انتقاد وزیر ارشاد از لغو کنسرت ها / کسی حق سلیقهای عمل کردن در اجراهای فرهنگی و هنری ندارد
رکنا سیاسی : وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به حاشیههای یک مراسم هنری در روزهای اخیر گفت: خط قرمز ما اجرای قانون است و کسی حق ندارد قانون را معطل و تفسیر به رای کند.
محمد مهدی اسماعیلی امروز ( چهارشنبه ) درحاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره حاشیه های کنسرت اصفهان اظهار کرد: در دولت سیاست ما سیاست واحدی است و این اصلا پذیرفته نیست که بخشی قانون را رعایت کند و بخش دیگری همکاری نکند چون دولت یک ید واحده است.
وی افزود: به همین دلیل آقای وزیر کشور از من دعوت کرد و من یکشنبه ظهر در جمع استانداران حاضر شدم و آنجا بحمدالله گزارش داشتیم از همکاران و گفتیم ما در همه استانها برای اجراهای هنری چیزی که برایمان خط قرمز به حساب میآید، اجرای قانون است.
اسماعیلی تاکید کرد: کسی حق ندارد قانون را معطل تفسیر خود کند. قانون روشن است و بحمدالله در آن جلسه این وفاق به صورت کامل بود و من با استانداران عزیزمان صحبت کردم و همه استانداران انشاءالله پای این قانون هستند. ما در اجرای قانون، سلیقه نداریم و همه متعهد به قانون هستیم و الحمدلله این مورد وفاق است و بدون مشکل آن چیزی که مر و صراحت قانون است در موضوع اجراهای هنری و فرهنگی عمل خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه در طول هفته اخیر اتفاقات بسیار خوبی در حوزه فرهنگ و هنر و رسانه رخ داده است، گفت: نکته اول موضوع عمره مفرده است که با اعزام دوستان عزیزمان از بانک مرکزی و سازمان حج و زیارت، موانع عملی آن برداشته شده و ظرف روزهای آینده فراخوان ثبتنام از سوی سازمان حج و زیارت منتشر خواهد شد که بتوانیم در اسرع وقت اعزام زائران عمره مفرده را شروع کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در حوزه کتابخانهها اتفاق مهمی رخ داد، اضافه کرد: رئیس جمهور به مناسبت هفته کتاب، دستور داد همه طرحهای نیمهتمام عمرانی کتابخانههای سراسر کشور، توسط سازمان برنامه، تأمین بودجه شود. این اتفاق بسیار مبارکی است؛ چراکه نزدیک به ۵۰۰ طرح ناتمام در حوزه کتابخانههای عمومی داریم که حدود ۱۰۰ تا از آنها پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی دارند و تعدادی هم دچار فرسایش زمانی شدند که با دستور رئیس جمهور امیدواریم بتوانیم بخش عمدهای از این ۵۰۰ پروژه را به افتتاح برسانیم.
اسماعیلی اضافه کرد: همکاران معاونت مطبوعاتی و اطلاعرسانی امروز در جلسه هیأت دولت حاضر شدند و گزارشی از اجرای قانون انتشار آزاد اطلاعات را ارائه کردند. رئیس جمهور از رویکرد دولت در موضوع شفافیت استقبال کرد.
وی ادامه داد: مقرر شد همه دستگاهها با توجه به ماده ۱۸ قانون، هر ایرانی مجاز باشد از هر حوزه حاکمیتی و غیرحاکمیتی هر سوالی خواست بپرسد و دستگاه مربوطه موظف به پاسخگویی است؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده است.
وزیر ارشاد تصریح کرد: نخستین دستگاهی که موافقت خود را با این قانون اعلام کرد وزارت نفت بود که پیش از این هم بیش از ۹۹ درصد در این حوزه همکاری داشته است.
ارسال نظر