ثبت رکوردهای جدید در تولید ناخالص داخلی با تداوم رشد اقتصادی / کاهش معنادار تورم نقطه به نقطه در شهریور

به گزارش رکنا، سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز (18 مهرماه) خود با تشریح وضعیت اقتصاد ایران در نیمه اول سال و نتایج اقداماتی دولت که امسال با  2 هدف اصلی یعنی «مهار تورم» و «رونق تولید» انجام داده، اظهار کرد: مطابق رسم همیشگی، گزارش را دردو بخش واقعی و اسمی اقتصاد ارائه می کنم؛

در بخش واقعی اقتصاد مهمترین مولفه مربوط به رشد اقتصادی است

وی با اشاره به آمار رشد اقتصادی بر اساس گزارش بانک مرکزی، تاکید کرد: کشور ما در 3 ماهه نخست امسال اقتصاد کشور با نفت ، رشد 6.2 درصدی و بدون احتساب نفت، رشد 5.7 درصدی را تجربه کرده است اما موضوع مهم در تحقق این رشد اقتصادی، کیفیت آن است.

رشد متوازن تمام بخش های اقتصاد به گواه آمار

خاندوزی ادامه داد: با وجود اینکه رشد بخش نفت در بهار امسال 16.4 درصد بود اما سایر بخش‌های اقتصادی نیز توانستند رشد بالایی را محقق کنند.

وی با بیان اینکه تمام گروه‌های اقتصادی در بهار امسال نسبت به سال قبل رشد مثبتی را تجربه کردند، توضیح داد: گروه صنایع و معادن که بهار سال گذشته رشد صفر درصدی داشت، بهار امسال 3.7 درصد رشد کرد؛ بخش صنعت رشد 4.2 درصدی داشت؛ بخش کشاورزی که در بهار سال گذشته حدود 2 درصد رشد داشت، امسال نیز 2.2 درصد رشد کرد و یا رشد گروه خدمات با وجود رشد 2.3 درصدی بهار سال گذشته، امسال 6.2 درصد رشد کرد.

وزیر اقتصاد به گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی نیز تصریح کرد: گزارش مرکز آمار نیز موید رشد اقتصادی 7.9 درصدی با نفت و رشد 6.1 درصدی بدون نفت است.

وی ادامه داد: رشد بخش نفت 19.8 درصد گزارش شده است اما سایر بخش‌ها نیز رشد متوازنی را تجربه کردند.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: تمام گروه‌های اقتصادی کشور بجز گروه کشاورزی رشد اقتصادی مثبت داشتند. صنعت با وجود رشد 4.8 درصدی در بهار سال گذشته، امسال نیز 3.6 درصد رشد کرد و این نشان دهنده پایداری رشد این بخش است.

وی ادامه داد: بخش ساختمان علی رغم رشد منفی در ادوار قبل، در فصل بهارامسال توانست 4.7 درصد رشد مثبت را ثبت کند؛ بخش معدن رشد مثبت 1.3 درصدی را شاهد بود و گروه خدمات نیز توانست 9.3 درصد رشد کند.

خاندوزی با بیان اینکه در بررسی رشد اقتصادی در بهار 1402 باید به چند نکته توجه داشت، اظهار کرد: اقتصاد ایران در دهه 1390 نرخ های رشد اقتصادی قریب به صفر و تورم های بالا را تجربه کرده رفاه مردم و قدرت خرید مردم افت پیدا کرده و به همین دلیل رشد های اقتصادی دو سال اخیر کمتر از سوی مردم احساس می‌شود و امیدواریم با توجه به تداوم رشد اقتصادی در سال 1401 و امسال می توان امیدوار بود تداوم این رشد موجب افزایش قدرت خرید و احساس این رشد در زندگی و معیشت مردم شود.

استمرار رشد اقتصادی در درآمد سرانه مردم تاثیر خواهد داشت

وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت های ثابت، در سال 1401 بیشتر از تولید ناخالص داخلی سال 1390 و 1396 بوده است، گفت: استمرار این مساله موجب می شود که در شاخص درآمد سرانه در سال جاری و سال آینده شاهد ثبت عدد جدیدی باشیم.

