لازمه هر اقدام اصلاحی برای رفع مشکلات و آسیب ها شناخت دقیق است/ تأکید بر هم‌افزایی و برنامه‌ریزی برای نظارت بر محاکم

به گزارش رکنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفرمنتظری در جلسه هیات عمومی با حضور قضات عالی رتبه دستگاه قضایی اظهار داشت: خداوند را شاکر و سپاسگزارم که عنایت فرمود و بنده در پاسخ به دعوت ریاست محترم قوه قضائیه برای تصدی این سمت، افتخار یافتم که به عنوان خدمتگزار در این مجموعه حضور یابم. خداوند را شاهد می‌گیرم که خود را لایق تصدی این سمت نمی‌دانستم، چون تکلیف شد، این مسئولیت خطیر را با کمال افتخار و با تمام قوت پذیرفتم.42 سال سابقه خدمت بنده در دستگاه قضایی، سرمایه ای است که متعلق به بنده نیست و باید آن را در خدمت به نظام و مردم عزیز و شما سروران ارجمند به کار گیرم.

وی با بیان این‌که «دیوان عالی بالاترین مرجع قضایی در تمام ساختارهای قضایی دنیاست»، عنوان کرد: در قانون اساسی وظایفی همچون نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضایی، اعاده دادرسی، حل اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی و ... بر عهده دیوان عالی کشور نهاده شده است که انجام صحیح این امور، همفکری و هم یاری قضات دیوان عالی کشور را می طلبد.

وی با تأکید بر این‌که «لازمه هر اقدام اصلاحی برای رفع مشکلات و آسیب ها، شناخت دقیق است»، خطاب به قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی گفت: شما قضات نسبت به آسیب هایی که در مجموعه وجود دارد از همه آگاه تر هستید و بر اشکالات موجود به خوبی واقف هستید، به همین منظور بنده آماده شنیدن تمامی پیشنهادات برای ایجاد تحولی که مطلوب این مجموعه باشد؛ هستم.

رئیس دیوان عالی کشور استفاده از ظرفیت قضات پیشکسوت برای برنامه‌ریزی در جهت نظارت بر محاکم را امری مهم برشمرد و تصریح کرد: انجام هر اقدام و رفع آسیب ها به تنهایی ممکن نیست و در این زمینه هم فکری، هم افزایی و مشارکت با شما قضات فرهیخته که عصاره ارزشمند قوه قضائیه هستید لازم و ضروری است.

وی همچنین به اهمیت استقلال نظر قضات در پرونده ها اشاره کرد و گفت: استقلال قاضی در مقام رسیدگی به پرونده‌ها امری مسلم است اما این امر منافاتی با مشورت و هم فکری به ویژه در پرونده‌های مهم ندارد.

در نخستین جلسه هیأت عمومی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین منتظری، قضات به بیان نکات و اظهارنظرهایی پیرامون اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور آراء وحدت رویه، آمارگرایی، تخصصی شدن شعب، نظارت و رصد نظام‌مند بر احکام، مدیریت ورودی پرونده‌ها و... پرداختند و رئیس دیوان عالی کشور، تمامی نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات مطرح شده را مورد استماع قرار داد و بر تشکیل کارگروه هایی برای ارائه راهکار و پیگیری مسائل مطروحه تأکید کرد.