برخی برای گران کردن خودرو می‌خواهند بازار را تشنه کنند/ موضوع خودرو مردم یک امر عمومی تلقی می‌شود

به گزارش رکنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه ، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۰ مهر) در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت نبیّ مکرّم و رسول اعظم (صلّی ‌الله ‌علیه‌ و ‌آله ‌و ‌سلّم) و همچنین ولادت باسعادت حضرت امام صادق (علیه ‌الصّلاة ‌و السّلام) اظهار داشت: مسلمانان هر گاه در مدار وحدت قرار گرفتند، ظفرمند و پیروز شدند؛ وحدت عنصری اساسی است؛ وحدتی که حضرت امام خمینی (ره) بر آن تاکید می‌فرمودند، امری مقطعی و تاکتیکی نبود بلکه اطاعت از فرمان الهی و تحقق آیه شریفه‌ی «وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعًا وَلا تَفَرَّقوا» بود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: این ملت مسلمان و متدیّن و یکپارچه است که تولید قدرت می‌کند؛ اگر این وحدت و یکپارچگی ایجاد، حفظ و تقویت شود آنگاه بسیاری از مسائل در امت اسلامی حل خواهد شد؛ البته وجود اختلاف نظر و عقیده امری طبیعی است، مهم آن است که بتوانیم در مشترکات اصلی حول قرآن و سنت و اسلام ناب گرد هم آییم؛ همچنین باید توجه داشت که وحدت یک‌ سری اصول و لوازم دارد که باید به این اصول و لوازم ملتزم باشیم.

اجازه ندهیم اقتدار پلیس مخدوش شود

رئیس عدلیه با اشاره به در پیش بودن هفته نیروی انتظامی، ضمن گرامیداشت این هفته و تبریک به همه نیروهای فراجا و حافظان امنیت مردم و کشور، افزود: شاید هیچ نهادی در کشور ما به اندازه نیروی انتظامی دارای تنوع مأموریت و مسئولیت نباشد؛ در این چند هفته اخیر نیز نیروهای فراجا در کنار سایر حافظان امنیت مردم خوش درخشیدند و توطئه دشمنان در ناامن کردن کشور را به لطف خداوند و با همراهی و بصیرت مردم ناکام گذاشتند.

رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید بر اینکه پلیس ما امروز مقتدر است، گفت: باید همگان کمک کنیم تا بر اقتدار این نیروی حافظ امنیت مردم افزوده شود؛ نباید اجازه دهیم اقتدار پلیس ما مخدوش شود؛ پلیس باید با مردم مهربان باشد و دلسوز مردم باشد و امنیت مردم را در ساحات مختلف تأمین و تحکیم کند؛ پلیس در این حوزه‌ها موفق و مؤید است و در دستگاه قضایی باید آنجا که لازم است و در چارچوب موازین قانونی است، اختیاراتی را در راستای پیشبرد هر چه مطلوب‌تر مأموریت‌های فراجا در ید آنها قرار دهیم.

قاضی‌القضات گفت: به لطف تلاش‌های متولیان، امنیت خوبی در کشور برقرار است؛ البته برخی ناهنجاری‌های اجتماعی سبب تکدّرخاطر مردم شده است که در این راستا تاکید ما خطاب به ضابطین به‌ویژه فراجا آن است که با ظرفیت‌های قانونی موجود -تا قبل از به مرحله اجرا درآمدن لایحه مرتبط با این امر- می‌توانند با مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی و کسانی که از روی غفلت یا غرض تظاهر به گناه و جرم می‌کنند، برخورد قانونی به عمل آورند؛ البته در همین راستا در نشست تاریخ ۹ فروردین سال جاری نیز تاکیدهای مقتضی خطاب به متولیان در دستگاه‌های ذی‌صلاح به عمل آمده بود.

آمادگی قوه قضاییه برای اختصاص شعب ویژه در مقابله با جرائم مشهود و ناهنجاری‌های اجتماعی

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: خطاب به فرمانده‌کل انتظامی کشور تاکید کرده‌ام که دستگاه قضایی در مقابله با جرائم مشهود و ناهنجاری‌های اجتماعی، آمادگی اختصاص شعب ویژه و صدور ابلاغ ویژه برای قضات و ابلاغ دادرسی برای بازپرسان ذی‌صلاح را دارد و حتی حاضر است در این راستا شعب سیار تشکیل دهد.

