جداول را به مجلس ارائه دهد، مجلس نیز ۴۰ روز فرصت دارد تا این جداول را بررسی کند؛ بنابراین بررسی بخش دوم لایحه در فرصت باقی مانده تا پایان سال امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: دیروز این موضوع در جلسه با رئیس جمهور مطرح شد که لایحه‌ای دو دوازدهم داده شود اما طبیعتاً اگر هم تا پایان هفته شورای نگهبان بخش اول لایحه بودجه را تایید کند، دیگر فرصت برای بررسی بخش دوم لایحه بودجه یعنی جداول را نداریم.

رئیش مجلس اظهار کرد: دیروز و امروز مجدداً با دوستان خودمان در اداره قوانین مجلس صحبت کردیم، چون بخش اول لایحه بودجه ابلاغ می‌شود و این بخش قطعی شده و معلوم است که افزایش حقوق‌ها چقدر است و مالیات بر ارزش افزوده باید از ابتدای فروردین اجرا شود، بنا شد که امروز اعضای کمیسیون برنامه و بودجه طرحی تنظیم کنند تا اجازه پرداخت به دولت داده شود تا هم موضوع مربوط به افزایش حقوق‌ها که در بخش اول لایحه بودجه تصویب شده و شورای نگهبان هم تایید کرده است، ببینیم و به دولت اجازه دهیم که از اول فروردین آن‌ها را اجرا کند و هم ما در این فرصت بتوانیم جداول لایحه را تصویب کنیم.

قالیباف عنوان کرد: امروز یا فردا صبح این طرح(اجازه به دولت برای اجرای بخش اول لایحه) را حتماً اعلام وصول می‌کنیم و روز سه‌شنبه در صحن مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

هیچ مانعی برای تاسیس بانک از سوی اصناف وجود ندارد

 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تاسیس بانک از سوی اصناف ، گفت: بر اساس ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور، اصناف بدون هیچ مانعی می‌توانند درخواست خود برای تاسیس بانک را از بانک مرکزی مطرح کنند.

بنابراین گزارش ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز( یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲) و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور، به حذف ماده ۶ این طرح به شرح زیر رای موافق دادند:

 «ماده ۶- تبصره (۳) ماده (۳۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«تبصره ۳- اتاق اصناف ایران مجاز است بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور و با مشارکت اتاق‌های اصناف شهرستان برای تاسیس بانک اصناف اقدام نماید. اتاق‌های اصناف شهرستان نیز مجازند براساس قوانین و مقررات جاری کشور برای تاسیس صندوق قرض‌الحسنه و یا شرکت تعاونی اعتبار اقدام نماید. منابع مورد نیاز برای تاسیس و یا افزایش سرمایه نهادهای فوق، حسب مورد پس از تصویب هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و یا هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان مربوطه، از محل درآمدهای اتاق‌های مزبور تامین می‌شود.»

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از رای نمایندگان مجلس به حذف ماده ۶ طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت و گفت: چون اصناف به این موضوع حساسیت داشتند باید بگویم که امروز هیچ مانعی برای تاسیس بانک از سوی اصناف وجود ندارد و اگر اصناف بخواهند بانکی را تأسیس کنند، می‌توانند بر اساس ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور درخواست تاسیس بانک را از بانک مرکزی مطرح کنند و هیچ ضرورتی هم به این اصلاحیه نبود و آنها می‌توانند بر اساس قانون موجود از بانک مرکزی درخواست تاسیس بانک کنند.

همچنین با تصمیم رئیس مجلس، ماده ۷ طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور جهت رسیدگی بیشتر و رفع ایرادات و ابهامات به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.