علی طیب نیا کیست؟ + زندگینامه

فعالیت های سیاسی و مسئوولیت های طیب نیا درچند دولت

علی طیب نیا در دولت هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به صورت مستمر و به طور پیوسته دبیر و مشاور کمیسیون اقتصادی دولت بوده است. ایشان از سال ۱۳۷۳ به سمت دبیری کمیسیون اقتصاد هیئت دولت گماشته شد و تا دولت هشتم نیز این مسئولیت را بر عهده داشت و به صورت همزمان در سال ۱۳۷۶ مسئولیت معاون طرح و بررسی (امور اقتصادی) و همچنین به عنوان معاون رئیس جمهور شروع به فعالیت کرد و تمامی مسئولیت‌های اقتصادی معاون اجرایی رئیس جمهور اعم از مسئول پیگیری مصوبات دولت و سازماندهی سفرهای استانی رئیس جمهور، مسئول پیگیری مصوبات دولت و سازماندهی سفرهای استانی رئیس جمهور و همچنین نماینده یا جانشین رئیس جمهور در برخی از شوراها بر عهده ایشان بود. که این سمت در دولت خاتمی حذف شد و پس از حذف سمت معاونت رئیس جمهور در امور اجرایی، طیب نیا در پست معاون هماهنگی امور اقتصادی وقتی معاون اول رئیس جمهور فعالیت خود را در سازمان ریاست جمهوری ادامه داده و همچنین در این دوران سمت و مسئولیت ستاد مدیریت بحران کشور بر عهده ایشان بود.

علی طیب نیا در دوره مدیریت فرهاد رهبر که ایشان نیز یکی از سیاستمداران و اقتصاددانان بودند در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سمت معاونت اقتصادی این سازمان را در بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ بر عهده داشته است. علی طیب نیا و فرهاد رهبر از دوستان قدیمی از دوران دانشگاه بودند و چون طیب نیا در سازمان مدیریت باعث شد برنامه چهارم توسعه دچار تحولات برجسته‌ای شود و این در صورتی بود که سایر اعضای تیم اقتصادی و شخصی احمدی نژاد خواهان این تغییرات عمده نبودند. طیب نیا موافق تنظیم بودجه انقباضی به منظور کنترل تورم بود اما این نوع بودجه مورد قبول تیم اقتصادی دولت احمدی نژاد نبود.

 از دیگر مسئولیت‌های ایشان می‌توان به عضویت در شورای پول و اعتبار در سالهای۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ معاونت هماهنگی و امور فنی و اقتصادی نهاد ریاست جمهوری و عضویت در شورای پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور و موردهای مختلف دیگر می‌باشد.

علی طیب نیا در سال ۱۳۹۲ در یازدهمین دوره ریاست جمهوری ( حسن روحانی ) به  عنوان وزیر امور اقتصادی بالاترین رای اعتماد را درهیئت دولت به دست بیاورد واز نمایندگان مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد.

وی  در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ به عنوان عضو شورای پول و اعتبار نهاد ناظر بر خدمات مالی و بانکداری ایران انتخاب شد.

نقش طیب نیا درانتخابات ریاست جمهوری روحانی

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ که در روز جمعه ۲۴ خرداد برگزار گردید که طی آن حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس جمهور ایران برگزیده شد و در آن زمان محمدرضا عارف نماینده اقتصادی کشور بود که با انتخاب حسن روحانی ، طیب نیا به تیم اقتصادی رئیس جمهور راه یافت که از او به عنوان تئوریسن اقتصادی این دولت نیز نام برده می شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی:

در یازدهمین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی علی طیب نیا از نمایندگان اقتصادی محمدرضا عارف، سیاستمدار، اصلاح طلب بود ایشان در مذاکره ای با محمد باقر نوبخت اقتصاددان نهادگرا و نماینده اقتصادی، حسن روحانی شرکت کرده و در پایان  مراسم معارفه ریاست جمهوری حسن روحانی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی (محمد باقر قالیباف )، اسامی ۱۸ وزیر پیشنهادی که علی طیب نیا نیز جزو آنها بود اعلام کردند و ایشان در روز بعد با حضور خود در کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی اقدام مشترک خود را عرضه داشت و سرانجام با رای قاطع ۲۷۴ رای از ۲۸۴ رای را اخذ نمود و ایشان را ۹۶٫۵ درصد آرای مثبت رای اعتماد مجلس را به دست آورد که تا آن زمان بالاترین رأی‌های مثبت نمایندگان مجلس را از آن خود کرد.

