نفوذ شبکه بانکی از بانک مرکزی بیشتر است / اصرار بانک ها بر غلط کردن!

به گزارش رکنا، وظیفه ذاتی بانک ها جمع آوری نقدینگی از میان مردم و هدایت آن به سمت فعالیت های مولد اقتصادی است. بانک مرکزی هم ضمن نظارت بر عملکرد شبکه بانکی سیاست های کلان اقتصادی را از طریق بانک ها به مرحله اجرا در می‌ آورد.

بدین ترتیب در همه کشورها شبکه بانکی به عنوان موتور محرک اقتصاد عمل کرده و رفتار مطلوب آن نقشی اساسی در توسعه اقتصادی کشور ایفاء می کند. در ایران نیز با توجه به نوظهور بودن بازار سرمایه به طور معمول تامین مالی بر عهده بانک ها بوده و توسعه اقتصادی کشور بدون مشارکت و نقش آفرینی مثبت شبکه بانکی میسر نیست.

بیش از 5 سال پیش و با مشاهده رفتار خودسرانه بانک ها، رهبری در دیدار هیات دولت با ایشان در 7 شهریور 1397 از عملکرد بانک ها شدیداً انتقاد کرده و در مورد بنگاه‌ داری بانک ها فرمودند"بانک ها غلط می کنند!".

نگارنده نیز در تاریخ 14 شهریور 1397 در روزنامه جهان اقتصاد، مطلبی تحت عنوان"چرا بانک ها غلط می کنند؟"به رشته تحریر درآورده و به اقدامات فراقانونی بانک ها و نقش مخرب آن در اقتصاد ملّی پرداختم. حال پس از گذشت بیش از 5 سال از تذکر شدید الحن رهبری و مخالفت آشکار ایشان با بنگاه‌داری بانک ها شاهد آنیم که مدیر کل سازمان امور مالیاتی کشور رسماً اعلام می کند که 5 بانک در صدر لیست مالکان واحدهای مسکونی خالی قرار دارند. جالبتر اینکه بانک مسکن با مالکیت 8000 واحد مسکونی رتبه اول را به خود اختصاص داده است. قطعاً در هیچ نقطه دیگری از جهان نمی توان چنین چیزی را دید که دولت، بانکی را برای کمک به خانه‌ دار شدن ملت تاسیس کند و بدرستی نام بانک مسکن بر آن نهد ولی در عمل این بانک دقیقا در خلاف جهت حرکت کرده و همگام با سایر بانک ها با هدف موج سواری و سوء استفاده از انتظار تورمی با عدم فروش و یا اجاره واحدها اقدام به احتکار مسکن کند!

البته بانک مسکن در صدر جدول قرار داشته و 4 بانک دیگر در رقابتی شانه به شانه و ناجوانمردانه مقامهای دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند. بد نیست بدانیم که رتبه ششم هم متعلق به بیمه ایران است و حالا ملت باید بدنبال پرتقال فروش بگردد تا از وی بپرسد که چرا بیمه ایران باید 187 خانه خالی داشته باشد؟!

دبیر کارگروه عمران و شهرسازی مرکز تحقیقات مجلس نیز در صدا و سیما اعلام می کند که 17 بانک در مجموع 78 شرکت فعال انبوه‌سازی داشته و مالک 37 میلیون مترمربع ملک گران قیمت می باشند.

وی ادامه می دهد که یک بانک 4 برابر سرمایه‌اش در بخش ساخت و ساز سرمایه‌ گذاری کرده در حالیکه طبق مقررات بانک مرکزی می تواند حداکثر 20 درصد از سرمایه خود را به این بخش اختصاص دهد و این یعنی 2000 درصد انحراف. احسنت بر نظارت بانک مرکزی!

در شرایطی که شبکه بانکی کشور بجای اینکه پول جمع آوری شده را به صورت تسهیلات در اختیار بخش فعال اقتصاد قرار دهد خود بطور مستقیم و فعال وارد بازار سفته بازی و دلالی می شود. چگونه می توان انتظار داشت که اقتصاد کشور توسعه یابد؟

قطعاً در اولویت قرار دادن تولید، تدوین برنامه 5 ساله توسعه از سوی دولت و تصویب آن در مجلس هیچ اثری نداشته و تنها حاصل کار ادامه روند کوچک شدن اقتصاد ملّی در مقایسه با کشورهای منطقه و نیز از دست رفتن جایگاه کشور در اقتصاد جهان خواهیم بود. البته این روند سالهاست که آغاز شده و کار به جایی رسیده که با وجود برخورداری از حدود 1 درصد از جمعیت و وسعت خشکی جهان، 9 درصد از منابع نفت و 17 درصد از منابع گاز جهان، سهم  کشورمان از اقتصاد جهانی 0.33 درصد و از تجارت جهانی 0.27 درصد است! بگذریم.

