وزیر اقتصاد: تورم بعد از یک دوره 14 ماهه، به کانال 30 درصد برگشت / افزایش نرخ خوراک از دستور کار خارج شد

به گزارش رکنا به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی ، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست امروز(10 مرداد) خود با خبرنگاران با مروری بر وقایع اسمی و واقعی اقتصاد ایران اظهار کرد: در بخش اسمی اقتصاد؛ گزارش تازه مرکز آمار ایران مربوط به تورم تیرماه نشان می دهد خوشبختانه تورم پس از یک دوره 14 ماهه مجدد به کانال 30 درصد بازگشته است.

وی ادامه داد: نرخ تورم ماهانه تیرماه با ثبت عدد 1.95 کمترین میزان تورم ماهانه 16 ماه اخیر است؛ تورم نقطه به نقطه با کاهش 3.2 واحد درصدی نسبت به خرداد به 39.4 درصد رسید.

وی با اشاره به اینکه یکی از زیر شاخص‌های مهم تورم کل، تورم «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» است، افزود: تورم این گروه از اقلام برای مردم به مراتب بیشتر از سایر اقلام احساس می‌شود که تورم ماهانه این گروه با کاهش 0.6 واحد درصدی نسبت به خرداد به 1.2 واحد درصد رسید و همچنین تورم نقطه به نقطه با کاهش 5.5 واحد درصدی به 37.1 واحد درصد رسید.

تدابیر موثر دولت در تغییر مسیر تورم

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: همه اینها به معنای مطلوب بودن وضعیت تورمی نیست دولت به عنوان وضعیت ایده آل به رسمیت نمی شناسد اما نشان می دهد تدابیر برای تغییر مسیر و روند تورم موثر واقع شده است.

وزیراقتصاد درباره دلایل کاهش تورم، اظهار کرد: دلیل اول انضباط پولی کشور و کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی از ابتدای دولت تاکنون است به ‌طوری که در خردادماه امسال پس از 16 ماه، نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی  به زیر 30 درصد رسید.

وی ادامه داد: در سال 1401 تلاش دولت این بود که اولا با انضباط بخشی به بودجه، ثانیا با کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکها، مقدار رشد نقدینگی را به سطوح بلند مدت خود برگرداند این مساله همچنان در دستور کار دولت قرار دارد.

خالص بدهی دولت به بانک‌ها به منفی 125 درصد رسید

خاندوزی یادآور شد که در نتیجه این اقدامات خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بهبود پیدا کرده و در پایان 1401 منفی 125 درصد برسد.

وی همچنین کاهش رشد نقدینگی را نتیجه اقدامات کنترل ترازنامه بانک ها برشمرد و ادامه داد: اصلاح وضعیت بانک‌های ناتراز قابل اصلاح و تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم غیر قابل اصلاح از جمله اقداماتی است که همچنان در دستور کار بانک مرکزی است و انشالله با انجام این اقدامات، به هدف کاهش رشد نقدینگی به 25 درصد دست خواهیم یافت.

وزیر یادآور شد: بخش عمده‌ای از رشد پایه پولی در سال 1401 به دلیل اضافه برداشت همین بانک‌ها است.

وی دلیل دیگر مهار رشد تورم را ثبات نرخ ارز در ماه‌های اخیر برشمرد و گفت: ثبات نرخ ارز هم تاثیر واقعی و هم تاثیر روانی دارد و از طرف دیگر، باتوجه به اینکه انتظارات تورمی تاثیر بسیار زیادی در نوسانات نرخ تورم دارد، ثبات نرخ ارز در ماه‌های اخیر موجب کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش قیمت در بازار دارایی ها شده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سومین علت کاهش نرخ تورم، کاهش تورم جهانی است، گفت:  در 4 ماهه امسال برخلاف مدت مشابه سال گذشته، بازارهای جهانی از ثبات نسبی برخوردار بود و البته اثر تورم 12 ماهه سایت حذف ارز 4200 تومانی هم تخلیه شده است.