رئیس قوه قضاییه افزود: در مقابله با سرقت که امنیت روانی مردم را تهدید می‌کند، فراجا پیشنهادهای خود را ارائه دهد تا دستگاه قضایی حداکثر ظرفیت‌های قانونی را برای مقابله قاطعانه‌تر با این جرم و کمک به فراجا در تحقق این مهم بکار گیرد؛ باید توجه داشت که در سرقت، فارغ از برگرداندن مال مسروقه، توجه به جنبه عمومی این جرم، بسیار حائز اهمیت است.

بدون اغماض و چشم‌پوشی با فساد و مفسد برخورد کنید

محسنی اژه‌ای درباره مقابله قاطعانه و مدبّرانه با فساد و مفسد گفت: باید بدون اغماض و چشم‌پوشی با فساد و مفسد برخورد کنیم؛ چه مردم عادی باشد و چه کارگزار حکومتی؛ البته به فساد فردی که کارگزار نظام است باید بیشتر توجه کنیم و قاطعانه‌تر مقابله کنیم.

رئیس قوه قضاییه افزود: باید توجه داشت که گاهی یک فرد، به تنهایی مرتکب فساد نمی‌شود؛ این قضیه به‌ویژه در موضوع فسادهای بانکی و تسهیلاتی به عیان‌ترین شکل ممکن صدق می‌کند؛ مسئولی در مصاحبه‌ای از یک فقره فساد در واردات کالایی گزارش داده بود؛ من او را خواستم و خطاب به او تاکید کردم که نباید به این قضیه تک‌بُعدی نگریسته شود و فقط به تعقیب و مجازات واردکننده پرداخت؛ باید توجه داشت که چه کسی به او ارز تخصیص داد؛ چه کسی مجوز واردات به او داد و موارد دیگر.

گاهی به مقوله‌ای متمرکز می‌شویم که اصلا فساد محسوب نمی‌شود

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این گزاره که فساد مسری است، اظهار داشت: تا آنجا که ممکن است باید از پدید آمدن فساد جلوگیری شود. ممکن است بگویید این امر در وهله نخست برعهده من به عنوان رئیس قوه قضاییه است، بله کاملاً درست است، اما شما به عنوان مدیران دستگاه قضایی نیز باید در این قضیه مجدانه به میدان بیایید.

محسنی اژه‌ای، سرعت عمل داشتن در برخورد و مقابله با فساد را موضوع بسیار حائز اهمیتی دانست و افزود: البته نمی‌خواهم بگویم در این مهم، دقت را فدای سرعت کنیم اما حتماً تسریع در امر مبارزه با فساد ضروری است همچنین شناخت فساد، ابعاد و روش‌ها و عوارض آن، موضوع فوق‌العاده مهمی است؛ گاهی به مقوله‌ای متمرکز می‌شویم که اصلا فساد محسوب نمی‌شود و بالعکس از مقوله‌ای غفلت می‌کنیم که مظهر فساد است و آثار زیانباری دارد؛ از سویی دیگر، باید با روش‌های کم‌هزینه و پربازده به مقابله و مبارزه قاطعانه با فساد بپردازیم؛ یافتن این روش‌ها نیاز به تدبّر و تتبّع دارد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در مبارزه با انواع مختلف فساد نباید مبادرت به اقداماتی شود که برکت را از کار می‌گیرد؛ رهبر معظم انقلاب در این رابطه تاکیدها و دستوراهای مؤکد را ارائه فرموده‌اند.

نباید فرد را به زندان انداخت و سپس به جمع‌آوری دلیل مشغول شد

محسنی اژه‌ای افزود: نباید فرد را به زندان انداخت و سپس به تحصیل و جمع‌آوری دلیل مشغول شد؛ اینکه فردی را زندانی کنیم و به حیثیت او لطمه بزنیم و او مدت زیادی را در زندان بماند؛ در حالی که هنوز کیفرخواستی برای او صادر نشده، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که بدون دلیل دستگیر شده است؛ ممکن است گفته شود که در حال راستی‌آزمایی اظهارات و یا تعقیب منشأ اموال او هستیم و یا مشغول پیگیری از بانک یا سازمان ثبت؛ سؤالی که مطرح می‌شود آن است که چرا قبل از دستگیری‌ وی مباردت به این اقدامات نشده است!؟

قاضی‌القضات افزود: پس از آنکه تحقیقات تکمیل شد و قصد آن وجود دارد که منبع ثروتِ بر فرض نامشروع فرد به دست آید، دیگر نباید او را در زندان نگه داریم زیرا زندگی‌ او فلج می‌شود؛ در حال حاضر، در حال اشاره به پرونده‌ای هستم که ناظر بر یک موضوع بانکی است، پس از دو سال هنوز کیفرخواست این پرونده صادر نشده است؛ من معتقدم در این رابطه ما مقصریم.