چند سال قبل یکی از بانک های تجاری در بریتانیا اقدام به فروش ملک تعداد قابل توجهی از شعب خود و اجاره 20 ساله همان ملک ها کرد. این اقدام منطقی به این دلیل بود که بخشی از سرمایه قفل شده بانک به اقتصاد سرازیر شده و در مسیر توسعه کشور به کار گرفته شود. متاسفانه بانک مرکزی ما در کمال ناتوانی به شیر بی یال و دمی تبدیل شده و خاصیتش به ساختمان لوکس شیشه‌ای خود در بولوار میرداماد محدود شده است. با این نگاه در واقع بانک مرکزی هم همان مسیر بانکهای تجاری را پیموده است و کار به جایی رسیده که چنانچه بانک مرکزی را تعطیل کرده، ساختمان مرکزی آن را فروخته و پول آن به عنوان سرمایه در گردش در اختیار واحدهای فعال تولیدی بخش خصوصی قرار گیرد، قطعاً به نفع کشور و ملت خواهد بود!

البته چنین اقدامی تنها در شرایطی می تواند صورت پذیرد که هدف توسعه اقتصادی کشور و در پی آن افزایش رفاه ملت باشد و نه حفظ منافع و تداوم رانت خواری اقلیتی از آن.

خلاصه اینکه ویژگی اصلی شبکه بانکی کشور در شرایط فعلی رانت و فساد بوده که حاصل پیوند نامیمون زر و زور است. نتیجه آمیزش و درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست آن است که تسهیلات بانکی فقط و فقط به بخش هایی از اقتصاد کشور سرازیر می شود که تضمین کننده منافع اقتصادی و سیاسی تصمیم‌ گیران باشد و در چنین شرایطی است که حتی با پایان عمر دولت و روی کار آمدن دولتی با مشی سیاسی کاملاً متفاوت، مدیران بانکی حداکثر از یک بانک به بانک دیگر رفته تا به وظیفه خود یعنی هدر رفت منابع ادامه دهند.

واقعیت این است که در حال حاضر شبکه بانکی به ویژه بانک های به اصطلاح خصوصی همه چیز هستند جز بانک و خصوصی. جملگی به نوعی متصل به مراکز قدرت بوده و در واقع نفوذشان از بانک مرکزی یعنی سازمانی که قرار است بر عملکرد آنان نظارت کند بیشتر است. بانک مرکزی هم بجای اینکه به نقش ذاتی خود یعنی اجرای سیاست های پولی صحیح و دقیق برای رسیدن به توسعه پایدار به نظاره نشسته و ماموریت اصلی مدیرانش اجرای اوامر دولت در تامین کسری بودجه و نیز حفظ جایگاه خود است.

عدم توانمندی بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد شبکه بانکی باعث شده است که بانک ها به حیات خلوتی برای صاحبان قدرت تبدیل شده و حاصل آن این است که بخش قابل توجهی از منابع مالی یا به شرکت هایی چون خودروسازان بزرگ کشور اختصاص یافته که عملاً غیرقابل باز پرداخت می باشد و یا در اختیار شرکت ها و نهادهایی قرار گرفته که از اول هم قرار نبوده پس داده شود!

مخلص کلام اینکه در شرایط فعلی عملکرد شبکه بانکی کشور بگونه‌ای است که هنوز هم پس  از چندین سال سخت مشغول غلط کردن هستند و نقشی در توسعه اقتصادی کشور ندارند. از طرف دیگر شرایط برخی از آنها بحرانی شده و بیم آن می رود که شاهد پدیده‌ای مشابه بحران مالی سال 2007 در غرب باشیم. مشکل آن است که اقتصاد نحیف ایران بدلیل کسری بودجه زیاد، تورم بالای مزمن و عدم برخورداری از رشد اقتصادی کافی توان لازم برای مقابله با چنین بحرانی را نخواهد داشت و چنانچه اعتماد ملت از بانک ها سلب شده و به برداشتن سپرده‌های خود روی آورند آنگاه شبکه بانکی یک شبه فرو خواهد ریخت و دشمنان کشور به آرزویشان خواهند رسید.                     

هاشم اورعی - استاد دانشگاه صنعتی شریف