شرایط اقتصادی در شروع وزارت:

طیب نیا در شرایطی به عنوان نفر اول تیم اقتصادی دولت یازدهم ریاست جمهوری حسن روحانی شروع به کار کرده بود که چالش‌هایی از قبیل تورم بیش از ۴۰ درصدی نرخ بیکاری ۱۲٫۲ درصدی رشد اقتصادی منفی، بی‌ثباتی بازار ارز و فشارهای ناشی از تحریم و… از میراث تیم اقتصادی دولت قبل برای وی محسوب می‌شد.

با توجه به گزارش ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران می‌توان گفت: هنگامی که طیب نیا تیم اقتصادی دولت را در تاریخ ۱۲ مرداد سال ۱۳۹۲ به وجود آورد. نرخ تورم ۱۲ ماهه برابر با ۳۵٫۱ درصد بود و تورم ماهانه از بهمن ماه سال ۱۳۹۱ به مدت ۷ ماه به صورت کاهشی بود همچنین عمده تاثیر منفی شوک تحریم‌های نفتی و بانکی سال ۱۳۹۰ بر اقتصاد به وجود آمده بود.

نفر اول اقتصاد ایران

در آغاز شروع دولت یازدهم علی طیب نیا که به عنوان نفر اول اقتصادی انتخاب شده بود در طی مذاکره اهداف دولت  زمینه اقتصاد را توضیح می‌دهد و با بیانی آشکار تدابیر اصلاحی دولت روحانی را ابراز می‌دارد ایشان درباره سیاست‌های اصلاحی دولت روحانی می‌گوید: که شاید بتوان محیط نهادی اقتصاد را اصلاح کرد و سیاست‌های پولی و مالی را که طی سال‌های اخیر در مسیری نادرست هدایت شده بود، در مسیر صحیح و منطقی خود بازگرداند.

علی طیب نیا در اولین روز کاری خود بعد از اینکه توانست رای اعتماد از سوی نمایندگان مجلس را به دست آورد در جلسه‌ای به روشن سازی و آشکار کردن وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و اشتباهات دولت قبل را در استفاده از منابع و درآمدهای ارزی کشور بیان نمود و گفت: با انجام اصلاحاتی در یک دوره سه تا ۴ ساله مشکلات اقتصادی ایران را می‌توان برطرف و تعادل نسبی لازم را به وجود آورد.

•  اجرای برنامه هماهنگ اقتصادی دولت برای کنترل تورم

•  اثرات برنامه بر تورم و رشد اقتصادی و ثبت رکود نرخ بهره واقعی اعمالی در ایران

•  بسته خروج غیر تورمی از رکورد در شرایط تشدید سیاست پولی انقباضی

•  رقابت برای نرخ سود بالاتر و، ورشکستگی بانک‌ها

•  انتقاد از سود بالای موسسات غیر مجاز در عین انتشار اوراق خزانه با نرخ سود بالاتر

•  نتیجه برنامه کنترل تورم و شروع سقوط اقتصادی

•  تاثیر رکود بر رشد اقتصادی و بیکاری

•  سه کارت زرد از مجلس

 مخالفت با پرداخت یارانه نقدی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی

علی طیب نیا در مورد سیاست پرداخت یارانه نقدی معتقد است: از طریق پرداخت یارانه نمی‌شود با پدیده فقر و نابرابری در اقتصاد به صورت اصولی مقابله کرد. چون یارانه نقدی موجب رشد اقتصادی، ارتقاء توان تولید و ایجاد اشتغال مولد نمی‌شود و ایشان بر این باور است که برای جلوگیری و مقابله با فقر در جامعه باید در جهت بهبود و تا حد امکان و رفع آنها اقداماتی داشت و هوشمندانه برنامه‌ریزی کرد.