وی با اشاره به ثبت بالاترین رقم تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1401 به قیمت های ثابت سال 1395 تاکید کرد: بنابراین از سال 1401 به بعد، هر میزان رشد اقتصادی مثبت، رکورد جدیدی در میزان تولید ناخالص داخلی کشور را رقم می زند.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: در خصوص گزارش رشد بهار امسال نیز مقایسه این رقم با تولید ناخالص داخلی فصل بهار از سال 1390 تاکنون نشان می دهد، هیچگاه میزان تولید ناخالص داخلی فصل بهار کشور در این سطح قرار نداشته است.

وی اظهار کرد: به استثنای بهار 1390 تنها در بهار 1400 و آن هم پس از چند سال رشد اقتصادی فصلی به طور متوسط منفی 1.4 درصد، رشد اقتصادی در این فصل به سطح 6 درصد رسیده است اما رشد اقتصادی مثبت 6.2 درصد در بهار 1402 پس از دو سال رشد مثبت فصلی به دست آمده است.

خاندوزی گفت: درواقع رشد اقتصادی مثبت 6.2 درصد در فصل بهار امسال پس از رشد مثبت 6.67 درصدی در بهار 1400 و حدود 1.9 درصدی در بهار 1401 به دست آمده است و این نشان دهنده استمرار رشد مثبت اقتصادی است.

از طرف دیگر، اگر روند رشد اقتصادی را بررسی می کنیم،  می بینیم که رشد اقتصادی در سه سال اخیر یک روند افزایشی را طی کرده است به طوری که  رشد اقتصادی از 1.9 درصد در بهار 1401 به 3.9 درصد در تابستان، 39.  4.9 درصد در پاییز،  5.3 درصد در زمستان 1401 و در نهایت 6.2 درصد در بهار 1402 رسیده است.

وزیر اقتصاد در همین حال با اشاره به اینکه تا ارائه گزارش رشد اقتصادی تابستان، فاصله داریم، اضافه کرد: اما با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها و پژوهشکده پولی و بانکی که رشد شرکتهای بزرگ صنعتی را ارزیابی می‌کنند، می‌توان به بخشی از رویدادهای بخش حقیقی اقتصاد در فصل تابستان پی برد.

وی افزود: بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی شاخص تولید صنایع بزرگ کشور در تیرماه، 6.7 درصد نسبت به تیرماه سال گذشته رشد داشته و در مردادماه امسال نسبت به مرداد پارسال، 9.2 درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین در تیرماه از 13 رشته صنعتی، 9 رشته رشد مثبت و در مردادماه 10 رشته رشد مثبت را تجربه کرده اند و در تیرماه 6 رشته صنعتی و در مردادماه 7 رشته صنعتی رشد 2 رقمی داشتند.

وی ادامه داد: در شهریورماه امسال کاهش 3.8 درصدی رشد تولیدات نسبت به شهریور پارسال را شاهد هستیم اما در شهریور امسال نسبت به مرداد امسال شاهد رشد 5 درصدی در شاخص مذکور هستیم.

رشد سرمایه‌گذاری در بهار امسال نشان می‌دهد رونق این فصل واقعی بوده و تصادفی نیست

سخنگوی اقتصادی دولت یکی از ویژگی های رشد اقتصادی سال 1401 و بهار 1402 را همزمانی با رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت برشمرد و گفت: در دهه 90 نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران روندی نزولی داشت و در مجموع تشکیل سرمایه ثابت از سال 91 تا 1400 بالغ بر 47 درصد کاهش یافت اما در از سال 1401 به بعد، خوشبختانه شاهد روند مثبت تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران هستیم.

وی اظهار کرد: در سال 1401 نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6.7 درصد بود و در بهار 1402 معادل 2 درصد بوده است.

رشد همزمان تشکیل سرمایه ثابت و رشد تولید ناخالص داخلی در همه بخش ها اعم از کشاورزی، صنعت، نفت، صنعت و معدن نشان دهنده تفاوت جدی رشد اقتصادی سال 1401 و بهار 1402 در مقایسه با سال های دهه 90 است.

خاندوزی تصریح کرد:  یکی از مولفه های پایداری رشد اقتصادی، روند تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد است و امار بهار امسال نشان می دهد که می توان به پایداری رشد اقتصادی امیدوار بود.