تورم تولید کننده به یک سوم کاهش یافت

وی به شاخص تورم تولید کننده نیز اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از دستاوردهای دولت سیزدهم در مدیریت تورم، کاهش شدید تورم تولید کننده است، به طوری که تورم تولید کننده از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم به عنوان یک متغیر مهم و اثرگذار بر تورم مصرف کننده، به یک سوم کاهش یافت.

خاندوزی ادامه داد: این متغیر در دولت قبل به سقف تاریخی خود رسید و در اردیبهشت 1400 سطح 103 درصد(نقطه به نقطه) را به ثبت رساند اما  در یک روند رو به بهبود، در اردیبهشت 1402 به 32 درصد رسید    که افت 71 واحد درصدی را نشان می‌دهد یعنی به یک سوم کاهش یافته است.

وی افزود: تورم تولیدکننده بخش معدن از 154 درصد بهار 1400 به 33 درصد در زمستان 1401 و صنعت از 94 درصد به 29 درصد رسیده است.

وی اظهار امیدواری کرد که در ادامه نیز شاهد کاهش تورم مصرف کننده از محل کنترل نقدینگی و فشار سمت هزینه خواهیم بود.

رشد ۱۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت

سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری اینکه   در سال‌های 1397 تا 1400 تشکیل سرمایه دراقتصاد با یک کاهش شدید همراه شد، اظهار کرد: که ارزش تشکیل سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۹۶ معادل ۱۸ درصد کاهش یافت یعنی اقتصاد ایران در حوزه تشکیل سرمایه سرمایه در 4 سال مذکور نه تنها بزرگ‌تر نشد، بلکه به میزان قابل توجهی کوچک‌تر شد.

وی ادامه داد: با تغییر ریل گذاری اقتصادی از سوی دولت، امروز شاهد جهش تشکیل سرمایه در کشور هستیم بطوری که در سال 1401 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش‌های ماشین آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد رشد کرد.

وزیراقتصاد در ادامه عملکرد ۴ ماهه بودجه ۱۴۰۲ را تشریح کرد و افزود: درآمدهای مالیاتی ۲۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان  بوده که 52 درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال داشته و علت اصلی رشد درآمد مالیاتی افزایش تعداد مودیان است به طوری که  تعداد مودیان از ۲ میلیون و ۹۱۵ هزار نفر در سال ۱۴۰۰  به ۵ میلیون و ۵۳۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده یعنی 83 درصد رشد داشته است.

وی افزود:  درآمدهای گمرکی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که  74 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و درآمدهای واریزی به خزانه از محل صادرات نفت، فرآورده های نفتی، گاز و فروش اموال منقول و غیرمنقول نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۵۷ درصدی دارد و درآمد حاصل از واگذاری دارایی های مالی در ۴ ماهه اول امسال ۴۰ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان بوده که ۱۹ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است.

خاندوزی اظهار کرد: پرداخت های هزینه ای ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که 54 درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال بوده و  پرداخت های عمرانی، رشد ۱۰۳ درصدی نسبت به مشابه پارسال و میتوان امیدوار به رونق از طریق تحرک پروژه ها باشیم.

دولت در 4 ماهه اول امسال درآمدی از فروش اوراق نداشت

وی درعین حال گفت: در ۴ ماهه امسال ۳۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای اصل و سود اوراق چاپ شده در سال های گذشته پرداخت شده است اما دولت در ۴ ماهه اول امسال تاکنون درآمدی از محل فروش اوراق نداشته است.

وزیراقتصاد درباره  مشکلات پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری گفت: در ماه های ابتدایی امسال گزارشات و نارضایتی ها به دست ما می رسید که سامانه ثبت نام ازدواج و فرزند آوری دچار مشکلات فنی است؛ بانک مرکزی در اردیبهشت ماه اعلام کرد که ظرفیت های سخت افزاری این سامانه را افزایش داده  و قرار بود تا مشکلات آن مرتفع شود.

