لایحه جامع انتخابات پس ازشش سال هنوز به قانون تبدیل نشده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت کشور، محسن اسلامی گفت: در راستای تحقق وعده ها و برنامه های مقام عالی وزارت مبنی بر تدوین لایحه جامع انتخابات با هدف تجمیع قوانین انتخابات، ایجاد وحدت رویه، سهولت و شفافیت، کارگروه تخصصی با حضور مدیران و کارشناسان وزارت کشور با محوریت معاونت سیاسی تشکیل و با برگزاری جلسات مستمر، لایحه جامع انتخابات مبتنی بر سیاست های کلی انتخابات، ابلاغی مقام معظم رهبری، تدوین شد.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور با بیان اینکه این لایحه در ۵ آذرماه امسال تقدیم معاون اول یاست محترم جمهوری شد، گفت: لایحه جامع انتخابات مشتمل بر یک مقدمه و ۱۰ فصل کلیات، کیفیت انتخابات، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، هیات های اجرایی، اعلام داوطلبین و رسیدگی به صلاحیت آنها، تبلیغات، شفافیت منابع مالی داوطلبان، شکایات و نحوه رسیدگی به آن، صدور اعتبار نامه و آغاز دور جدید، جرایم تخلفات و مجازات هاست.

اسلامی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به جزئیات جدید این لایحه گفت: برای نخستین بار سامانه شفافیت مالی در انتخابات سال آتی رونمایی می شود و براساس این سامانه کلیه هزینه های نامزدهای انتخاباتی و حمایت های احزاب در این سامانه ثبت می شود.

تشکیل کارگروه ساماندهی تبلیغات انتخابات و برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی از دیگر بندهای مهم این لایحه است که تلاش بر این است که در انتخابات سال ۱۴۰۲ فرایندهای تبلیغات نامزدها و فرایند برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی رعایت شود.

مدیر کل انتخابات وزارت کشور با بیان اینکه محور و اساس کار در لایحه انتخابات سیاست های ابلاغی ۱۸ بندی مقام معظم رهبری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: در این لایحه پیش ثبت نام نامزدها از جمله مسائل نوآورانه در لایحه است که به نوبه خود وقت موسعی را برای ثبت نام داوطلبین و موضوع احراز شورای نگهبان فراهم می سازد.

وی گفت: فشردگی زمان که در قانون های قبلی انتخابات وجود داشت، در این لایحه مورد توجه قرار گرفته و تلاش بر این است که فرایند ثبت نام و احراز صلاحیت ها در یک بازه زمانی مناسب تر صورت گیرد و این امر در لایحه تقدیمی به هیات دولت پیش بینی شده است.

اسلامی همچنین گفت: در لایحه جامع انتخابات برای کلیه انتخابات، هیات های اجرایی مرکزی پیش بینی شده که در قوانین قبلی صرفا برای انتخابات ریاست جمهوری این سازوکار مهم در نظر گرفته شده بود.

وی همچنین گفت: در حوزه نظارت شورای نگهبان بر تایید صلاحیت داوطلبین، تامین سلامت انتخابات، فرایند کاملا تعاملی و همکاری با شورای نگهبان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور در پایان با اشاره به این امر که لایحه جامع انتخابات با آسیب شناسی قوانین انتخابات گذشته و با بهره گیری از نظرات کارشناسان و صاحب نظران عرصه انتخابات با  ۲۰۰ نفر ساعت کار کارشناسی تهیه و تدوین شده است، ابراز امیدواری کرد که این لایحه به سرعت در دستور کار هیات دولت جهت تقدیم به مجلس محترم شورای اسلامی قرار گیرد.

 گفتنی است ، اولین بار در سال ۹۵ چنین لایحه‌ای در دولت تصویب شده بود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی پس از آنکه انتخابات مجلس دهم و خبرگان رهبری را در سال ۹۴ برگزار کرد به این نتیجه رسید که اجرای انتخابات با وجود چهار قانون برای چهار انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری  و شوراهای اسلامی شهر و روستا  کار سختی است و بهتر است یک قانون جایگزین این قوانین پراکنده شود.

بر همین اساس وزارت کشور در سال ۹۵ لایحه جامع انتخابات را تهیه کرد اما پس از آنکه سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد، وزارت کشور این لایحه را در مهر ۹۵ پس گرفت و آن را بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات، مجددا تنظیم کرد.

این لایحه در یهمن ۹۷ به مجلس دهم ارسال شد اما نمایندگان بررسی آن را در اولویت قرار ندادند زیرا خودشان طرحی در مجلس در دست بررسی داشتند که البته طرح آنها هم به سرانجام نرسید و عمر این مجلس هم به پایان رسید. دولت از مجلس یازدهم خواست تا این لایحه را مورد بررسی قرار دهد که البته گوش شنوایی برای دولت روحانی در مجلس یازدهم وجود نداشت و نمایندگان طرح دیگری را برای اصلاح قانون انتخابات ارائه دادند که البته این طرح هم به تصویب نرسید و انتخابات ۱۴۰۰ با همان قانون قبلی برگزار شد.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، لایحه جامع انتخابات از مجلس پس گرفته شد و وزارت کشور تهیه لایحه دیگری را آغاز کرد. مجلس یازدهم هم همزمان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات را شروع کرد. با این حال نمایندگان مجلس در روز ۱۶ آذر امسال با کلیات این طرح مخالفت کردند و در روز ۲۱ آذر هم وزارت کشور از نهایی شدن این لایحه و ارسال آن به دولت خبر داد.

هرچند هنوز متن این لایحه منتشر نشده است ولی اسلامی مدیر کل وزارت کشور وجود سامانه شفافیت مالی نامزدهای انتخابات، ساماندهی تبلیغات انتخابات، برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، پیش ثبت نام نامزدها، در نظر گرفتن یک بازه مناسب‌تر در فرایند ثبت نام و احراز صلاحیت ها و پیش‌بینی هیات‌های اجرایی مرکزی را از ویژگی‌های لایحه جامع انتخابات برشمرده است.

این لایحه اکنون در نوبت بررسی در دولت و سپس بررسی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد. از اولین باری که لایحه جامع انتخابات در سال ۹۵ تهیه شده، بیش از شش سال گذشته اما این لایحه هنوز به قانون تبدیل نشده است. انتخابات مجلس دوازدهم  و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری هم در ۱۱ اسفند سال آینده برگزار خواهد شد ولی باید منتظر ماند که آیا بالاخره لایحه جامع به انتخابات ۱۴۰۲ می‌رسد و می‌تواند مشکل وجود قوانین پراکنده انتخاباتی و سایر مشکلات انتخابات را حل کند؟