پیشنهاد رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای کاهش سرقت

به گزارش رکنا، موسی غضنفر آبادی با اشاره به دلایل افزایش میزان دزدی و جیب‌بری در کشور اظهار کرد: یکی از عوامل افزایش وقوع جرایم مختلف به ویژه سرقت موضوع «بیکاری» است؛ این موضوع ارتکاب به جرم را توجیه نمی‌کند اما از جمله مواردی است که جرم شناسان به آن اشاره می‌کنند.

وی میزان مجازات تعیین شده برای جرایم و همچنین و نحوه اجرای قانون مجازات را از دیگر عوامل افزایش سرقت عنوان کرد و گفت: درباره برخی جرایم از جمله سرقت، برخوردهای قانونی وجود دارد اما برای مرتکبان، تکرار جرم کافی نیست؛ مجرمی که ممکن است ۱۰ سال یا بیشتر در زندان باشد، بلافاصله بعد از آزادی مرتکب جرم سرقت بعدی می‌شود و حتی ممکن است سرقت‌های بزرگتری را انجام دهد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه درباره مجازات سارقان، انتظار مردم اجرای قانون است، خاطر نشان کرد: برای مجازات جرم سرقت آن‌چه در شرع آمده قطع دست سارق است؛ اگر شرایط شرعی و قانونی آن وجود داشته باشد، اجرا می‌شود و این موضوع مورد انتظار مردم نیز است.

غضنفرآبادی افزود: ‌در مجموع اجرای دقیق احکام دین دارای بازدارندگی در وقوع جرم هستند. در کنار اجرای دقیق قوانین باید نظارت‌ها و کنترل‌ها افزایش یابد و توصیه‌هایی که مسئولان امنیتی حتماً مورد توجه قرار بگیرد.

وی با اشاره به اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری گفت: یکی از مشکلاتی که با اجرای این قانون پیش آمده این است که در سرقت‌ها یا جرائم خرد مثلاً در مواردی که مورد شکایت زیر ۲۰ میلیون تومان است، اگر شاکی رضایت دهد، دیگر خیلی به دزد سخت گرفته نمی‌شود؛ همین موضوع باعث شده که مجرمان روی شاکیان فشار وارد کنند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: شاید یکی از دلایلی که الان سرقت‌های خرد افزایش یافته این است و مردم نیز دیگر به دزدها سخت نمی‌گیرند؛ وقتی که دزد دستگیر می‌شود، به مال‌باخته التماس می‌کند و به نحوی رضایت شاکی را جلب می‌کند و پول او را پرداخت می‌کند؛ این موضوع حتماً نیاز به اصلاح دارد.

غضنفرآبادی در پایان با بیان اینکه «به نظر من اعمال تخفیف مجازات‌ها و اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در رابطه با سرقت باید حذف شود»، خاطر نشان کرد: اگر فرصت کنیم حتماً این موضوع را درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیگیری خواهیم کرد.

منبع: ایسنا