وی افزود: همچنین یک بسته نظارتی و اعتباری توسط بانک مرکزی برای تسریع در پرداخت وام ازدواج در اواخر خردادماه هم تصویب شده و طبق تاکید آقای رییس جمهوری در این خصوص بانک مرکزی مکلف شد تا سطح پرداخت را تا نیمه اول سال به سرانجام برساند و در تاریخ ارائه این بسته طبق اطلاعات به دست آمده حدود 400 هزار نفر در صف متقاضیان برای دریافت این وام باقی مانده بودند که این عدد به  حدود 340 هزار نفر کاهش یافته و تا چند روز قبل اعلام شد که  55 هزار میلیارد تومان تسهیلات ازداواج پرداخت شده به دست مردم رسیده که  نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد رشد داشته است.

خاندوزی گفت: امیدواریم که با پیگیری های بانک مرکزی در مرداد و شهریور ماه انجام می دهد این سقف خاتمه پیدا کند و در مدت زمان انتظار در صف وام ازدواج و فرزندآوری تسهیلی صورت بگیرد که رضایت بخش باشد.

دستور رئیس جمهور درباره تعیین تکلیف بانکهای ناتراز

وی درباره اضافه برداشت های بانک های خصوصی ونقدینگی ناشی از این مساله نیز بیان کرد: این مساله مهمی است که در لیست اولویت های بانک مرکزی در اول این لیست قرار دارد.

خاندوزی افزود: بر اساس آمارهای پایان سال 1401 سهم اضافه برداشت بانک ها از افزایش پایه پولی کشور بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و به طور مشخص یکی از بانک های کشور نزدیک یک چهارم افزایش پایه پولی سالانه را صرفا به ناترازی های خود اختصاص داده که برای این مساله در جلسه قبلی هیات وزیران آقای رییس جمهور هم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را مکلف کرد تا در خصوص اضافه برداشت و ناترازی ها تصمیمات خوبی را اتخاذ کنند و در این خصوص تصمیمات و جلسات مثبتی بین ما و بانک مرکزی گرفته شده  که امیدواریم با سرعت نتیجه این تصمیمات و جلسات به اطلاع رسانی می شود و این تدابیر جدید سبب کاهش اضافه برداشت های بانک های ناترازی که مساله آنها قابل رفع است شود و در عین حال سبب تعیین تکلیف بخشی از بانک های ناترازی که مساله آنها قابل حل نیست در همان مهلت شش ماهه شود.

افزایش نرخ خوراک از دستور کار خارج شد

خاندوزی همچنین در خصوص تصمیمات دولت برای حمایت از بازار سرمایه بیان کرد: با توجه به اینکه شاخص های بنیادی بازار و چشم انداز سود آوری شرکت ها و صنایع بورسی چشم انداز مناسبی است و همانطور که قبلا هم اعلام شده که فقط اگر صنایع تولیدی را در نظر بگیریم، برآورد کارشناسان این است که در پایان سال قریب 600 هزار میلیارد تومان سود خالص صنایع تولیدی را در بورس خواهیم داشت که نفع این سود به سهامداران و مردم می رسد.

وی ادامه داد: برخی نگرانی ها مبنی بر مصوباتی که ناشی از بودجه 1402 و تصمیمات برخی از دستگاه های دولتی موجب دغدغه و نگرانی فعالان بازار سرمایه شده بود، که برای رفع این نگرانی ها و پیش بینی پذیر کردن و افزایش اعتماد برای فعالان بازار آقای رییس جمهور دستوراتی صادر کرد و شخص معاون اول رییس جمهور نیز دستوراتی را به وزارتخانه هایی که برنامه هایی را در خصوص تغییر قیمت نهاده های تولید دستوراتی را داده بود که اینگونه  برنامه وزارتخانه های نیرو و نفت از دستور کار خارج شد تا یک فضای باثبات و پیش بینی پذیری در این بازار ایجاد شود؛ امیدواریم که این اقدام در کنار چشم انداز شاخص های بنیادی که وضعیت خوبی را در ماه های گذشته نشان می داد، کمک کند تا ما به زودی شاهد بهبود وضعیت در بازار سرمایه کشور باشیم .

