محسنی اژه‌ای : به مسائل کشور نگاه بخشی ندارم، منافع کشور و مردم را در نظر می‌گیرم

 به گزارش رکنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه ، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست با اعضای شورای عالی استانها ، ضمن اشاره به ظرفیت‌های قانونی بالای نهاد شوراها در کشور، اظهار کرد: شوراها در کشور ما به موجب قانون اساسی و قوانین موضوعه از ظرفیت‌ها و اختیارات بالایی برخوردارند، اما متأسفانه از این ظرفیت‌های عظیم به طور کامل استفاده نشده است لذا شورای عالی استان‌ها باید همت خود را متمرکز بر احیاء و تقویت این ظرفیت‌ها و اختیارات کند؛ شورای عالی استان‌ها نهادی است که می‌تواند مستقیماً لایحه به مجلس ارائه دهد؛ شوراها می‌توانند بر پیشبرد همه امورات اعم از اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی در حوزه اختیارات‌شان نظارت کنند؛ شوراها اختیار نظارت دارند تا اجازه ندهند حتی با وضع قوانین و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، حق مردم ضایع شود و تبعیضی رخ دهد؛ این‌ها ظرفیت‌ها و اختیارات قابل توجهی است؛ باید آن‌ها را احیاء کرد؛ شما در شورای عالی استان‌ها در راستای همین امور، مسئولان کشور را به صف کنید.

رئیس قوه قضاییه افزود: ضرورت دارد امر آموزش‌دهی و آگاهی‌بخشی را هم برای مردم که می‌خواهند اعضای شوراها را با آرای خود برگزینند و هم برای نامزدهای شوراها، تقویت کرد؛ در این امر خطیر نیز شورای عالی استان‌ها می‌تواند نقش‌آفرینی اثربخش داشته باشد؛ شاید نیاز به وضع قانون باشد تا نامزدهای شوراها قبل از نامزدی به میزانی معین نسبت به اختیارات و وظایف قانونی شوراها، اطلاع و آگاهی پیدا کنند و سازوکاری ایجاد شود که برای منتخبان شوراها، دریافت آموزش‌های مربوطه، الزامی باشد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مرجع تصمیم‌گیر درخصوص انتخابات شوراها، گفت: مجلس تصویب کرد که «هیأت نظارت بر انتخابات شوراها» مرجع تصمیم‌گیرنده درخصوص انتخابات شوراها و شکایات نامزدها باشد؛ اما شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با قانون اساسی دانست؛ وقتی موضوع در کمیسیون قضایی مجمع تشخیص مطرح شد من از این نظریه دفاع کردم که «هیات نظارت بر انتخابات شوراها» مرجع تصمیم‌گیرنده باشد؛ در کمیسیون قضایی مجمع تشخیص برخی اعضاء از این موضع من تعجب کردند و گفتند شما به عنوان یک شخصیت قضایی باید مدافع این نظریه باشید که شکایات نامزدهای شوراها در «دیوان عدالت اداری» به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضاییه مطرح شود؛ اما من در آنجا دلایل خود را تشریح کردم و اعلام داشتم که به موضوعات و مسائل کشور نگاه بخشی ندارم بلکه منافع و مصالح کشور و مردم را در نظر می‌گیریم لذا معتقدم وصول شکایات نامزدهای انتخابات شوراها در دیوان عدالت اداری و فرایندهایی که به تبع آن، از حیث ابطال انتخابات در برخی حوزه‌ها ایجاد می‌شود، به لحاظ ظرف زمانی به نسبت طولانی، مشکلاتی را حادث می‌کند.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: ضرورت دارد کارگروهی مشترک میان قوه قضاییه به مسئولیت آقای «ناصر سراج» معاون سیاسی رئیس دستگاه قضا و آقای «پرویز سروری» رئیس شورای عالی استان‌ها با عضویت سایر اشخاص مربوطه تشکیل شود تا این کارگروه با تعیین اولویت و زمانبندی به احصاء و رفع مسائلی بپردازد که در حوزه‌هایی از جمله «دیوان عدالت اداری»، «سازمان بازرسی» و ... میان شوراها و عدلیه، وجود دارد.