وی با این توضیح که  پایداری رشد مثبت اقتصاد به مولفه های متعددی وابسته است و گاهی اوقات تحولات جهانی می تواند در رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد، یادآور شد: به عنوان مثال پیش بینی نهادهای بین المللی نشان می دهد رشد اقتصادی در اغلب کشورها در سال 2023 بسیار کمتر از سال 2022 خواهد بود و حتی برای کشورهایی که در سال 2022 رشدهای 6 درصد و 8 درصد را به ثبت رسانده اند، برای سال 2023 رشد های کمتر از دو درصد و حتی زیر صفر پیش بینی شده است لذا مسائل داخلی و خارجی می تواند بر روند رشد اقتصادی کشور ما هم موثر باشد.

کاهش معنادار تورم نقطه به نقطه در شهریور

وی در ادامه با اشاره به تحولات بخش اسمی اقتصاد تاکید کرد: گزارش مرکز آمار از نرخ تورم شهریور 1402 نشان می دهد  نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه امسال به 39.5 درصد رسیده است که نسبت به ابتدای سال(تورم نقطه به نقطه اسفند 54 درصد بود)، کاهش معنا داری داشته  است.

خاندوزی گفت: همچنین بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار در خصوص تورم کالاها و اقلام خوراکی، نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در شهریور امسال به حدود 37 درصد کاهش پیدا کرد که بعد از تورم بالای شهریور سال گذشته که حدود 75 درصد بود کاهش معنا داری داشته است.

وی تداوم روند کاهش تورم را نتیجه چند سیاست مهم دولت در حوزه پولی، مهار نقدینگی، ثبات نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی برشمرد و افزود: طی ماههای اخیر شاهد ثابت قابل توجه بازارها هستیم و امیدواریم کاهش تورم که نتیجه سیاست های پولی دولت در کنترل نقدینگی و  سیاست ارزی در ثبات بازار ارز و بهبود انتظارات و چشم انداز مثبت اقتصادی ایران در خارج و داخل است، در ماههای آینده نیز ادامه پیدا کند.

کاهش سهم مصرف کنندگان در هزینه تولید نان

سخنگوی اقتصادی دولت درباره دستاوردهای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، نیز گفت: نان به عنوان قوت قالب و آخرین سنگر معیشتی مردم برای دولت سیزدهم از اهمیت بالایی دارد، به همین نسبت دولت به حوزه گندم و آرد توجه ویژه ای دارد.

وی ادامه داد: در دو سال فعالیت دولت سیزدهم، یارانه نان ۲۰۰ درصد افزایش  و سهم نان در سبد هزینه خانوار در این مدت، بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است.  یعنی تا قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم، از هزینه تمام شده نان، مردم ۵۰ درصد را پرداخت می کردند که این عدد در حال حاضر به ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است.

خاندوزی در ادامه گفت: این افزایش یارانه نان در سمت مردم در حالی رقم خورد که دولت سیزدهم قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان را هم طی دو سال از ۵۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰۰ تومان افزایش داد؛ یعنی همزمان با حمایت از معیشت مردم، از گندمکاران نیز حمایت ویژه صورت گرفت.

وی گفت: همین موجب شد امسال تولید گندم افزایش یافته و خرید تضمینی گندم نسبت به 1401 برابر 41 درصد و نسبت به سال 1400 تا 114 درصد رشد کند و تامین نان کشور صرفا بر پایه گندم تولید داخل قابل حصول باشد.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: در کنار این اقدامات دولت برای اطمینان از اینکه یارانه نان بدست مردم می رسد و از مسیر منحرف نمی شود،     طرح هوشمندسازی یارانه آرد را از ابتدای 1401 به اجرا درآورد که   دو هدف اصلی و از پیش تعیین شده طرح شامل شفاف سازی زنجیره گندم، آرد و نان و هوشمند سازی تخصیص آرد یارانه ای به منظور کاهش هدر رفت آرد را دنبال می‌کرد.