 پاسخ به ادعای رییس سازمان برنامه و بودجه دولت قبل

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به ادعای رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه درباره انتشار اوراق اظهار کرد: مقایسه متغیرهای اسمی با یکدیگر در طول زمان‌های مختلف اساسا اشتباه است و چنین مقایسه ای باعث تعجب  بود که از جانب یکی از مسئولین دولت سابق مطرح شد.

وی یادآور شد: دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که دولت قبل در ۵ ماه ابتدای سال 1400 بیش از 100 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده بود و ما در تمام 7 ماه بعد با حدود 80 هزار میلیارد تومان مدیریت کردیم و البته بخش عمده اوراقی که دولت سیزدهم منتشر کرده به بازپرداخت اصل و سود اوراق  منتشره دولت قبل اختصاص دارد و سال گذشته بیش از 80 درصد اوراق منتشر شده صرف بازپرداخت اوراق منتشر شده در دولت قبل شد.

دولت در سال 1401 حدود 34 هزار میلیارد تومان به قیمت های سال پایه 95 و در سال 99، 67 هزار میلیارد تومان با همان قیمت پایه منتشر کرد که تقریبا نصف بود. ما در سال 98 ، 81 درصد افزایش انتشار اوراق و در سال 99، 146 درصد رشد انتشار اوراق نسبت به سال قبل داشتیم در سال 1400 رشد اوراق منفی، در سال 1401، 15 درصد بوده است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم با مبنای درستی مقایسه کنیم و به  تصویر بهتری در این زمینه برسیم، خوب است به نسبت انتشار اوراق به تولید ناخالص داخلی توجه کنیم براین اساس، نسبت فروش اوراق به تولید ناخالص اسمی در سال 97 معادل 2.1 درصد؛ در سال 98 معادل 3 درصد بود و در سال 99 به سقف تاریخی خود یعنی 5.08 رسید.  از آن سال به بعد دولت سیزدهم این نسبت را کاهش داد بطوری که در سال 1400 نسبت مذکور به 2.8 درصد و در سال 1401 به 2.1 کاهش پیدا کرد.

35 درصد تجارت جهانی به شیوه تهاتر انجام می شود/استفاده دولت از ظرفیت تهاتر

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص تهاتر نفت با برخی از کشورها در قبال برخی کالاها نیز اظهار کرد: به جهت منافعی که روش های مختلف تهاتر وجود دارد یکی از طرق مورد نظر فعالان غیر دولتی نه فقط در ایران و سایر کشورها است تا هزینه مبادله را به حداقل برسانند و در عین حال این سبب تجارت مستقیم می شود.

خاندوزی ادامه داد: برخی از گزارش ها حاکی از این بود که در سال های کرونایی حدود یک چهارم مبادلات کشورها از طریق تهاتر صورت گرفته و امروز در کنار اینکه دولت منافعی از هزینه های مبادلات می برد بخش خصوصی نیز در این بخش فعال اند و این مساله در این اندازه مهم است که ترکیه در استانبول در حال راه اندازی یک مرکز جهانی تهاتر برای جذب تمام این ظرفیت به سمت خود است و چین نیز در حال ایجاد یک شهر اقتصادی تهاتر است و سایر کشورها نیز به همین ترتیب در حال انجام این کار هستند و الزاما تهاتر به مشکل تحریم و شرایط خاص ایران ندارد.