رئیس قوه قضاییه در پایان به اعضای شورای عالی استان‌ها توصیه کرد: مقوله فرهنگ‌سازی پیرامون اهمیت شوراها را جدی بگیرید؛ نه تنها بسیاری از آحاد مردم حتی بسیاری از مسئولان در بخش‌های مختلف نسبت به اختیارات و وظایف شوراها بی‌اطلاع هستند؛ لذا باید این نقیصه برطرف شود.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری طی سخنانی با اشاره به وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا در زمینه آسیب‌شناسی مسائل اجتماعی، سیاسی و تقنینی مرتبط با شهر و ستا، اظهار کرد: در صورت آسیب‌شناسی شوراهای اسلامی شهر و روستا پیرامون ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه و غیرمجاز در کشور و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در این مقوله و اجرای دقیق آنها، جلوی بسیاری از این ساخت و سازها گرفته خواهد شد.

وی در ادامه خواستار هم‌افزایی و همکاری حداکثری اعضای شورای عالی استان‌ها با نمایندگان مجلس در زمینه بررسی و تصویب طرح مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ در مجلس شورای اسلامی شد.

سروری رئیس شورای عالی استان‌ها نیز در این جلسه ضمن قدردانی از رویکردهای جدید و امیدآفرین قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، اظهار کرد: ما در شوراهای اسلامی شهر و روستا این تغییر و تحول دستگاه قضایی را کاملا می‌بینیم و حس می‌کنیم.

وی با بیان اینکه امروز قوه قضاییه به یک قوه میدانی تبدیل شده و برای برطرف کردن مشکلات و مسائل مردم و کشور در میدان حضور پیدا می‌کند، گفت: حضور بدون واسطه معاونان رئیس دستگاه قضا در کانون‌های اجتماعات مردمی نظیر مساجد و استماع مسائل آن‌ها و صدور دستورات مقتضی در چارچوب قوانین برای گره‌گشایی از مشکلات‌شان، سبب شده که امروز مردم احساس کنند قوه قضاییه از خود آنهاست.

سروری تصریح کرد: قوه قضاییه که همواره طی مدت گذشته در مقام سوال‌کننده و مطالبه‌گری قرار داشت، امروز به یک قوه نقدپذیر شده و این تحول عظیم برای همگان مغتنم است.

وی افزود: تمرکز قوه قضاییه بر رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های کثیرالشاکی و حل مشکلات افراد درگیر در این پرونده‌ها، یکی از اقدامات بسیار مهم عدلیه در دوره تحول و تعالی قضایی است که متاسفانه طی چهار دهه گذشته از آن غفلت شده بود؛ همچنین همکاری دستگاه قضا با دولت در موضوع رسیدگی به پرونده‌های فرارهای مالیاتی و برخوردهای قاطعانه‌ای که در این زمینه صورت گرفت، جای قدردانی فراوان دارد.

وی در ادامه سخنان خود، شوراهای اسلامی شهر و روستا را سرمایه‌های اجتماعی کشور دانست و گفت: اینکه ۱۲۶ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا با رای مستقیم مردم مسئولیت می‌گیرند، سرمایه عظیمی است که باید حداکثر استفاده از این ظرفیت در حوزه‌های مختلف اجتماعی صورت گیرد.

وی همچنین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص برخی برخوردهای قضایی با تعداد معدودی از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخت و گفت: ما خواستار آن هستیم که پرونده‌های قضایی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، تا زمانی که به مرحله اثبات جرم نرسیده‌اند، رسانه‌ای نشوند.