ایشان عقیده دارد که یارانه نقدی موجب رشد اقتصادی یک جامعه نمی‌شود و در این باره می‌گوید:

«پرداخت یارانه نقدی به طور موقت ضریب جینی یا نابرابری را کم می‌کند ولی متعاقباً به دلیل اینکه تورم زا است قدرت خرید با یارانه کم شده و نابرابری تشدید می‌شود »

ایشان می گوید : می‌توان منابع مالی یارانه نقدی را از طریق بالا بردن قیمت حاملان انرژی تامین کرد. اما ایشان در ادامه به ضرر و زیان‌های حاصل از انجام این کار نیز اشاره کرده و درباره آن چنین بیان می‌کنند:

«نمی‌شود قیمت انرژی شش برابر شود ولی تورم افزایش پیدا نکند. طبیعتاً با افزایش تورم قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت و طبیعتاً تورم در چنین شرایطی یک نوع مالیات است آن هم یک مالیات ناعادلانه که محل اصابت آن عمدتاً گروه‌های کم درآمد جامعه خواهند بود که فقرا را فقیرتر خواهد کرد چنین سیاستی در عین حال در اقتصاد رکود هم ایجاد می‌کند و کسادی بنگاه‌های تولیدی و ورشکستگی آنها را هم به دنبال خواهد داشت در تجربه ثابت شده است که افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی که در صورت تحقق وعده‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای رخ خواهد داد شرایط رکودی تورمی سهمگینی را بر اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد که در گذشته تجربه آن را داشتیم. »

 علی طیب نیا زمانی که پست مهم و خطیر وزارت اقتصاد را بر عهده گرفت برنامه‌های هدفمند و سودآوری را برای اجرای طرح سبد کالا ارائه کرد و ایشان درباره اجرای این طرح چنین بیان کرده بودند که (پرداخت یارانه به خانوارهای جامعه، هدف برای تامین حداقل کالری مورد نیاز با طراحی سبد کالایی مفید و ضروری) اولین مرحله توزیع و پخش سبد کالا در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ اعمال گردید.

بعد از اجرای این طرح علی طیب نیا در پاسخ به شایعاتی که در این مورد به وجود آمده بود در اسفند ماه همین سال در مصاحبه‌ای چنین توضیح داد که سبد کالا به هیچ عنوان جایگزین هدفمندی یارانه‌ها نمی‌شود در ادامه می‌گوید: ( بلکه دولت به علت اهمیت تغذیه سالم اقدام به توزیع یک تا دو نوبت سبد کالا در کنار پرداخت یارانه نقدی کرده است )

تا پایان سال ۱۳۹۳ در مجموع ۴ مرحله توزیع و پخش سبد کالا صورت گرفت که دولت برای اعمال و به اجرا درآوردن این طرح متحمل فعالیت اجرایی سنگینی شد و از آنجا که توزیع و پخش سبد کالا دشواری‌های قابل پیش بینی به وجود آورد و همچنین اجرای این طرح برای مردم نیز مشکلاتی به وجود آورد. مردم و حتی روستاییان مجبور به ایستادن در صف‌های طولانی برای دریافت مرغ روغن تخم مرغ گوشت یخ زده و… می‌شدند که این امر باعث می‌شد به شرافت مردم بی‌احترامی و اهانت شود.

نقش طیب نیا در چهاردهمین دوره ریاست جمهوری

علی طیب نیا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ نقش پررنگی داشته است.

گفته می‌شود که او با پزشکیان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری تعیین صلاحیت شده و با ظریف، وزیر امور خارجه ملاقات داشته است.

 طی این دیدار علی طیب نیا حمایت و پشتیبانی خود را از آقای پزشکیان به صورت واضح و روشن اعلام کرده است و به عنوان نماینده اقتصادی پزشکیان در این انتخابات نقش داشته است.