سال 1402 تمام شد اما هیچ خودرو کارکرده ای وارد نشد
رکنا اقتصادی: کمتر کسی تصور می‌کرد که فعل ابلاغ این آیین‌نامه که تدوین آن حدود پنج ماه زمان برده است در روند اسلوموشن با پایانی باز قرار گیرد؛ اسلوموشنی که تا همین الان سه ماه زمان برده است و معلوم نیست وزیر صمت تا چه زمانی تاب کهیر زدن را بیاورد؛ شاید هم یکی از عیدی‌های دولت به مردم ابلاغ این آیین نامه باشد.
به گزارش رکنا، حدود یک سال است که از مطرح شدن موضوع واردات خودروهای کارکرده می گذرد؛ مراحلی که این موضوع طی کرده تصویب در کمیسیون صنایع، در صحن مجلس، در شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ شدن به دولت از سوی مجلس، تدوین آیین‌نامه در وزارت صمت است و حال در مرحله «ابلاغ» متوقف شده است؛ ابلاغیه‌ای اسلوموشن و اسلوموشنی به مدت سه ماه با پایانی باز.
چهار روز بعد از تصویب واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون صنایع (۱۰ بهمن ۱۴۰۱) دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرد: یقیناً واردات خودرو دست دوم بسیار به نفع مردم خواهد بود و منجر به کاهش شدید قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد شد و سه ماه بعد (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲) نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو به صورت دوفوریتی موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دو فوریتی برای تسهیل واردات خودروهای کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.
سخنگوی دولت در آن زمان از استقبال دولت از نظر رئیس مجلس در رابطه با واردات خودروهای کارکرده خبر داد و بیان کرد که لایحه دوفوریتی واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت رئیس مجلس اجرا می‌شود.
بانک مرکزی نیز به دنبال بررسی لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده اعلام کرد: منشأ ارز برای واردات خودروهای کارکرده ابلاغ می‌شود.
بیست و یک روز بعد از اظهارات سخنگوی دولت (۳۱ تیر ۱۴۰۲)، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.
با توجه به اظهارات سخنگوی دولت تصور بر این بود که این لایحه «بعد از اعلام مکتوب موافقت رئیس مجلس اجرا می‌شود». چهار روز پس از تصویب «قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو»، رئیس جمهوری، مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور ابلاغ کرد.
چند روز بعد (۸ مرداد ۱۴۰۲) عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده آیین‌نامه واردات خودروها تدوین می‌شود.
از اواخر مرداد ماه، با نامه انجمن شرکت‌های خدمات پس از فروش خطاب به شرکت‌های خودروساز و شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرویی، درخواست شد تا این شرکت‌ها آمادگی خود را برای انجام واردات خودروهای کارکرده اعلام کنند؛ بر این اساس به‌نظر می‌رسید که واردات خودروهای کارکرده در یک قدمی انجام است.
سخنگوی دولت (۱۸ آبان ۱۴۰۲) گفت: آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده هم‌اکنون در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شود و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد.
بهادری جهرمی گفت: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ اول اینکه نیازهای بازار خودرو تأمین شود و مسئله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.
دو روز بعد (۲۰ آذر ۱۴۰۲) وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت هم باید آن را ابلاغ کند، گفت: در حوزه واردات خودرو برنامه‌ریزی انجام شده و «نگرانی از اینکه هیچ بخشی از اقتصاد دچار آسیب شود»، وجود ندارد. آیین نامه واردات خودروهای دست دوم در دولت مصوب شده و هیئت دولت هم باید آن را ابلاغ کند و ابلاغ‌کننده وزارت صمت نیست.
علی‌آبادی (۱۲ دی ۱۴۰۲) جهت پاسخ به سوالات جلال رشیدی‌کوچی به‌عنوان نماینده منتخب سوال‌کنندگان و تعداد دیگری از نمایندگان مجلس پیرامون مسائل صنعت خودرو، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حاضر و اعلام کرد که به‌زودی این آیین‌نامه توسط وزارت صمت جهت استحضار واردکنندگان ابلاغ خواهد شد.
وی تاکید کرد: با ابلاغ آیین‌نامه مذکور، واردات خودروهای کارکرده به کشور نیز نظام پیدا خواهد کرد و دغدغه نمایندگان نیز رفع خواهد شد.
چند هفته بعد به دنبال انتشار خبر فراهم شدن امکان ثبت‌سفارش خودروهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی (پیش از ۱۹ دی ماه) به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت، رئیس سازمان توسعه تجارت (۱۳ اسفند ۱۴۰۲) با بیان اینکه مجوز اخیر ربطی به واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد ندارد، تاکید کرد که در حقیقت این مجوز مربوط به واردات خودرو از مناطق آزاد و پلاک‌گذاری آن‌هاست.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو (۱۵ اسفند ۱۴۰۲) معتقد است: برخی نهادها در این زمینه همکاری نمی‌کنند، اما با اجرایی شدن این طرح قیمت خودروهای مونتاژی و حتی داخلی تا سطح قیمت کارخانه کاهش پیدا می‌کند.
علی خسروانی ابلاغ نشدن این آیین‌نامه را یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار دانست و گفت: در اسفند ماه سال گذشته (فارغ از تعداد متقاضیان جدیدی که اخیرا در طرح عرضه خودروهای وارداتی ثبت‌نام کردند) ۳۳ هزار نفر در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده بودند؛ که طی یک سال گذشته، تنها حدود ۴۰۰۰ خودرو وارداتی تحویل داده شده است.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای دست دوم (کارکرده) هنوز بلاتکلیف است، تصریح کرد: این طرح در مرداد ماه سال جاری توسط مجلس تصویب شد و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آن را تایید کرده‌اند که نشان می‌دهد این مصوبه، بدون اشکال است.
وی افزود: آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو زیر دست برخی مسئولان دولتی گیر کرده و متولیان، هنوز آن را ابلاغ نکرده‌اند؛ بنابراین نتیجه این شده که امروز بازار خودرو دچار نوساناتی شده و خریدار، فروشنده و حتی صنف نمایشگاه‌داران نیز ناراضی هستند.
علی‌آبادی (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آئین‌نامه واردات کارکرده‌ها، گفت: «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست. من مانعش هم نیستم. معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو] تصمیم بگیرند و انتخاب کنند … من دارم تلاش می کنم که هر کسی بتواند برود خودرو مورد نیاز خود را بخرد و بیاورد. اگر این کار را بکنیم دیگر کسی دنبال خودرو دست دوم نمی‌رود چون اشکال خودرو دست دوم این است که ارزبری بالایی دارد و قطعه و لوازم یدکی می‌خواهد.»
کمتر کسی تصور می‌کرد که فعل ابلاغ این آیین‌نامه که تدوین آن حدود پنج ماه زمان برده است در روند اسلوموشن با پایانی باز قرار گیرد؛ اسلوموشنی که تا همین الان سه ماه زمان برده است و معلوم نیست وزیر صمت تا چه زمانی تاب کهیر زدن را بیاورد؛ شاید هم یکی از عیدی‌های دولت به مردم ابلاغ این آیین نامه باشد.
منبع: ایسنا
ارسال نظر