وزیراقتصاد اظهار کرد: هم دولت در حال استفاده از این ظرفیت است و هم بخش خصوصی و ما به صورت مشخص در بخش خصوصی شاهد این هستیم که سال گذشته حدود 5 میلیارد دلار از محصولات معدنی کشور در مقابل واردات ماشین آلات تهاتر شده بدون اینکه نیازمند این باشیم که چرخش پولی که برای فعالان اقتصادی که هزینه بر هم هست، انجام شود.

همچنین حدود 7 میلیارد دلار صادرات در مقابل صادرات توسط بخش خصوصی در سال گذشته انجام شده که حدود 500 میلیارد دلار فقط تهاترهای حوزه کشاورزی برای تامین نیازهای این بخش بوده است. در حوزه خشکبار و سیر خود صادرکنندگان متقاضی تهاتر هستند که بانک مرکزی نیز مصوبه لازم را امیدواریم در این خصوص در اختیار فعالان قرار دهد. بخش خصوصی صرفا پس از آغاز دولت سیزدهم توانست معادل 5 میلیارد دلار محصولات معدنی را در مقابل ماشین آلات تهاتر کند.

وی گفت:  در خصوص موضوع فروش نفت، عمده وصولی‌های آن بصورت نقد بوده اما دولت به دنبال این است که به منظور تنوع بخشی به مبادی واردات کالاهای اساسی، از مکانیسم تهاتر استفاده کند.

وی گفت: اساسا روش های معاملاتی مثل سوآپ و پیمان های پولی عملا نقش ارزها را کاهش می دهد که این موارد اجزایی هستند که در سال های گذشته تمایل جهانی شرکت ها را برای استفاده از این روش افزایش دهد که ما هم در دولت به دلیل مزیت های این روش از آن استفاده می کنیم.

شرایط‌ استفاده‌ از‌ اوراق‌ گام‌ اصلاح‌ شد

وزیراقتصاد در ادامه این نشست در خصوص شوک های کلان اقتصادی در کشور و همچنین اوراق جدید گام ابراز کرد: دغدغه تامین مالی تولید یک دغدغه بسیار درستی است که شرکت ها به خصوص در سال های گذشته که با افزایش تورم و بهای تمام شده مواجه بودند. از سوی دیگر مساله تامین مالی برای بنگاه های اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد که دولت در بسته ده بندی مهار تورم و رشد تولید یک بند را به مساله تامین سرمایه در گردش و ثابت بنگاه ها اختصاص داده که یکی از مصادیق آن اوراق گام است.

وی افزود: اوراق گام یکی از روش های مالی تامین مالی زنجیره ای در کنار روش های مانند ایجاد موسسات تضامین ایجاد قدرت خرید صندوق ها و قدرت اعتبار و تضمین صندوق هایی مانند ضمانت صادرات و یا کشاورزی و شرکت های دانش بنیان است که امسال بخشی از تسهیلات تبصره 18 را به این صندوق ها اختصاص دادیم تا تضمین بیشتری به شرکت ها بدهند.

خاندوزی اظهار کرد: از سوی دیگر مساله اعتبارسنجی بنگاه ها علی رغم اینکه بنگاهی به لحاظ کسری موجودی و یا بی نظمی های شبکه بانکی کمبود سرمایه داشته اما معتبر باشد که در این شرایط می تواند از این اعتبار استفاده کند. در خصوص اوراق جدید گام نیز که در سال گذشته تجربه شروع خوبی در این خصوص بود اما برای گسترش آن هم در بازار سرمایه و هم توسط شبکه بانکی کشوربرای رفع موانع این مساله در کی جلسه مشترک با رییس بانک مرکزی و ریس سازمان بورس این مساله مطرح و اصلاحاتی بر روش 1401 صورت گرفت و امیدواریم با این اصلاحات بنگاه ها باسرعت کمتر و زمان کوتاه تر از این روش های زنجیره ای استفاده کنند و این اوراق را با نرخ های کمتری بگیرند.