وی تاکید کرد: طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان با گذشت ۱۸ ماه از تولدش به بلوغ قابل قبولی رسیده است؛ این طرح منجر به کاهش شدید هدررفت آرد و بازگشت آن به زنجیره تولید بود. به همین منظور مصرف آرد در کشور امسال نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه به میزان مصرف سال ۱۳۹۸ یعنی ۴ سال پیش رسید.

وی گفت: طرح، تراکنش‌های پایدار خرید نان به رکورد ۱۲.۲ میلیون در روز رسید.در صورتی که تا پیش از شروع طرح این عدد بطور متوسط ۶.۸ میلیون تراکنش بود.

کاهش هدر رفت آرد یارانه‌ای بدون هیچگونه اصلاحات قیمتی در کشور

خاندوزی با یادآوری اینکه با شروع این طرح ۱۰۵ هزار کارت‌خوان هوشمند در بیش از ۸۰ هزار نانوایی نصب شد، افزود: با وجود افزایش جمعیت و افزایش سهم نان در سبد مصرفی خانوار، شاهد آن هستیم که بدون هیچ تغییر قیمتی‌ میزان و صرفا با جلوگیری از هدررفت آرد، جلوی بریز و بپاش‌ها را گرفتیم.

وی هدف نهایی این طرح را مردمی سازی نظارت و ارتقای کیفیت نان برشمرد و گفت: به همین منظور به زودی از بزرگترین زیر ساخت ارزیابی توسط مردم در کشور رو نمایی خواهیم کرد.

️ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شد

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: قانون ساماندهی صنعت خودرو مدتی قبل ابلاغ و مراحل اجرایی آن نیز آغاز شده است اما متضمن چند آیین نامه اجرایی از جمله بحث اسقاط خودروهای فرسوده، آیین نامه واردات خودروهای کارکرده ، عوارض بر مصرف سوخت و کیفیت خودرو و قوانینی از این دست است که روز یکشنبه آیین نامه خودروهای کارکرده در دولت تصویب شد و امیدواریم که در صحن هیات دولت مطرح و مصوب شود تا بلافاصله برای اجرا ابلاغ شود.

وی افزود: در خصوص اسقاط نیز که مورد سوال بود در کمیسیون مربوطه دولت در حال طی کردن آخرین مراحل است و به زودی برای تایید نهایی به صحن هیات دولت ارسال می شود.صدور تمام مجوزها از درگاه ملی مجوزها از اول آبان وی در ادامه در خصوص درگاه ملی مجوزها و صدور مجوزهای جدید از این سامانه از ابتدای آبان ماه نیز بیان کرد: قرار بود بر اساس تاکیدات وزارت اقتصاد از ابتدای زمستان این اتفاق بیفتد و خبر خوب ما این است که این مدت کوتاه شده و از ابتدای آبان ماه همه مجوزها از طریق درگاه ملی صادر می شود.

درگاه ملی مجوزها از نظر فنی این آمادگی را دارد که از همان روز اول آبان ماه این مساله را اجرا کند. متاسفانه موانعی در این خصوص از جمله اینکه پاسخ دهی برخی از دستگاه ها برای استعلام های برخط با کندی هایی مواجه بود که ثمره این مساله حدود 120 هزار مجوز در نوبت وجود است که اولین درخواست ما و تاکید دولت به همه وزارتخانه و دستگاه های دولتی این است که تکلیف رد یا تایید این 120 هزار مجوزی که هنوز تعیین تکلیف نشده را مشخص کنند، یا دلایل رد آن را اعلام کرده و یا آن را تایید کنند، چرا در این بخش تاخیر معنایی ندارد. یا درخواستی حائز تایید است و باید صادر شود و یا به دلایل مختلف نیست که باید این دلایل به متقاضی برای رفع آن اعلام شود، یعنی نباید این موارد بلاتکلیف باقی بماند.

انسجام خوبی بین تیم اقتصادی دولت وجود دارد

خاندوزی همچنین درباره موضوع سیمان و فولاد در بورس کالا نیز بیان کرد: همه می دانیم که جریان هایی در بیرون از دولت و مخالفت با آن هست که هر تصمیم کارشناسی که توسط دولت گرفته می شود به یک مساله اختلاف و شکاف در دولت تبدیل کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: در حوزه اقتصادی هم انسجام خوبی بین تیم اقتصادی دولت وجود دارد و هم شجاعت لازم برای ابراز نظرهای کارشناسی برای موارد مختلف، تا این اختلاف نظرهای مختلف در این تیم به یک نتیجه واحد برسد و در دولت از این جهت شرایط خوبی را داریم که قابل مقایسه با دولت های قبل نیست.