رئیس عدلیه تاکید کرد: دادسرای انتظامی قضات و سایر بخش‌های ذی‌صلاح به این امر توجه و عنایت کنند تا فردی بدون دلیل دستگیر نشود؛ از سویی دیگر بسیار مراقبت کنیم که در نحوه ورود خود به مقوله مبارزه با فساد و فرآیندی که در این راستا طی می‌شود خدایی‌ناکرده اتفاقی رخ ندهد که برکت را از کار ما بگیرد؛ ما در این قضیه نزد پروردگار و مردم مسئول هستیم.

دستور رئیس قوه قضاییه برای بررسی عرضه خودرو

رئیس قوه قضاییه خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی سریع برخی موضوعات مطرح در زمینه عرضه خودرو، دستورهای مشخصی را صادر کرد.

محسنی اژه‌ای گفت: موضوع خودرو برای اقشار مختلف مردم یک امر عمومی تلقی می‌شود؛ در بعضی رسانه‌ها این مقوله مطرح شده که برخی در راستای گران کردن خودرو می‌خواهند بازار را تشنه کنند و حتی تعبیر «احتکار» را هم در جریده‌ای ملاحظه کردم.

رئیس دستگاه قضا افزود: سازمان بازرسی کل کشور باید در اسرع وقت به این موضوع ورود کند تا چنانچه در این قضیه کوتاهی صورت گرفته به سرعت اصلاح شود و در غیراینصورت، موضوع برای مردم به روشنی تبیین شود.

محسنی اژه ای تصریح کرد: خیلی واضح است که برای مثال یک خودروساز در بازه زمانی سه ماه چه میزان تولید و چه میزان عرضه داشته است؛ باید با سرعت به این مقوله ورود کرد و موضوع برای مردم روشن و شفاف شود.

وی افزود: اینکه فردی از مردم عادی که از مدت‌ها قبل برای خرید خودرو اقدامات لازم و اعلام شده را انجام داده اما هنوز خودرویی دریافت نکرده است، در رسانه‌ای صحنه‌ای از خودروهای عرضه‌نشده را مشاهده کند، زمینه دل‌آزردگی او فراهم می‌شود.

تاکید رئیس عدلیه بر کمک به تحقق شعار سال

رئیس دستگاه قضا، تاکیدها و دستورهایی درباره کمک به تحقق شعار سال ارائه کرد و گفت: بخش‌های ذیربط قضایی اعم از دادگستری‌ها و دادستان‌ها و سازمان بازرسی هر آنچه در توان دارند به مقوله تحقق شعار سال ناظر بر مهار تورم و رشد تولید کمک کنند.

محسنی اژه ای اظهارداشت: مسئولان بازرسی کل کشور و دادستان‌ها و سایر مسئولان قضایی ذیربط به میدان بروند و مشکلات را از نزدیک لمس کنند؛ در همین راستا باید از دادستان تهران تقدیر شود که با وجود حجم بالای کار، بازدیدهای میدانی مستمر دارد؛ این در میدان بودن و از نزدیک مسائل و مشکلات را بررسی کردن، آثار و فواید فراوانی دارد.

رونمایی از پوستر نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، از پوستر نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی رونمایی شد.

نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار است به همت پژوهشگاه قوه قضاییه در 12 محور «قوه قضاییه؛ تحول، تعالی و شکل‌گیری دستگاه قضای اسلامی»، «قوه قضاییه؛ عدالت‌پژوهی، استقرار و گسترش عدالت»، «قوه قضاییه؛ لوایح قضایی و قانون گرایی»، «قوه قضاییه؛ ارتقاء اقتدار، سلامت و کارآمدی»، «قوه قضاییه؛ مردمی بودن و مرجعیت تظلم‌خواهی مردم»، «قوه قضاییه؛ احیای حقوق عامه، حقوق شهروندی، احساس آرامش و ارتقاء امنیت»، «قوه قضاییه؛ ارتقاء کیفیت و کمیت علمی و عملی امر قضاوت»، «قوه قضاییه؛ قاضی و قضاوت در تراز قضای اسلامی»، «قوه قضاییه؛ تصویرسازی هنری و اعتمادسازی عمومی»، «قوه قضاییه؛ پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت مجرمان»، «قوه قضاییه؛ مبارزه فراگیر با فساد»، «قوه قضاییه؛ نقش‌آفرینی فعال در حقوق بشر اسلامی و قضایای بین‌المللی» و «قوه قضاییه؛ اهتمام به اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی ابلاغی قوه قضاییه؛ تدابیر قضایی و نواندیشی‌ها» در بهمن‌ماه سال جاری برگزار شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این جلسه، سوالاتی تخصصی را از رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص فرآیند ایفای تعهد خودروسازان در قبال خریداران و شماره‌گذاری خودروهای تولیدشده و همچنین سایر جنبه‌های مرتبط با تولید و عرضه خودرو مطرح کرد و در این راستا دستورات مشخصی را خطاب به سازمان بازرسی صادر نمود.

خداییان رئیس سازمان بازرسی طی سخنانی بیان داشت: علی‌رغم طرح مطالبی طی روزهای گذشته در برخی مطبوعات پیرامون احتکار خودروهای این دو شرکت خودروساز، همکاران ما در سازمان بازرسی طی بررسی‌هایی که انجام دادند به این موضوع نرسیدند.

وی افزود: شرکت ایرانخودرو در سال جاری 267 هزار و 620 خودرو تولید کرده که از این میزان 254 هزار و 803 دستگاه فاکتور (ایفای تعهد) شده و 13 هزار و 786 دستگاه نیز در سیر شماره‌گذاری هستند؛ همچنین قریب به 17 هزار خودروی این شرکت هنوز به دلیل مشکلات مربوط به استاندارد یا سایر مسائل، فاکتور نشده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: شرکت سایپا نیز در سال جاری 245 هزار و 453 دستگاه خودرو تولید کرده که از این میزان 226 هزار و 662 دستگاه فاکتور (ایفای تعهد) شده و همچنان 12 هزار و 187 خودرو به دلیل عدم اخذ مجوز از سازمان استاندارد یا مشکلات محیط زیستی، شماره‌گذاری نشده‌اند.

خداییان در بخش دیگری از صحبت‌های خود در رابطه با روند واردات خودروهای نو و کارکرده به کشور گفت: با وجود آنکه مدت زیادی از تصویب قانون مربوط به واردات خودروهای کارکرده می‌گذرد، اما هنوز دستورالعمل و آیین‌نامه واردات این خودروها از سوی دولت صادر نشده و به همین دلیل، تاکنون واردات خودروی کارکرده به کشور نداشته‌ایم. انتظار ما از دولت این است که در اسرع وقت، نسبت به صدور دستورالعمل و آیین‌نامه مربوط به واردات خودروهای کارکرده، اقدامات لازم را انجام دهد.

وی همچنین با اشاره به ثبت‌نام حدود 33 هزار نفر برای واردات خودروهای نو به کشور گفت: تا امروز کمتر از 4 هزار دستگاه خودرو نو به گمرکات کشور وارد شده و از این تعداد، کمتر از دو هزار دستگاه ترخیص شده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به آمار پایین خودروهای وارداتی نو به گمرکات کشور طی مدت گذشته اظهار کرد: مشکلاتی نظیر «روند اخذ مجوز استاندارد خودروها»، از جمله دلایل اصلی آمار پایین خودروهای وارداتی نو به گمرکات کشور طی مدت اخیر بوده است.

کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه، یکی از عوامل اجرای ناقص احکام قضایی را متواری بودن محکومان دانست و گفت: راهکار سند تحول قضایی برای حل این مشکل، ایجاد یک سامانه اطلاعاتی برای محکومان متواری است و هم‌اکنون باید اعلام کنیم که این سامانه با همکاری بسیار خوب دادستانی کل کشورعملیاتی شده است.

وی در همین راستا، بر بکارگیری دستگاه‌های کنترل تردد در تمامی مراجع قضایی تاکید کرد.