میرسلیم : خلاف شویی و زدوبند به نفع شهرداری تهران است / قاضی مشاور، خودش وابسته به شهرداری بود

فرارو در ادامه آورده است ، هم میهن نوشت ، مصطفی میر سلیم در ادامه اظهار کرد :  موارد متعددی وجود دارد که به کمک اختیارات ویژه‌ای که برخلاف بقیه شهرها، شهرداری تهران در کمیسیون ماده ۵ دارد، خلافشویی صورت گرفته است و وقتی که گزارش مستدل و مستند آن‌ها تقدیم مقام قضایی شده، منع تعقیب خورده است. در کل، این نوع زدوبندها، هم به نفع شهرداری است و هم به نفع صاحب کاراست.

شهرداری با زرنگی مصوبه‌ای در قالب بودجه سال ۱۴۰۲دولت دریافت کرد

سوال : از قابلیت‌های محدود پایتخت در راستای کسب درآمد استفاده شده است؟

پاسخ : آری، کافی است که به بودجه سالانه مصوب شهرداری و عملکرد آن توجه کنید تا متوجه شوید که درصد معتنابهی از درآمد شهرداری به تراکم‌فروشی یا اخذ جرائم وابسته به آن تعلّق دارد؛ در سال گذشته حتی شهرداری، با زرنگی، مصوبه‌ای در قالب بودجه سال ۱۴۰۲ دولت (درحالی‌که هیچ مناسبتی با بودجه دولت نداشت)، از مجلس اخذ کرد که ابلاغیه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ که در سال‌های گذشته به اجرا نگذاشته بودند، به‌منظور تعیین‌تکلیف، به صورت جریمه درآورند و وصول کنند. آن ابلاغیه‌های قضایی حکایت از تخلف و جرم و نیز تجاوز به محدودیت‌های اقلیمی و حقوق عمومی یا همسایگی می‌کرد، ولی با آن مصوبه مجلس، تبدیل شد به ابزار کسب درآمد.

سوال :مرجع دیگری برای رسیدگی به این انحرافات وجود ندارد؟

پاسخ : البته مراجع متعددی وجود دارد، ولی شهرداری بلد است چگونه تیغ قانونی آن‌ها را کُند نماید، زیرا وسیله خوبی را در اختیار دارد که مثلاً اعطای پروانه ساخت و ساز است، به‌صورت ویژه به کسانی که در نهاد‌های مختلف، مانند بقیه مردم، نیازمند منزل مسکونی‌اند و وقتی که این محبت یا بذل توجه خاص را از شهرداری می‌بینند اسیر آن می‌شوند و دیگر رغبتی ندارند که به انحرافات شهرداری رسیدگی کنند.

سوال : چنین زدوبند‌هایی صورت گرفته است؟

پاسخ : موارد متعددی وجود دارد که به کمک اختیارات ویژه‌ای که برخلاف بقیه شهرها، شهرداری تهران در کمیسیون ماده ۵ دارد، خلافشویی صورت گرفته است و وقتی که گزارش مستدل و مستند آن‌ها تقدیم مقام قضایی شده، منع تعقیب خورده است. در کل، این نوع زدوبندها، هم به نفع شهرداری است و هم به نفع صاحب کار، یعنی شخص یا نهادی که درخواست پروانه می‌کند ولی، درواقع، هرنوع زیر پا گذاشتن ضوابط و مقررات موجب ضایع شدن حقوق عمومی است و متأسفانه در کشور ما پاسداری از حقوق عمومی، به‌رغم تذکر رئیس قوه قضائیه، جایگاه مقدّس خود را پیدا نکرده است.

سوال : چرا کمیسیون ماده ۵ در تهران ترکیبی ویژه دارد؟

پاسخ : سابقه این موضوع – قانون تاسیس که مصوب اسفند ۱۳۵۱ است - به دوران طاغوت برمی‌گردد و مناسبات خاصی که شهردار وقت، نیک‌پی، با شاه داشت؛ در تمام شهر‌های کشور کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی، که به مسائل طرح تفصیلی می‌پردازد با عضویت شهردار، زیر نظر و ریاست استاندار تشکیل می‌شود تا از تخلّفات احتمالی جلوگیری کند، ولی در تهران، ریاست کمیسیون ماده ۵ با خود شهردار است.