دسترسی دلالان به سیمان و فولاد قطع شد

وزیر اقتصاد توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی تولید مسکن دغدغه هایی در خصوص سیمان و فولاد داشت و ما این دغدغه ها را درک می کنیم و علت ورود بسیاری از این کالاها از جمله مصالح ساختمانی به بورس کالا به دلیل حواله های فسادزا برای دلالان این عرصه بود که فرصت های زیادی را برای بخش های غیر مولد ایجاد کرده بود و ما فراموش نکرده ایم که قبل از ورود این کالاها به بورس کالا افرادی در این بخش‌ ها دسترسی هایی به این حواله ها داشتند و می توانستد بدون کار تولیدی به عنوان دلال پول های هنگفت به جیب بزنند و از این جهت تصمیمی که در این خصوص برای ورود این نوع کالاها به بورس وجود داشت هم برای حذف رانت ها و هم ایجاد شفافیت برای معاملات موثر خواهد بود و هم اینکه برای سیاست گذار ابزارهایی را برای مدیریت عرضه و تقاضا فراهم می کند.

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص جایگزین شدن "بریکس پی" به جای سوییفت نیز گفت: با توجه به عضویت ایران در پیمان بریکس دولت مصر است تا از همه فرصت ها و مزایای این عضویت استفاده کند و این به تحریم ناپذیر شدن اقتصاد ایران کمک قابل توجهی می کند و سبب می شود تا روابط اقتصادی و مالی کشورمان را در سطح منطقه ای و بین المللی افزایش دهد. از این جهت برای استفاده از سامانه بریکس به جای سویفت که هم مورد تایید کشورهای حوزه بریکس قرار گرفته، هم دولت و بانک مرکزی در این خصوص کاملا علاقمند به استفاده از این ظرفیت جدید هست اما هنوز از این جهت که مراحل اجرایی آن از طرف خود کشورهای عضو بریکس آغاز نشده مستلزم این است که این مراحل آغاز شود تا بانک مرکزی نیز در حوزه فنی کار خود را برای پیوستن به این پیمان آغاز کند.

تغییر نام وزارت اقتصاد در برنامه هفتم نیست

وزیر اقتصاد در خصوص برنامه هفتم و اصلاحات ساختاری پیش بینی شده در این برنامه نیز ابراز کرد: نه در متن لایحه ارسالی دولت و نه در مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم که به صحن علنی مجلس ارائه شد، اشاره ای به تغییر عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا تاسیس وزارت بازرگانی نیست؛ دیدگاهی که در این خصوص مطرح بوده و اکنون نیز هست و یکی از مشکلات اصلی و جدی اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته در خصوص ضعف رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و سایر شاخص های اقتصادی کشور مساله تامین مالی هم برای دولت و هم بخش خصوصی و غیر دولتی است.

از این جهت ما به مثابه برخی از کشورها پیشنهاد کردیم که همانطور که آنها وزارت خزانه داری برای این منظور دارند ما هم تمرکز این بخش را به سمت وزارت خزانه داری هدایت کنیم اما در لایحه ارسالی دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق این مساله وجود ندارد و اگر پیشنهادات جابجایی برخی از زیرمجموعه وزارتخانه ها یعنی یک باز آفرینی ساختاری برای وزارتخانه اگر پیشنهاد مکتوبی وجود داشته باشد دولت از آن استقبال می کند. منابع ارزی آزاد شده دست بانک مرکزی را برای مدیریت بازار ارز باز می‌کند.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین درباره ثبات نرخ ارز و آزاد سازی منابع ارزی ایران و تاثیر آن در این بازار نیز متذکر شد: در انتقال منابع ارزی ایران از کره جنوبی چندین کشور دخیل بودند و در عین حال فرآیند طولانی نیز طی شد و ملاحظات فنی و اجرایی دقیقی هم طی شد تا کانال امنی برای این انتقال با تلاش های بانک مرکزی و وزارت خارجه برقرار شود.

