حکم ۲۴۷ میلیون دلاری علیه ایران قابل اجرا نیست

به گزارش رکنا به نقل از دولت ، محمد دهقان افزود: آمریکایی‌ها تلاش کردند که احکامی که در آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده است را به اروپا بیاورند و در محاکم اروپایی مطرح کنند و تقاضای شناسایی و اجرای رأی داشته باشند.

وی با بیان اینکه دادگاه‌های اروپایی تاکنون احکام آمریکایی‌ها را شناسایی و اجرا نکرده‌اند، تصریح کرد: این موضوع در فرانسه مطرح شد و دادگاه تجدیدنظر پاریس خواستِ آمریکایی‌ها را به استناد مصونیت جمهوری اسلامی ایران رد کرد؛ یعنی شناسایی و اجرای احکام محاکم آمریکایی در فرانسه را نپذیرفت.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: متأسفانه دادستان کل فرانسه متنی را به دیوان عالی این کشور ارائه کرد که براساس آن چون احکام صادر شده در آمریکا علیه ایران، به بهانه فعالیت‌های ادعایی تروریستی بوده که ایران از آن حمایت کرده، استناد به مصونیت ایران برای عدم اجرای احکام مذکور قابل قبول نیست. استدلال دادستان کل فرانسه این بود که مصونیت زمانی قابل قبول است که موضوعات حقوق بشری و موضوعات تروریستی در میان نباشد.

دهقان افزود: به همین علت دادستان کل فرانسه تقاضا کرد که رأی دادگاه تجدیدنظر پاریس لغو و جمهوری اسلامی ایران به پرداخت ۲۴۷میلیون دلار غرامت به خواهان‌های آمریکایی محکوم شود. آنها می‌گویند هر فعالیتی که فلسطین، لبنان، سوریه و هر جای دیگر می‌شود، مورد حمایت ایران است در حالی که ارتباطی با ایران ندارد.

وی درباره اقدامات انجام شده برای جلوگیری از تحقق این رأی توضیح داد: مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، بلافاصله پس از اطلاع از موضوع مذکور، پیگیری حقوقی جدی این موضوع در فرانسه را آغاز کرد و نهایتاً در دولت سیزدهم با تلاش ستودنی کارشناسان این مرکز و بهره‌گیری از مشاوره حقوقدانان بنام بین‌المللی، دیوان عالی فرانسه، فرجام خواهی آمریکایی‌ها از رأی دادگاه تجدید نظر پاریس را که به نفع جمهوری اسلامی ایران صادر شده بود، رد کرد.و حکم ۲۴۷ میلیون دلاری علیه ایران قابل اجرا نیست .

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: این یعنی، عالی‌ترین مرجع قضایی فرانسه درخواست خواهان‌های آمریکایی برای اجرای رأی ۲۴۷ میلیون دلاری علیه اموال کشورمان را مردود اعلام کرده است.

دهقان ادامه داد: با توجه به جایگاه حقوقی فرانسه و موقعیت دیوان عالی این کشور، علی القاعده رأی آن دیوان، اثر مهمی در رویه قضایی کشورهای اروپایی در رد تقاضای خواهان‌های آمریکایی برای شناسایی و اجرای سایر احکام سست و بی‌پایه دادگاه‌های آمریکایی خواهد داشت.