دستور دادستان برای تعیین تکلیف خودروهای دپو شده ایران خودرو در شیراز + عکس

به گزارش رکنا، سید مصطفی بحرینی شنبه 16 بهمن در بازدید سرزده از محل انبار کارخانه ایران خودرو در شیراز، دستوراتی برای تعیین تکلیف خودروهای دپو شده و استیفای حقوق مشتریان صادر کرد.

بحرینی با صدور دستوراتی برای نمایندگان سازمان صمت و ادارات تعزیرات حکومتی و بازرسی، لزوم توجه به استیفای حقوق مشتریان را مورد تاکید قرار داد و گفت: در صورت احراز اهمال یا قصور در تأمین قطعات و همچنین دپوی بی دلیل خودروها و عرضه نشدن به موقع آنها مدیران مسئول این مجموعه و شرکت متبوع باید پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه دادستانی به لحاظ وظایف قانونی خود در هر موضوعی که حقوق عموم مردم تضییع شده باشد، ورود می‌کند، گفت: پیش از این نیز بازدیدهای سرزده‌ای از حوزه‌های تحت مدیریت محیط زیست، تأمین آب، منابع طبیعی و حوزه اراضی، بهداشت و سلامت مردم، حوزه ترافیک شهری و جاده‌ای و تامین مایحتاج و اقلام مصرفی انجام شده است.

بحرینی با تاکید براینکه دادستانی بر حفظ و صیانت از حقوق عامه اصرار دارد، با اعطای مهلت یک هفته‌ای برای تعیین تکلیف خودروهای موجود در انبار ایران خودرو در شیراز، گفت: مقرر شد که بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ظرف چهار روز تعداد خودروهای موجود در پارکین، علل تحویل نشدن، وضعیت میزان ورودی و موجودی قطعات در انبارها و مدت زمان ماندگاری خودروها را استخراج و به دادستانی شیراز ارائه کنند.

وی تصریح کرد: اداره کل تعزیرات استان نیز موضوعات مالی و همچنین کوتاهی در عرضه و  توزیع کالا، اهمال، احتکار و امتناع از فروش را بررسی و در صورت اهمال در مسیر قانونی نسبت به اجرای مقررات اقدام خواهد کرد.

دادستان شیراز همچنین به اداره بازرسی استان فارس تأکید کرد نسبت به بررسی قصور و ترک فعل احتمالی مدیران در خصوص تأمین نشدن برنامه ریزی شده قطعات و ترک فعل مسئولان این واحد تولیدی و شرکت متبوع تحقیقات جامعی را در دستور کار قرار دهد.

بحرینی همچنین توجه دستگاه قضایی و حمایت از امر تولید و صنعت و تلاش برای ارتقا و بهبود تولید و پیگیری مشکلات را نیز مورد تأکید قرارداد و افزود: عواید و منفعت ناشی از رونق تولید ، صنعت و سرمایه گذاری باید  به عموم مردم برسد و حرکت مدیران صنعتی در راستای حفظ حقوق عامه و احترام به حقوق مشتریان باید سرلوحه کار قرار گیرد و دستگاه قضایی همانگونه که حمایت قضایی از تولید کنندگان را در دستور کار قرار داده است صیانت از حقوق مردم را نیز با حساسیت پیگیری می‌کند.