وی همچنین گفت: در خصوص مساله رفع موانع حقوقی و قضایی برای دسترسی به منابع ایران در لوکزامبورگ نیز که همه مطیع من طی روزهای گذشته اعلام شد که موانع رفع و آزاد شده است. در عین حال پیگیری برای رفع موانع آزادسازی سایر منابع نیز ادامه دارد. وزیر اقتصاد در خصوص پیامدهای آزادسازی منابع نیز گفت: این منابع دست بانک مرکزی را برای مدیریت بازار ارز و تامین نیازهای حوزه ماشین آلات و تولیدی کشور باز می کند.

در عین حال، نوسانات اخیر توسط بانک مرکزی نیز تحت کنترل است و چشم انداز ما در خصوص اقتصاد کلان در داخل این است که امسال وضعیت نرخ رشد اقتصادی کشور و مهار تورم قابل دفاع باشد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اجلاس بانک جهانی گفت: در این اجلاس که در پایان این هفته و هفته آینده در مراکش برگزار می شود، وزیراقتصاد کشور ما حضور خواهد داشت و در عین حال هم زمان اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول نیز در این همین کشور برگزار می شود که رییس کل بانک مرکزی به نمایندگی از ایران حضور خواهد داشت.

تغییری در سیاست ایران نسبت به FATF ایجاد نشده است

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص بحث FATF و حواشی پیرامون پیوستن ایران به این پیمان گفت: در خصوص کار گروه اقدام مالی نیز سیاست جمهوری اسلامی ایران درباره این مساله هیچ تغییری نکرده و ما فارغ از کنوانسیون های بین المللی با توجه به اینکه اعتقادات کشورمان در خصوص پولشویی محکم است، در چارچوب قوانین داخلی خود و فراتر از استانداردهایی که هست عمل کرده و می کنیم و این روند را ادامه می دهیم و توقع ما این است که FATF نگاه فنی در این خصوص داشته باشد و رویکرد سیاسی خود را در این خصوص تغییر بدهد.

وزیر امور اقتصاد در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص برنامه های دولت برای کنترل تورم نیز ابراز کرد: یکی از برنامه های کوتاه مدت دولت برای کنترل تورم مبتنی بر ثبات بازار ارز کشور بوده و متغیرهای بلند مدت تورمی نیز در عملکرد شش ماهه کشور قابل دفاع بوده است.

وی افزود: در 6 ماهه اول 1402 نرخ رشد نقدینگی کشور ما 12درصد بود که همین عدد در 6 ماهه مشابه سال قبل بیش از 15درصد بود و این با هدف گذاری که دولت در نرخ رشد نقدینگی 25درصدی که برای پایان امسال داشت، کاملا منطبق و سازگار است و در عین حال امید بخشی بسیار خوبی در نیمه دوم سال نیز در خصوص متغیرهایی که برای مهار تورم و رشد تولید در 6 ماه دوم ابلاغ شده به صورت عملی و اجرایی دیده می شود.

آخرین وضعیت فروش متری مسکن در بورس

خاندوزی در خصوص برنامه دولت برای تامین مالی مسکن از طریق بازار سرمایه نیزتاکید کرد: یکی از تاکیدات جدی ما در ستاد اقتصادی دولت این است که با توجه به سیاست های رشد سقف ترازنامه ای که برای بانک ها در نظر گرفته شده که ممکن است محدودیت هایی برای ارائه تسهیلات به بخش مسکن ایجاد کند و در عین حال نیز پیشبرد اهداف بخش مسکن که مورد تاکید رییس جمهوری و از برنامه های جدی دولت است، باید از سایرابزارهای دیگر از جمله بورس نیز استفاده شود که در این بخش دو مسیر به شکل فعال در حال پیگیری است، مسیر اول فروش متری مسکن در بورس کالاست که بخشنامه لازم در این خصوص تصویب و برای اجرا ارسال شده و به زودی نیز در بورس تایید می شود تا کسانی که فاقد توان لازم برای خرید یک واحد کامل هستند از طریق ابزارهای این طرح هم سرمایه گذاری و هم سرمایه خود را در مقابل نوسانات ارزی آینده مصون کنند و با افزایش قیمت مستغلات در کشور سرمایه آنها نیز افزایش کند و بعد از چند سال با تجمیع این بخش ها بتوانند یک واحد کامل مسکن تهیه کنند .

