لغو مجوز سد خرسان ۳؛ پیروزی محیط‌زیست و عدالت اجتماعی

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا ،پروژه سد و نیروگاه برقابی «خرسان ۳» که مطالعات آن از سال ۱۳۸۳ آغاز شد، یکی از طرح‌هایی است که نیازمند ارزیابی دقیق اثرات زیست‌محیطی بوده و در شهرستان لردگان واقع در استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و کهگیلویه‌وبویراحمد قرار دارد. این پروژه طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ بارها در کمیته ماده ۲ ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست مطرح شد، اما موفق به اخذ مجوز نشد. هرچند این پروژه برای مدتی از مرکز توجه‌ها خارج شد، اما در مهرماه ۱۴۰۳ به دنبال نامه «جلیل مختار»، نماینده آبادان و خرمشهر، و همچنین فعالیت‌های نشان «اپوش» – که تشکلی از فعالان محیط‌زیست در استان‌های مختلف است – دوباره مطرح شد. تلاش‌های این گروه‌ها و ارائه مستندات جدید منجر به انتشار اخباری مبنی بر لغو مجوز این پروژه شد که امیدواری‌هایی را در دل مردم ایجاد کرد.

بی‌اعتنایی به مطالعات زیست‌محیطی

با توجه به تغییرات عمده در ابعاد و اهداف پروژه سد خرسان ۳، از جمله افزودن سامانه انتقال آب، این پروژه نیازمند ارزیابی مجدد اثرات زیست‌محیطی است. در صورت اجرای این طرح، زندگی بیش از ۱۰ هزار نفر تحت تأثیر قرار گرفته و بخش‌های گسترده‌ای از زمین‌های کشاورزی و باغات زیر آب خواهد رفت. همچنین، این پروژه تخریب بیش از ۱۲ هزار هکتار از جنگل‌های زاگرس، نابودی چند آبشار طبیعی، و زیر آب رفتن یک سایت تاریخی ایلامی را به همراه خواهد داشت.

تبعات اجتماعی و زیست‌محیطی

ساخت سد خرسان ۳ منجر به مهاجرت اجباری ساکنان ۲۴ روستا خواهد شد. این مهاجرت‌ها باعث فروپاشی ساختارهای سنتی و اجتماعی، از بین رفتن مشاغل و صنایع دستی، و وابستگی بیشتر مردم به مصرف‌گرایی خواهد شد. افزون بر این، جنگل‌های بلوط دیررشد که نماد پایداری اکولوژیکی منطقه هستند، به‌طور جبران‌ناپذیری تخریب خواهند شد.

نقد بر روند اجرای پروژه

اجرای سد خرسان ۳ از همان ابتدا با مشکلات متعددی همراه بود. این پروژه در سال ۱۳۹۶ به دلیل فشار وزارت نیرو و پیشرفت فیزیکی بسیار محدود به کارگروه ارزیابی پروژه‌های فاقد مجوز ارجاع شد. بااین‌حال، پیشرفت فیزیکی واقعی آن تنها چهار درصد بود و نمی‌توانست معیار لازم برای تداوم پروژه را برآورده کند. با وجود این، مصوبه هیئت وزیران در همان سال به پروژه اجازه داد که با رعایت برخی شروط، از جمله کاشت نهال و اسکان مجدد روستاییان، ادامه یابد. اما بسیاری از این شروط هیچ‌گاه اجرایی نشدند.

تلاش‌های قضایی و اجتماعی برای توقف پروژه

نماینده آبادان در نامه‌ای به سازمان برنامه‌وبودجه در مهرماه ۱۴۰۳ تأکید کرد که تمدید مجوز شورای اقتصاد برای استفاده از تسهیلات خارجی در شرایط فعلی غیرقانونی است و با مصالح ملی مغایرت دارد. همچنین، شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج علیه ادامه این پروژه رأی داده است. این رأی نشان‌دهنده حساسیت‌های جدی در رابطه با تبعات زیست‌محیطی و اجتماعی این سد است.

بارقه‌های امید برای لغو پروژه

با اقدامات تشکل‌هایی همچون نشان اپوش و انتشار اسناد مربوط به تخلفات این پروژه، امیدها برای لغو نهایی آن افزایش یافته است. این پروژه نه‌تنها تعادل اکوسیستم منطقه را تهدید می‌کند، بلکه با سیاست‌های ناپایدار توسعه‌ای، منابع طبیعی و زندگی مردم را در معرض خطر قرار می‌دهد. انتظار می‌رود که لغو مجوز این سد، راهی برای بازنگری جدی در سیاست‌های انتقال آب و حفظ منابع زیست‌محیطی کشور باز کند.

آینده محیط‌زیست و توسعه پایدار

پروژه‌هایی مانند سد خرسان ۳ نمونه‌ای از عدم تطابق برنامه‌های توسعه‌ای با شرایط اقلیمی و نیازهای واقعی کشور هستند. تداوم چنین طرح‌هایی نه‌تنها به محیط‌زیست بلکه به عدالت اجتماعی و پایداری اقتصادی نیز آسیب می‌رساند. لغو این پروژه می‌تواند آغازی برای تغییر رویکرد در مدیریت منابع طبیعی و حرکت به سوی توسعه پایدار باشد.