لایحه بودجه ۱۴۰۴ استقراضی بسته شده است

به گزارش رکنا از خانه ملت ، حجت الاسلام پژمانفر ، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در مخالفت با این لایحه طی سخنانی اظهار داشت: امروز اگر بودجه تصویب شود ما نمی‌توانیم بگوییم که لایحه دولت بوده و دولت باید پاسخ دهد بلکه ما هم در مجلس شورای اسلامی پاسخگو هستیم. پس اگر لایحه تایید شود مجلس هم باید در مقام پاسخگویی باشد.

وی افزود: بودجه نقاط قوتی دارد که از جمله آن افزایش یکپارچگی منابع، افزایش شفافیت، در نظر گرفتن بدهی دولت به شهرداری‌ها، نیروهای مسلح و تامین اجتماعی است که باید درباره آن تشکر کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در لایحه بودجه موضوع جبران خدمات دیده نشده است، اظهار کرد: دولت حقوق را 20 درصد برای سال آینده افزایش داده و تورم را 33 درصد پیش‌بینی کرده است لذا در واقع میزان جبران خدمات در بودجه پیش‌بینی نشده است و این وضعیت مشکلات معیشتی را برای دولت افزایش می‌دهد.

پژمانفر با بیان این‌که اهداف و پیامدهای تغییر ارزی در بودجه نیامده است، تصریح کرد: سال گذشته 16 میلیارد ارز برای کالاهای اساسی آورده شده بود که تبدیل به 12 میلیارد شد یعنی چهار میلیارد ارز برای کالاهای اساسی کم شده است منتها در لایحه بودجه شفاف نیست که قرار است از کجا تامین شده و چه مسیری طی شود تا فشار بر مردم وارد نشود؟ برداشت جامعه این است که با این وضعیت فشار مضاعفی بر مردم به خصوص اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌شود.

وی با بیان این‌که اولویت‌های برنامه هفتم توسعه در بودجه مورد توجه قرار نگرفته است، اظهار کرد: اگر بودجه با برنامه هماهنگ نباشد در سال‌های بعد امکان اصلاح آن نیست. باید ساختار بودجه اصلاح می‌شد که این اتفاق رخ نداده و در بودجه مواردی همچون روابط مالی نفت و دولت و بهره‌برداری شرکت‌های دولتی و بودجه ارزی تدوین نشده است.

رئیس کمیسیون اصل 90 با بیان این‌که لایحه بودجه به موضوع رشد هشت درصدی اقتصاد پایبند نیست، گفت: این بودجه استقراضی است چرا که عدد بسیار زیادی از اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است اولین بار است که دولت در ابتدای سال سراغ برداشت از صندوق توسعه ملی رفته که یک خطر محسوب می‌شود.

پژمانفر خاطرنشان کرد: درست است که دولت از رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی اذن گرفته منتها برداشت 540 همتی از صندوق برای بودجه‌های عمرانی بود نه این‌که این میزان را برای بودجه جاری صرف کنند.

وی در جمع‌بندی، لایحه بودجه سال 1404 را دارای اشکالات متعددی خواند و خواستار ارجاع آن به دولت برای اصلاح شد و همچنین گفت: یکی از ایرادات لایحه بودجه این است که اختیار تعیین مبالغ تسهیلات تکلیفی به بانک مرکزی داده شده حال این‌که در بودجه امسال ما مشخصا ارقام مختلفی برای تسهیلات تکلیفی تعیین کرده‌ایم ولی بانک مرکزی به درستی اجرا نکرده و ما دائما در حال پیگیری هستیم.