یعنی ناظر و مجری یکی است و طبیعتاً راه برای تعارض منافع باز می‌شود و باز شده است. از سوی دیگر چنان انحرافاتی، خدمات‌رسانی به شهروندان را به سبب فقدان امکانات و ظرفیت‌های لازم و زیرساخت‌ها، در حوزه شهری مختل می‌نماید که تبعات آن سایر دوایر شهرداری مانند خدمات شهری، پسماند و سازمان ترافیک و... و همچنین سایر دستگاه‌ها از قبیل آبفا، وزارت نیرو و... را هم درگیر می‌کند.

مضاف بر آن، خروجی این قبیل مصوبات ناصواب یا غیرقانونی، موجب می‌شود شهری لجام‌گسیخته، پرازدحام، آلوده و بی‌سروسامان و ناایمن شکل بگیرد؛ و چاره آن هم اصلاح قانون و رفع این تبعیض فاجعه‌آمیز است. ما در مجلس یازدهم سعی کردیم این اصلاح را انجام دهیم، ولی مواجه شدیم با مخالفت کسانی که منافع مشترک یا صمیمیت ویژه (!) با شهرداری داشتند و مانع اصلاح شدند، چون می‌دانستند آن اصلاح چه راهی را از ویژه‌خواری می‌بندد.

مشاورِ قاضی، خودش وابسته به شهرداری بود

سوال : مگر نظارتی بر کمیسیون ماده ۵ تهران وجود ندارد؟

پاسخ : آیین‌نامه‌ها و مقررات شهرداری‌ها عمداً بسیار پیچیده و تخصصی شده است تا رسیدگی به آن عملاً مواجه با مشکل شود و راه سوءاستفاده باز بماند. این پیچیدگی‌های تصنعی باعث شده که دستگاه‌های نظارتی، اعم از شورای‌عالی معماری و شهرسازی، و وزیر راه و شهرسازی به‌موقع مطلع نشوند یا دور زده شوند و در این فاصله شهرداری پروانه را برای صاحب‌کار صادر کند و برای او حقوق مکتسبه ایجاد شود؛ به‌عنوان مثال اغلب قضات شریف ما، چه در دادگستری و چه در دیوان عدالت اداری، تخصصی در امور شهرداری‌ها و مقررات پیچیده آن ندارند و ناچار از مشاور استفاده می‌کنند و ما به موردی برخورد کردیم که مشاورِ قاضی، خودش وابسته به شهرداری بود و همین موجب شد برخی از شکایات نسبت به انحراف‌ها گرفتار منع تعقیب شود.

رئیس کمیسیون ماده ۵ خود شهردار است

به نظر من باید هرچه زودتر قانون تبعیض‌آلود کنونی را اصلاح کرد. به یکی از شهرداران سابق نصیحت کردم که جلوی تخلّف را بگیرد، ولی به من دوستانه پاسخ داد که او طبق قانون عمل می‌کند... و واقعیت این است که هر رئیسی در کمیسیون ماده ۵ جایگاه و اقتداری دارد که از آن استفاده می‌کند و در استان‌ها معمولاً استاندار جلوی برخی زیاده‌خواهی‌های شهرداران و انحرافات را می‌گیرد و نتیجه نسبتاً مطلوبی دارد، ولی اشکالی که در تهران پدیدار شده به سبب ترکیب نادرست کمیسیون ماده ۵ است. استاندار تهران، عضو نیست و رئیس کمیسیون ماده ۵ هم خود شهردار است. از قدیم گفته‌اند: «هیچ چاقویی دسته خودش را نمی‌بُرد. »  

ساخت هتل بیش از ۴۰ طبقه در ارتفاع بیش از ۱۸۰۰متر و روی گسل

سوال : شما به موضوع بلندمرتبه‌سازی اشاره کرده‌اید. در تصمیم‌گیری در این مورد هم اشکالی مشاهده شده است؟

پاسخ : بلندمرتبه‌سازی، آیین‌نامه خاص و محدودیت‌هایی دارد که در بسیاری از پروانه‌های صادره، آن مقررات مراعات نشده است؛ اغلب خلاف‌ها به موارد بیش از یازده طبقه و فاقد امضای مجاز برمی‌گردد. یک مورد آن که شخصاً از سوی اهالی پیگیری می‌کردم، هتلی است که در ارتفاع بیش از ۱۸۰۰متر و روی گسل واقع شده و با تعداد طبقات بیش از ۴۰ و با تغییر کاربری و با قطع کردن درختان فضای سبز و... پی‌کنی آن شروع شده است.