بیانیه ۷۷ دفتر بسیج دانشجویی: پیوستن به FATF تکرار خسارت محض برجام خواهد بود

انتخاب در ادامه آورده است ، متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِی الْأَبْصَارِ (سوره حشر آیه ۲)

امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در کلامی این‌چنین بیان می‌دارند و هشدار می‌دهند:

فاتَّعِظوا عِبادَ اللّه ِ بِالعِبَرِ النَّوافِعِ، و اعتَبِروا بِالآیِ السَّواطِعِ، و ازدَجِروا بِالنُّذُرِ البَوالِغِ‌ای بندگان خدا از عبرت‌های سودمند درس گیرید و از نشانه‌های درخشان عبرت آموزید و از هشدار‌های رسا متنبّه شوید. (نهج‌البلاغه خطبه ۸۵)

جناب آقای دکتر پزشکیان ، رییس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران.

سلام علیکم.

در هفته‌های اخیر شاهد مواضعی از سوی دولت چهاردهم هستیم که گواه بر مطرح شدن مجدد موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که در سال‌های اخیر به یکی از مسائل مهم و بحث‌برانگیز در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است.

در این زمینه بسیج دانشجویی با صراحت تمام اخطار جدی خود را به دولت چهاردهم مبنی بر پیوستن به FATF اعلام می‌دارد و لازم می‌بیند چندین نکته مهم اقتصادی و سیاسی را در باب بعضی از موضوعات بین المللی که گره به سرنوشت کشور خورده است را به دولت محترم یادآوری کند؛ نکاتی که باید گفت عدم توجه به آنها خسارت‌های بسیار هنگفتی را متوجه کشور خواهد کرد.

حافظه تاریخی ملت ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به خوبی نشان می‌دهد که گشایش اقتصادی و رفع محدودیت‌های مالی جزو وعده‌هایی است که حداقل از رهگذر برجام و FATF و امثال این چنین قرارداد‌هایی بدست نمی‌آید؛ آیا می‌خواهید همچون برجام که به تعبیر رهبری اتقلاب خسارت محض برای کشور بوده است، مجدد اقتصاد کشور و مسائل مختلفی، چون واردات واکسن و... را معطل قراردادی، چون FATF کنید و اطلاعات کلیدی نهاد‌های نظامی کشور را تقدیم طرف مقابل کرده و زمینه برای نفود اطلاعاتی به کشور را فراهم کنید و به امنیت کشور ضربه بزنید؟! در شرایطی که ما در جنگ با جبهه باطل و رژیم کودک کش صهیونیستی هستیم؛ مطرح کردن چنین بحث‌هایی چه سودی برای کشور دارد؟ پیوستن به FATF ایجاد بستری برای کمک به رژیم صهیونیستی در جهت فشار آوردن به کشور در مراجع بین المللی و ایجاد زمینه‌ای برای اعمال جنایات آن در منطقه است، زیرا که در صورت پیوستن به FATF ایران ملزم به اجرای محتوا‌های قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد شد؛ این به معنای آن است که جمهوری اسلامی ایران طبق توصیه شماره ۱۶ FATF ملزم خواهد بود ارتباط خود را با حدود ۶۰ نهاد و ۲۰ فرد که جزو نهاد‌ها و افراد ایرانی تحریم شده در قطعنامه شورای امنیت بوده قطع کند و هرگونه معاملات با آنها را ممنوع اعلام کند؛ جالب است بدانید از سیدالشهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی تا سپاه پاسداران و وزارت دفاع کشور و بسیاری از شرکت‌های اقتصادی و نظامی در این لیست قرار گرفته‌اند!

به نظر می‌رسد برخی تصمیم‌گیران دولت چهاردهم حتی از مفاد این قرارداد و کارکرد آن ناآگاه بوده و به شدت در محاسبات و تحلیل‌های خود دچار اشتباهات فاحشی شده‌اند؛ عده‌ای به اصطلاح کارشناس از شما می‌خواهند به اسم رفع تحریم و محدودیت‌های مالی به این قرارداد بپیوندید در حالی که اصلاً نمی‌دانند موضوع برطرف شدن تحریم‌ها و این قرارداد ارتباطی باهم نداشته و پیوستن به این قرارداد مشکلی از مشکلات کشور را حل نخواهد کرد.

گویا این را باید برای بعضی از آقایان یادآوری کرد که دو موضوع اساسی برای سازمان FATF که در ارتباط با کشور‌ها اهمیت فراوان دارد؛ تولید اطلاعات صحیح و به اشتراک گذاری این اطلاعات است که در بیانیه تفسیری توصیه شماره ۴۰ بند‌های ۹ و ۱۰ و هم چنین بیانیه تفسیری توصیه شماره ٢٤ به این موضوع اشاره شده است؛ هم چنین سازمان FATF به طور صریح‌تر در بند ۷ بیانیه تفسیری توصیه شماره ٤٠ بیان کرده است که مراکز اطلاعات مالی (FIU) باید بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های دولتی، قانونی قضایی و. قادر باشند تا با یک دیگر به تبادل اطلاعات بپردازند؛ در بند ۳۱ برنامه اقدام مخصوص ایران آمده است که ایران باید در حوزة همکاری‌های بین المللی در زمینة تبادل و اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذی نفع نهایی تضمین بدهد؛ حال سوال اینجاست کشوری که تحت تحریم‌های مالی بانکی قرار می‌گیرد طبیعتاً نمی‌تواند رابطة بانکی و کارگزاری رسمی برقرار کرده و اقدامات مربوط به تسویة تراکنش‌های خود را انجام دهد. به همین دلیل اولین راه کاری که برای حل این مشکل در نظر می‌گیرد دور زدن تحریم و ایجاد بستری غیر رسمی به منظور انجام فعالیت‌های مالی است؛ بدیهی است در فضای مذکور اطلاعات مالی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و کشور تحریم کننده در صورت در اختیار داشتن این اطلاعات به راحتی می‌تواند مسیر‌های غیر رسمی را مسدود کرده و به کشور تحریم شده ضربه وارد کند.

به همین علت هر تعهد و فرآیندی که احتمال کشف دور زدن تحریم‌ها را به دنبال داشته باشد برای کشور تحریم شده از جهات مختلف اقتصادی امنیتی اجتماعی و. تهدید ایجاد کرده و آسیب پذیری آن کشور را بالا می‌برد.