وی افزود: مسیر دوم در کمیسیون اقتصادی دولت دنبال می‌شود و در هفته گذشته آیین نامه ای در این خصوص برای تسهیل و تسریع شکل گیری صندوق های سرمایه گذاری ساخت و اجاره مسکن مصوب و ارسال شد و امیدواریم به زودی در صحن هیات دولت نیز مصوب شود و مجموعا این ابزارها زمینه را برای رونق بخشیدن به ابزارهای ساخت مسکن و تامین مالی آن از طریق بازار سرمایه ایجاد کند.

وزیر اقتصاد گفت: طرح دیگری که وزارت امور اقتصادی و دارایی آماده و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده صندوق های کالایی برای مصارف سیمان و … است که این صندوق ها در قالب بورس کالا امکانی را برای انبوه سازان و نهادهای سازنده مسکن فراهم می کند تا بتوانند از پیش نسبت به تامین مصالح خود با قیمت های قابل پیش بینی اقدام کنند.

آماده اجرای قانون اعتبارزدایی از اسناد عادی بعد از تصویب در مجمع هستیم

وی در پاسخ به سوالی درباره اعتبار زدایی ازاسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت گفت: از جانب دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور مسئولیت پیدا کردند و در جلسات شرکت کردند و این آمادگی وجود دارد به محض آنکه فرآیند تصویب در مجمع انجام شد، بر اساس فرامین رهبر معظم انقلاب این موضوع اجرایی و دغدغه دیرینه  فعالان اقتصادی در این زمینه رفع شود.

کسری بودجه 455 هزار تومانی درست نیست

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره تمهیدات دولت برای جلوگیری از کسری بودجه و پیش بینی 455 همت کسری بودجه سال جاری بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفت: آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درج شده در خصوص کسری تراز عملیاتی در بودجه است نه کسری بودجه و به این معنا است که بودتجه سال 1402 در بخش تراز عملیاتی که یکی از سه تراز اصلی بودجه کشور است 455 همت کسری دارد یعنی هزینه های جاری دولت بیش از درآمدهای جاری است اما سایر درآمدها یعنی تراز دوم و سوم در این گزارش مد نظر نیست.

وی ادامه داد: ما در دولت تمام همت خود را معطوف به این کرده ایم که مانند سال گذشته و حتی بهتر از آن بودجه را بدون استقراض از بانک مرکزی در اسفند ماه خاتمه دهیم. گزارش مرکز پژوهش ها حاوی یک پیام درست است و آن جهت گیری های اصلاح بودجه آتی است و آن اینکه در حالت بهینه انتظار می رود بیشتر هزینه های جاری  از محل درآمدهای جاری پیش بینی شود تا سهم درآمدهای نفتی مصروف پروژه های عمرانی و نسل های آتی شود این رویکرد هم در بودجه 1403 و هم برنامه هفتم از سوی دولت مورد توجه قرار گرفته است.

97 درصد تسهیلات مسکن را بانک‌های دولتی دادند

وزیر اقتصاد درباره کوتاهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن تصریح کرد: موضوع اجرای قانون و تکالیفی که در حوزه تامین مالی تولید و مسکن بر عهده بانک‌ها است مکررا از سوی رئیس جمهور در جلسات اقتصادی دولت تاکید شده است و هر کدام از بانک ها که در اجرای تکالیف خود در این زمینه تخلفی داشته باشند، طبق نظارت بانک مرکزی به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد  و در آنجا جریمه و مجازات برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تلاش دولت بوده از ظرفیت بانک های دولتی در تامین مالی مسکن استفاده کند، یادآور شد: 97 درصد تسهیلات مسکن اعطا شده تا پایان شهریور توسط بانک های دولتی پرداخت شده و بانک های غیر دولتی تنها 3 درصد پرداخت داشته‌اند.

