نحوه شناسایی فروشنده های معتبر در فضای مجازی / هیچ نظارتی بر فروشنده ها در شبکه های اجتماعی نیست

به گزارش رکنا، در حالی کسب و کارهای مجازی در کشور روز به روز در حال افزایش است و این موضوع را می توان به فال نیک گرفت که بحث قانونی بودن این کسب و کارها و مشکلاتی که برای مردم ایجاد می کنند هم روی دیگر سکه است. گرانفروشی، کم فروشی، ارسال کالای بی کیفیت و یا متفاوت با کالای انتخاب شده هنگام خرید، اجبار مشتری به شگردهای فروش و ... از مشکلاتی است که مردم با آن مواجه هستند اما نمی دانند چگونه باید آن را پیگیری کنند. وضعیت رسیدگی به شکایات مردمی مشخص نیست. طبق گفته مردم اگر موردی هم از طریق پلیس فتا یا سازمان تعزیرات حکومتی هم پیگیری شود، نهایتا صفحه مورد نظر بسته می شود و بعد از آن در هاله ای از ابهام خواهد ماند. حال سوال این است که چگونه به حقی که زیر پا گذاشته شده است رسیدگی می شود و حق به حقدار می رسد؟ و بالاخره تکلیف نظارت بر کسب و کارهای مجازی چه خواهد شد؟

در این خصوص گفتگوی رکنا با رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی را بخوانید:

هیچ نظارتی بر کسب و کارهای شبکه های اجتماعی نیست

رضا الفت نسب ابتدا در پاسخ به اینکه راه شناسایی کسب و کارهای مجاز از کسب و کارهای غیرمجاز در فضای مجازی چیست؟ گفت: وب سایت ها برای فعالیت اقتصادی در فضای مجازی ابتدا نیاز به اخذ نماد اعتماد الکترونیکی دارند و سپس باید پروانه کسب از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی اخذ کنند. مردم می توانند با مراجعه به سایت اینما به آدرس enama.ir نام سایت مورد نظر را جستجو و از نماد اعتماد آن اطمینان کسب کنند. همچنین سایت های مجاز دارای لوگوی نماد اعتماد هستند و با مراجعه به سایت مورد نظر می توانند از دارا بودن لوگوی اعتماد، اطمینان کسب کنند. همچنین با مراجعه به سایت اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی به آدرس ecunion.ir می توانند با نام سایت مورد نظر را جستجو و مجوز و شناسنامه کسب و کار آن سایت را مشاهده کنند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در پاسخ به اینکه وضعیت نظارت بر کسب و کارهایی که در شبکه های اجتماعی فعالیت دارند، چگونه است؟ گفت: هنوز اقدامی برای ساماندهی این کسب و کارها انجام نشده است و تقریبا راهی برای نظارت بر نحوه فعالیت آنها وجود ندارد و تاکنون هیچ گونه صحت سنجی انجام نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که کسب و کارهای مجازی زیر نظر چه نهاد و سازمانی است؟ گفت: کسب و کارهایی که به صورت رسمی، صنفی و وبسایت فعالیت می کنند، ذیل اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و اتاق اصناف ایران هستند و برخی کسب و کارهایی که مشمول قانون نظام صنفی نیستند، صرفا نماد اعتماد دارند و تحت نظارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت هستند.

هیچ نظارتی بر کسب و کارهای شبکه های اجتماعی فیلتر شده وجود ندارد

الفت نسب در پاسخ به این سوال که آیا عدم نظارت بر کسب و کارهای اینستاگرام شامل شبکه های اجتماعی دیگر همچون ایکس (توییتر) و تلگرام هم می شود؟ گفت: هر شبکه اجتماعی که در ایران فیلتر است، ساماندهی نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مساله نظارت بر کسب و کارهای شبکه های اجتماعی در دستور کار است؟ گفت: این موضوع در دستور کار نیست. باوجود اینکه حتی تاحدودی راه حلی برای نظارت بر کسب و کارهای شبکه های اجتماعی وجود دارد اما چون این شبکه ها فیلتر است کاری نمی توان انجام داد.

اتحادیه کسب و کارهای مجازی در وضعیت نیمه تعطیل است / وزارت صمت دو سال است انتخابات برگزار نمی کند

الفت نسب در پاسخ به این سوال که نحوه نظارت بر سایت های دارای مجوز مثل دی جی کالا و اسنپ فود چگونه است؟ گفت: سایت ها زیر نظر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی هستند اما متاسفانه دو سال است که انتخابات این اتحادیه توسط وزارت صمت برگزار نشده و در وضعیت نیمه تعطیل است و نظارت خاصی بر کسب و کارهای مجازی وجود ندارد. تقریبا هیچ کمیسیونی از جمله کمیسیون شکایات و کمیسیون بازرسی وجود ندارد. بنابراین نیاز است که انتخابات برگزار شود و اعضای جدید انتخاب شوند.

وی در پاسخ به این سوال که مردم چگونه می توانند شکایات خود را از وب سایت های مجاز ثبت کنند؟ گفت: در قدم اول شکایت خود را با وب سایت مورد نظر مطرح کنند و اگر پاسخ روشنی دریافت نکردند، از طریق نماد اعتماد الکترونیکی اقدام به ثبت شکایت کنند.

الفت نسب در آخر گفت: متاسفم که وزارت صمت دو سال است که انتخابات اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی را به تعویق انداخته است و به هیچ جایی هم پاسخگو نیست و وضعیت صنف مهمی که امروز بسیاری از مسائل به آن و فروش آنلاین مربوط می شود، بلاتکلیف است. اعضای صنف اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی هیچگونه حمایتی از سوی اتحادیه نمی شوند و دو سال است که این حرف ها گفته می شود و کسی پاسخگو نیست. امیدواریم فردی در دولت، رئیس جمهور و یا بازرسان ویژه رئیس جمهور که قرار بود روزی گشت ارشاد مدیران را راه اندازی کنند، از وزارت صمت سوال کنند که چه کسی و چرا دو سال مانع انتخابات اتحادیه شده است.