یادداشت
سردار رحیمی : دوگانگی وقتی شکل می گیرد که مردم ببینند فرزندان مسئولان به کشورهای مستکبر می روند
سردار حسین رحیمی - فرمانده انتظامی تهران بزرگ
قانون مداری در تعریف کلی به مجموعه‌ای از التزام‌های فردی و اجتماعی گفته می‌شود که آحاد جامعه باید به حقوق و تکالیف مشخصی در عرصه زندگی اجتماعی پایبند باشند.
جامعه‌ای قانون‌مدار تلقی می‌شود که همه افراد جامعه خود را مکلف به انجام وظایف قانونی بدانند و در مقابل مطالبه‌گر تکالیفی باشند که باید از سوی حکومت و حاکمیت برای آرامش، امنیت و رفاه زندگی اجتماعی آنان انجام شود.
این روند سالم و چرخه طبیعی زندگی در یک جامعه قانون مدار است، اما ممکن است گاهی اوقات این مسیر منحرف شده، از دور سالم و صحیح خود خارج شود که با بروز مشکل در هرکدام از جنبه‌های این روند، شاهد نمایش انواع بی‌قانونی در جامعه خواهیم بود، اینجاست که لزوم حضور نهادهای نظارتی و قوای قهریه‌ای مانند پلیس در جامعه معنا می‌یابد.
از آنجا که قانون مهم‌ترین مؤلفه یک نظام اجتماعی است و همگان به رعایت آن فراخوانده می‌شوند در مقابل برای حفظ و حراست از قوانین، عمل بر مدار قانون و برخورد با قانون‌گریز و هنجارشکن در همان قانون نیروهایی تعریف می‌شوند که موظفند با قانون‌شکنان برخورد سلبی و قهری داشته باشند که مهم‌ترین این نیروها، پلیس، به‌عنوان ضابط عام و برقرار‌کننده و حافظ امنیت و آرامش در جامعه است؛ در جامعه ما که قوانین آن مبتنی بر دین مبین اسلام و برگرفته از کتاب آسمانی قرآن و سیره ائمه اطهار (علیهم السلام) است، موضوع قانون‌مداری و پایبندی به قانون تا حد زیادی می‌تواند رویکرد فرهنگی و آموزشی نیز داشته باشد، چراکه دین و عمل به فرایض دینی که قوانین نیز بر مبنای آن نگاشته شده، از اولین گام‌های یک کودک برای ورود به جامعه که همان مدرسه باشد، به وی آموزش داده شده و در واقع احکام و مبانی دین در فرد نهادینه می‌شود، این جامعه‌پذیری، رعایت هنجارها و توجه به احکام و مبانی دین و در نهایت قوانینی که براساس این دین نوشته شده موجب می‌شود تا در نهایت و پس از طی دوران مختلف آموزشی، فردی به جامعه تزریق شود که دین و قانون را توأمان دارد.
اما متأسفانه شکاف‌های مختلف میان فضاهای آموزشی، زندگی واقعی و در سال‌های اخیر با پررنگ‌تر شدن نقش رسانه‌های نوظهور و سیطره بیشتر اینترنت، استفاده بیشتر از فضای مجازی و البته تأثیرگذاری بسیار بالای این فناوری موجب شده تا کمتر شاهد آموزش دین و قانون به‌صورت ملغمه‌ای شفابخش برای جامعه باشیم و برای تأیید این نکته می‌توان به همین اعتراضات اخیر اشاره کرد؛ متأسفانه در حال حاضر شاهد کم‌کاری و بعضاً بی‌عملی دستگاه‌های فرهنگ‌ساز و آموزشی هستیم، چرا که اگر بواقع هرکدام از این دستگاه‌ها به‌صورت یکپارچه به وظایف خود عمل کرده و در راستای نهادینه‌سازی قوانین و دین حاکم بر این کشور به‌صورت وحدت‌آفرین عمل کرده بودند و دین و قوانینی را که براساس آن است بدرستی آموزش داده بودند امروز شاهد ساختارشکنی‌ها و بی‌قانونی‌هایی در این سطح گسترده نبودیم.
البته توجه به این نکته ضروری است که باید «همه» قوانین و «همه» دین در جامعه اجرا شود، چرا که در صورت نقصان و چشمپوشی بر جرایمی که تحت عنوان جرایم یقه‌سفیدها شناخته می‌شوند و اغماض برای برخی افراد، جامعه را با دوگانگی مواجه کرده و حق تجری از قانون را به همه می‌دهد؛ دوگانگی‌های پیش آمده آنجا شدت می‌گیرد که مردم همیشه در صحنه و پای انقلاب که هر یک شهیدی تقدیم این انفجار نور کرده‌اند، می‌بینند که سال‌ها شعار دوری از استکبار را داده‌اند، اما فرزندان مسئولان و حتی برخی از خود مسئولان در همان کشورهای مستکبر در حال کار و زندگی هستند، زیبنده نیست جامعه‌ای که قرار است پرچم دین را ان‌شاءالله به دست صاحب آن امام زمان(عج) برساند هرروز شاهد اختلاسی جدید از بیت‌المال باشد؛ این دوگانگی‌ها است که گاه مردم را بر سر ارزش‌هایشان سست می‌کند وگرنه مردمی که هنوز از جبهه‌های حق علیه باطل و هشت سال جنگ تحمیلی برایشان شهید تازه تفحص‌شده می‌آورند، در شهرها و در مقابل اغتشاشگران جوان می‌دهند تا دشمن‌شاد نشویم و حتی در دفاع از حرم راه شهادت را برمی‌گزینند، نمی‌خواهند که جامعه‌شان به دست عده‌ای مزدور یا ساده‌لوح بیفتد.
نهایتاً آنکه، مسیر صحیح فرهنگ‌سازی و قانون‌مداری از مدارس، دانشگاه‌ها و نهادهای فرهنگ‌ساز می‌گذرد نه پلیس که ذاتاً نیرویی سلبی برای مقابله با هنجارشکنان است، اگر به درهم آمیختگی دین و قانون در کشورمان ایمان داشته باشیم و هرکدام از نهادها وظایف خود را به بهترین شکل ایفا کنند جامعه‌ای گلستان و مدینه‌ای فاضله خواهیم داشت.
ارسال نظر