7 میلیارد و 900 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب در دولت سیزدهم

خاندوزی درباره اقدامات دولت در جذب سرمایه گذاری خارجی یادآور شد: با توجه به اینکه بنیه تولیدی کشور در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد ما در راستای تقویت این بنیه از طریق سرمایه گذاری در داخل که آمارها را اشاره کردم و هم در بعد سرمایه گذاری خارجی اقداماتی در حوزه تعامل با کشورهای همسو، همسایه و شرکای راهبری انجام شده است.

وی با اشاره به اقدامات دولت برای اصلاحات نهادی در حوزه سرمایه گذاری خارجی، تاکید کرد: اصلاح اساسنامه سازمان سرمایه گذاری که تناسبی با شرایط اقتصادی امروز نداشت، در دستور کار است و بعد از نهایی شدن به دولت برای تصویب نهایی ارسال خواهد شد.

وزیراقتصاد گفت: استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور هم در دستور کار دولت قرار داشت و تصویب شد و امیدواریم با تصویب نهایی در مجلس بتوان از ظرفیت های جدید ایرانیان مقیم خارج از کشور در بخش سرمایه گذاری خارجی استفاده کرد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت مراکز خدمات سرمایه گذاری در استان ها است و برای اولین بار در دو سال گذشته این مراکز پیشنهادات سرمایه گذاری قطعی شده و مجوزهای سرمایه گذاری را دریافت کرده اند تجمیع شده تا در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.

سخنگوی اقتصادی دولت تا پایان تیر ماه 456 طرح سرمایه گذاری خارجی مصوب 4 ماهه نخست هیات های سرمایه گذاری امسال بوده و تاکید وزارت اقتصاد این بوده که هیات ها سخت گیری های لازم را در تصویب و عقد قراردادها داشته باشند که به منجر به شروع پروژه شود چون در سال های گذشته تعداد زیادی مصوبه داشتیم که منجر به ورود واقعی سرمایه نشد و در حد کاغذ و تاییدیه باقی میماند.

وی گفت: تاکنون  7 میلیارد و 900 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب در هیات های سرمایه گذاری خارجی بوده که از این مقدار یک میلیارد و 800 میلیون دلار مربوط به 4 ماهه نخست امسال بوده است.

تحقق وعده دولت درباره مجوزهای ثبت محور

وزیراقتصاد در خصوص صدور مجوزهای کسب و کار نیز گفت: بسیاری از جوانان و کارآفرینان برای دسترسی سریع تر مجوزهای کسب و کار چشم امید به این اقدام دولت برای صدور برخط مجوزها دارند. ما سه محور را دراین خصوص مطرح کرده بودیم . اول مجوزهایی که مربوط به  مشاغل خانگی و متقاضی و نیاز زیادی در خصوص آنها هست و حدود 511 کسب و کار را شامل می شد که به صورت مستقیم بدون تشریفات این مجوزها را کسب کنند و محور دوم این بود که 80درصد مجوزهای صنفی که اصناف در قالب 2هزار و 200 مجوز بود و محور سوم 50 مجوز مربوط به کسب و کارها که دستگاه ها صادر می کردند که تمام این مجوزها به عنوان ثبت محور از طریق درگاه ملی مجوزها در حال صدور است، بنابراین دولت به وعده خود در این خصوص عمل کرده است.

وی افزود: اما  برخی از دستگاه ها علی رغم اصرار و پیگیری های آقای رییس جمهور در  بخش فنی و اجرایی هنوز در داخل دولت و چه خارج مانند شهرداری ها به این درگاه متصل نشده و برخی از مراجع صدور مجوز در بخش قضایی کشور نیز هنوز به این درگاه متصل نشده اند و دستگاه هایی که حتی شرایط صدور مجوز را مانند فدراسیون های ورزشی اعلام نکرده اند و چند مجوز مربوط به سازمان برنامه و کانون وکلا نیز هنوز در این خصوص با مسائلی روبرو هستیم که علی رغم فشارهایی است که دستگاه های اجرایی و نظارتی به این بخش ها برای تمکین از قانون دارند و امیدواریم که این مسائل با این پیگیری و نظارت ها به زودی اصلاح و این مساله به صفر برسد.

ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت ایده آل قرار دارد

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره میزان ذخایر استراتژیک و کالاهای اساسی کشور تاکید کرد: تامین کالاهای اساسی در کشور بدون هیچ مشکلی دنبال شده است، فقط  در چهارماهه نخست امسال بیش از 7 میلیون تن واردات اقلام اساسی کشور به ارزش 4 میلیارد و 763 میلیون داشته ایم.

وی با تاکید بر اینکه ذخایر کالاهای اساسی در حال حاضر از هر زمان دیگری بیشتر است، افزود: در کالای روغن و برنج مازاد‌بر ذخایر معمول، موجودی داریم؛ هم‌چنین در جو و ذرت نیز حداقل 1 میلیون تن مازاد بر‌ذخایر معمول، موجودی داریم.

وزیراقتصاد در پاسخ به سوالی درباره مالیات بر مجموع درآمد با یادآوری اینکه مالیات بر مجموع درآمد یکی از ارکان نظامات مالیاتی دنیاست، افزود: هرچند در کشور ما چندین بار برای تصویب آن اقدام شده اما همچنان مالیات بر مجموع درآمد نداریم اما به جهت آثار مثبتی که بر طبقه متوسط و پایین درآمدی کشور دارد، کمک به عدالت مالیاتی و شفافیت است.

وی ادامه داد: در این خصوص لایحه‌ای آماده و در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است و از این جهت که به نفع جهت دهک‌های پایین درآمدی جامعه است و برای آنها گشایش ایجاد می‌کند و بار مالیاتی آن‌ها کاهش خواهد یافت، از سوی دولت دنبال می شود.

وی با اشاره به کاهش بار مالیاتی بر اقشار حقوق بگیر و افزایش 80 درصدی معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال جاری گفت: سقف معافیت مالیات حقوق بگیران وضعیت بهتری دارد و دو و نیم برابر سقفی است که برای سایر مودیان در نظر گرفته شده، بنابراین مجموعه جهت‌گیری کشور به سمت کاهش فشار مالیاتی بر حقوق بگیران کشور خواهد بود.

خاندوزی درباره اجرای پروژه های مشترک ایران و چین اظهار کرد: بعد از اینکه کمیسیون مشترک ایران و چین با چهار و نیم سال فاصله در ماه قبل منعقد شد، پیشنهاداتی مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری مطرح و پروژه‌های مشخصی مد نظر قرار گرفت و وزارتخانه‌های متناظر با هم توافق کردند که این پروژه‌ها در اولویت قرار گیرد و مقدمات اجرای آنها فراهم شود.

وی افزود: اتفاق جدیدی هم بعد از کمیسیون رخ داد اینکه برخی شرکت‌هایی که برای اولین بار در حاشیه کمیسیون مشترک ایران و چین برای بخش‌های مختلفی از ایران از جمله پروژه‌های راه آهن پیشنهاداتی را مطرح کرده بودند که بررسی شد.

وی توضیح داد:  دو دسته پروژه‌های سرمایه‌گذاری با چین داشتیم که برخی مربوط به پیش از این توافقات اخیر و برخی مربوط به دوره جدید روابط بوده هر کدام از این‌ موارد از سوی دو کشور دنبال می‌شود.

خاندوزی درباره تامین ارز واردات خودرو، نیز گفت: تامین ارز توسط بانک مرکزی صورت خواهد گرفت، البته بخشی مربوط به خودروهای کارکرده است که آیین نامه واردات خودروهای کارکرده توسط وزارت صمت در حال بازنگری است.