آئین نامه رتبه بندی معلمان در هیئت تطبیق مجلس بررسی می‌شود

به گزارش رکنا به نقل از خانه ملت ، رحمت الله نوروزی نماینده علی آباد کتول در جلسه امروز (یکشنبه ) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به مصوبه هیئت دولت درباره آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان گفت: آیین‌نامه دولت برای اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان در برخی از موارد خلاف قانون است و باید هیئت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی به آن ورود کند.

وی با بیان اینکه «۴۶۰ هزار معلم از قانون رتبه‌بندی معلمان بهره مند نمی‌شوند»، افزود: برای اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان برای سال ۱۴۰۰، ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و برای امسال ۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است اما الان تیمی در حال ایجاد ممانعت در اجرای این قانون است؛ از ریاست مجلس تقاضا دارم از اجرای قانون حمایت کند.

بنابر این گزارش ، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده علی آباد کتول خاطر نشان کرد: در هیئت تطبیق وظیفه داریم که حتماً مصوبات هیئت دولت را با قانون مطابقت دهیم.

وی با بیان اینکه «مصوبه دولت در خصوص قانون رتبه بندی معلمان به تازگی به هیئت تطبیق رسیده است»، تاکید کرد: مصوبه دولت در مهلت قانونی هیئت تطبیق رسیدگی می‌شود و اگر مغایرت وجود داشته باشد، حتماً اعلام خواهیم کرد.

غدیر خم شاخص ابدی برای تشخیص مسیر هدایت است

 همچنین محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پیشاپیش فرا رسیدن عیدالله الاکبر، عید پرنور و برکت غدیر را به ملت شریف ایران، تمامی محبین و شیعیان امیر المومنین علی (ع) و عموم مسلمین جهان تبریک و تهنیت می گویم.

وی افزود: واقعه غدیر خم شاخص و معیار و میزان ابدی برای تشخیص مسیر هدایت در طول زمان و راه روشنی برای مراقبت از آموزه‌های دین مبین اسلام در سایه هدایت ائمه اطهار (ع) است.

شورای نگهبان عهده‌دار وظیفه پاسداری از شرع و قانون اساسی شد

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن گرامیداشت چهل و دومین سالروز تاسیس شورای نگهبان، گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام عظیم الشان این نهاد انقلابی با الگوگیری از نهضت مترقی مشروطه عهده‌دار وظیفه مهم پاسداری از شرع مقدس و قانون اساسی شد. اسلامیت و جمهوریت نظام مقدس جمهوری اسلامی دو پایه مشروعیت بخش و در هم تنیده ای هستند که شورای نگهبان در تمام این سال ها توانسته است با دقت و حساسیت و علیرغم تمام هجمه های داخلی و خارجی از آنها مراقبت کند و اجازه ندهد مسیر ریل‌گذاری کشور در قانونگذاری نسبت به قانون اساسی و شرع مقدس به انحراف گرائیده شود.

قالیباف افزود: توفیقات روزافزون این شورا در عمل به وظایف قانونی و اعتلای کشور را از خداوند متعال خواستارم.

توانمندسازی افراد دارای نیازهای ویژه وظیفه قطعی و حاکمیتی مجلس است

وی با اشاره به فرا رسیدن روز بهزیستی و تامین اجتماعی تصریح کرد: فرا رسیدن این روز را گرامی می دارم. حمایت کامل و توجه به توانمندسازی افراد دارای نیازهای ویژه و تمامی افرادی که بر اساس قانون به هر شکلی نیازمند حمایت نهادهای حمایتی کشور هستند وظیفه قطعی و حاکمیتی ماست.

رئیس مجلس شورای اسلای خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۱، ۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای ظرفیت سازی اشتغال مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اختصاص داده است تا با هدفمند کردن این تسهیلات شاهد خروج اقشار تحت پوشش از چرخه فقر باشیم. همچنین به منظور تسهیل دسترسی اقشار کم درآمد و رفع مشکل ضمانت این تسهیلات، برای اولین بار مجوز ایجاد صندوق تضمین نیز برای نهادهای حمایتی فراهم شده است.

اختصاص تسهیلات ۲۰ هزار میلیاردی قرض الحسنه به صندوق بیماری های خاص

قالیباف افزود: همچنین مجلس شورای اسلامی در بودجه سال جاری اعتبار ویژه ۲۰ هزار میلیارد تومانی جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج در نظر گرفته است و اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی جهت پرداخت به بیماران فقیر و معسر، بیماران بستری شده، حمایت از بیکاران، زندانیان جرایم غیر عمد و زنان سرپرست خانوار از جمله افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته حضرت امام (ره)، سازمانی بهزیستی کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: با تصویب مجلس همچنین مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان نیز جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن مددجویان نهادهای حمایتی اختصاص یافته است. اینها برخی نمونه هایی است که نشان می دهد مجلس شورای اسلامی ریل گذاری لازم را با وضع قوانین برای پشتیبانی حداکثری از نهادهای حمایتی به خصوص در قانون بودجه ۱۴۰۱ به انجام رسانده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: امیدواریم با توجه به اهتمام ویژه دولت در توانمندسازی افراد دارای نیازهای ویژه و حمایت از محرومان این موارد به طور کامل در دستورکار دستگاه های اجرایی قرار گیرد و ما بتوانیم وظایف خودمان را در قبال این بلندنظران انجام دهیم.