سروری همچنین خواستار ایجاد کمیته‌ای مشترک فی‌مابین قوه قضاییه و شورای عالی استان‌ها برای انجام آسیب‌شناسی در حوزه‌های مختلف شهری و روستایی شد و گفت: شورای عالی استان‌ها در حوزه‌های مربوط به گسترش عدالت در جامعه، احیای حقوق عامه و مبارزه با فساد، می‌تواند تعامل سازنده و اثرگذاری با دستگاه قضایی داشته باشد و لازم است که این ظرفیت به نحو شایسته استفاده شود.

وی با تاکید بر این نکته که به صِرف برخوردهای سلبی، فساد در جامعه ریشه‌کن نمی‌شود، گفت: برای ریشه‌کن کردن فساد در جامعه نیازمند آن هستیم که فرآیندها را اصلاح کنیم و شورای عالی استان‌ها آماده است تا با همکاری دستگاه قضا، در راستای اصلاح فرآیندهای فسادزا اقدامات مقتضی را به عمل بیاورد.

صادقی دبیر شورای عالی استان‌ها نیز طی سخنانی از دستورات الزام‌آور دستگاه قضا در حوزه ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن و پرخطر، تقدیر کرد و در ادامه، خواستار تشکیل شعب ویژه در مراکز و مراجع قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حوزه زمین و شهرسازی با حضور قضات مسلط به طرح‌های تفصیلی و جامع شهری شد.

در ادامه این نشست، باقری یکی از نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری در شورای عالی استانها، بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری دستگاه قضا از ظرفیت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در موضوعات مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم و صلح و سازش تاکید کرد.

وی در ادامه خواستار تشکیل معاونت امور استان‌ها در دستگاه قضا و ارائه آموزش‌های حقوقی لازم از سوی قوه قضاییه به اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا شد.

حسینی یکی از نمایندگان استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها نیز خواستار ایجاد کمیته‌های مشترک با حضور نمایندگان دستگاه قضا و اعضای شورای عالی استان‌ها در سراسر کشور در راستای حل و فصل مسائل محلی و قومی شد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از فعالیت‌های صنایع و کارخانه‌ها در استان بوشهر اشاره کرد و خواستار اتخاذ تدابیر ویژه و عاجل مسئولان و متولیان ذی‌ربط برای کنترل و کاهش این حجم از آلودگی‌ها در استان بوشهر شد.

غفاری یکی از نمایندگان استان گیلان در شورای عالی استان‌ها نیز خواستار حضور پررنگ و مؤثرتر قضات سراسر کشور در هیأت‌های حل اختلاف استانی و شهرستانی شد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: متاسفانه گاهی شاهد هستیم که در مسیر رسیدگی به پرونده‌های قضایی تعداد معدود و انگشت‌شماری از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، ابتدا از سوی مرجع قضایی قرار بازداشت صادر می‌شود و سپس بررسی‌ها و تحقیقات لازم در رابطه با پرونده انجام می‌گیرد.

غفاری در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: استخراج سازمان سنجش از قوانین سال ۸۴ مجلس و آیین نامه سال ۸۵ دولت به نحوی است که در قبولی برخی افراد در آزمون‌ها شبهه ایجاد شده است و ما خواستار رسیدگی جدی قوه قضاییه به این موضوع هستیم.

نوروززاده یکی از نمایندگان استان آذربایجان شرقی در شورای عالی استان‌ها نیز در این جلسه، «بهره‌گیری از ظرفیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در ارائه آموزش‌های حقوقی و قضایی به مردم» و «تشکیل کمیته مشترک فی مابین شورای عالی استان‌ها و قوه قضاییه در راستای صیانت از حقوق شهروندان» را از جمله راهکارهای کاهش میزان بزهکاری در جامعه دانست و گفت: انتظار ما این است که بیش از پیش از قدرت اجتماعی شوراهای اسلامی شهر و روستا در راستای مقوله پیشگیری از وقوع جرم در کشور استفاده شود.