قانون حجاب و عفاف فعلی، محکوم به طرد است

علی آذری ، قاضی، حقوقدان، عضو هیئت رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه آورده است : 

۱. عدم اثربخشی مجازات‌ها

به باور من، مجازات‌های سنگین و سختگیرانه‌ای که در قانون حجاب و عفاف پیش‌بینی شده، در عمل نتوانسته است باعث افزایش رعایت حجاب شود. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که تنبیه‌های شدید به ندرت به نتیجه مطلوب دست می‌یابند. من اعتقاد دارم که فرهنگ‌سازی و ترویج آگاهی، اثرات مثبت‌تری در بر خواهد داشت. 

۲. نیاز به رویکردهای فرهنگی

باید به جای تأکید صرف بر جنبه‌های حقوقی و تنبیهی، توجه ویژه‌ای به فرهنگ‌سازی و آموزش محور داشته باشیم. برای تغییر رفتارها و نگرش‌ها در جامعه، لازم است به تحلیل دقیق فرهنگی و اجتماعی بپردازیم و برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مدونی طراحی کنیم که به جوانان و جامعه کمک کند. 

۳. چالش‌های اجتماعی و دنیای مجازی

یکی از چالش‌های جدی که قانون حجاب و عفاف با آن مواجه است، تأثیر فضای مجازی و تغییرات اجتماعی است. نسل جوان و نوجوان امروزی تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی و فرهنگ جهانی قرار دارند که ممکن است با قوانین سنتی ما مغایرت داشته باشد. بنابراین، قوانین مرتبط باید به‌روز باشند و به واقعیت‌های جامعه پاسخ دهند. 

۴. عدم توجه به نظرات جامعه مدنی

من می‌بینم که یکی از نواقص اصلی قانون حجاب و عفاف، عدم برقراری ارتباط مؤثر با جامعه مدنی و فعالان اجتماعی است. در تدوین چنین قوانینی، باید به چالش‌ها، نیازها و نظرات گروه‌های مختلف اجتماعی توجه شود. احساس مشارکت در فرایند قانون‌گذاری به افزایش اثرگذاری قوانین کمک خواهد کرد. 

۵. وابستگی به سیاست‌های اجتماعی

وابستگی میان سیاست‌های اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی در زمینه حجاب و عفاف نکته دیگری است که باید به آن توجه کرد. قوانین باید فراتر از رویکردهای صرف قانونی و تنبیهی باشند و به تحلیل‌های علمی و واقعیت‌های اجتماعی متکی باشند. این نگرش می‌تواند به ایجاد فضایی سالم‌تر و قابل قبول‌تر در جامعه کمک کندهمچنین . اصل هشتاد و پنجی شدن این قانون نیز مشکلات ناشی از آن را پیچیده تر کرد. این قانون در صورت اصلاح، باید در صحن علنی و توسط همه نمایندگان بررسی و به رأی گذاشته شود.

نتیجه‌گیری

در نهایت، می‌خواهم تأکید کنم که قانون حجاب و عفاف به عنوان یک موضوع حساس در جامعه ایران نیازمند بازنگری و اصلاحات جدی است. به عنوان یک حقوقدان و شهروند، من بر این باورم که باید قوانین بر مبنای تحلیل‌های علمی و انسانی تنظیم شوند و به صراحت از نظرات و نیازهای جامعه مدنی بهره‌برداری گردد. برای دستیابی به یک جامعه سالم و همدل، ضرورت دارد که رویکردها تغییر یابد و به ابعاد فرهنگی و اجتماعی توجه بیشتری شود.