گزارش عملکرد پرداخت تسهیلات مسکن و آخرین وضعیت تقاضاها و پرونده ها و میزان انجام تعهدات در جلسه نظارتی با رئیس جمهور مطرح شد و تاکید شد کوتاهی برخی بانک ها در 6 ماه اول باید در 6 ماه دوم جبران شود و همچنین با توجه به هماهنگی خوب تیم اقتصادی و ابزارهای نظارتی کافی که در اختیار داریم امیدواریم در 6 ماه دوم گزارش عملکرد تحقق یافته بهتری را در این خصوص ارائه دهیم.

خاندوزی درباره ارزش گذاری خودرو در سامانه یکپارچه عرضه خودرو توضیح داد: آنچه مد نظر وزیر صمت است و آیا در ماه های آینده تغییری ایجاد می شود یا نه اما مبنا و ایجاد سامانه این نبوده که جایگزین روش های فروش خودرو باشد و اگر چنین بنایی بوده نباید چنین باشد. این سامانه صرفا پنجره ای بین خریداران و مصرف کننده نهایی و خودرو سازان است.

وزیر اقتصاد در حاشیه نشست با فعالان صنعت: امکان تجدید ارزیابی دارایی‌ شرکت‌ها پیش از ۵ سال را در بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد می‌کنیم

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست با فعالان صنعت در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت سامانه مودیان اظهار کرد: با توجه به اینکه دولت برای اصلاح زمان بندی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان لایحه ای را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده بود و البته در کمیسیون مصوب شده اما همچنان به صحن علنی نرسیده است؛ ما در وزارت اقتصاد با فرض اینکه مجلس شورای اسلامی مصوبه کمیسیون تخصصی را تایید خواهند کرد همان زمان بندی را محور کار قرار دادیم.

وی افزود: این زمان بندی از اول مهر ماه برای یکی از گروه‌ها اجرا شد و از روزهای پایانی شهریور فراخوان برای یکی از گروه‌ها ارسال شد، اول دی ماه گروه بعدی در نظر گرفته شده که فراخوان آن  هم در اواخر آذر  ماه اعلام خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد که طبق زمان بندی پیش بینی شده در لایحه، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اجرا شود.

وی درباره نتایج نشستی که با اعضای خانه صنعت و معدن داشت نیز اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به دستور رئیس جمهور برای شنیدن و پیگیری مشکلات و مطالبات تولید کنندگان و صادرکنندگان نشست‌های مستمری را به صورت ماهانه با فعالانه حوزه تولید و صادر کنندگان برگزار می‌کند که نشست مهر ماه با حضور اعضای خانه صنعت معدن و تجارت برگزار شد.

وزیر اقتصاد گفت: در این نشست نکات متعددی مطرح شد که برخی از آنها ناشی از ابهام بود که توضیحات لازم از سمت روسای سازمان‌های گمرک و مالیات، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان سرمایه‌گذاری بیان شد و برخی نیز نیازمند اصلاح بود که مقرر شد سازمان امور مالیاتی و گمرک آن اصلاحات را در ضوابط و مقررات خود اعمال کنند.

خاندوزی همچنین گفت: یکی از مطالبات فعالان اقتصادی مسئله تجدید ارزیابی دارایی‌ها پیش از ۵ سال بود که این موضوع با توجه به تورم سال‌های اخیر برای افزایش سرمایه و برخورداری از معافیت‌های مالیاتی مطرح شد و در این مورد با توجه به مطالبه مطرح شده قطعاً برای بودجه سال ۱۴۰۳ این پیشنهاد از سوی وزارت اقتصاد مطرح می‌شود و امیدواریم یک خبر خوب برای شرکت‌های بورسی و فعالان حوزه صنعت کشور داشته باشیم.

وزیر اقتصاد همچنین درباره لایحه جلوگیری از رسوب کالا نیز یادآور شد این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شده و به هیئت دولت ارجاع شده و در نوبت رسیدگی در صحن هیئت دولت است.

 وی توضیح داد: این لایحه دو بخش دارد بخش اول لایحه‌ای است که از سوی دولت بعد از نهایی شدن به مجلس ارسال خواهد شد و بخش دیگر در اختیار دولت است که بلافاصله بعد از تصویب اجرایی خواهد شد.