بانک مرکزی کانون صرافان ایرانیان را به دلیل ایجاد آشفتگی در بازار ارز منحل کرد

به گزارش رکنا، بانک مرکزی روز گذشته طی اطلاعیه ای به دلیل «عدم رعایت الزامات قانونی»، کانون صرافان ایرانیان را منحل کرد. بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی موافقت‌ نامه تاسیس این کانون که بانک مرکزی صادر کرده بود باطل شده و «انحلال کانون مذکور در دستور کار قرار گرفت.» و کانون صرافان در پاسخ به اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر انحلال کانون اعلام کرد این بانک وجاهت قانونی درباره انحلال این کانون را ندارد. انحلال کانون صرافان در ماده 21 اساسنامه جزء اختیارات مجمع عمومی فوق العاده بوده و طبیعتاً هر گونه فرآیندی خارج از مسیر قانونی تخلف است و از طریق مراجع قضائی پیگیری خواهد شد.

اخیرا یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فعالیت‌ های «غیر مجاز» بعضی از صرافی‌ ها گفته بود: «تعدادی از صرافی‌ ها با فعالیت‌ های غیرقانونی و غیرمجاز همچون خرید سهمیه ارز کارت ملی افراد و فروش آن در بازار منجر به ایجاد تلاطم ارزی می‌ شوند.»

پیش از این نیز تخلفات بسیاری از سوی برخی صرافان از جمله عدم فروش دلار، کمک به دلالان، بذل و بخشش های دلاری و ... انجام می گرفت که هشدارهای مسئولین و باطل شدن مجوز برخی صرافان متخلف را به همراه داشته است.

گفتنی است کانون صرافان ایرانیان در سال 1390 با مجوز رسمی بانک مرکزی کار خود را آغاز کرد. این نهاد یکی از وظایف خود را کمک به اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی درحوزه صرافی‌ ها در شرایط تحریم اعلام کرده است.

در این خصوص گفتگوی رکنا با دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان را بخوانید:

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در ابتدا گفت: مدیریت ارز در کشور برعهده بانک مرکزی است و یکی از اصلی ترین وظایف بانک مرکزی ورود در بازار ارز، ساماندهی، مداخله و مدیریت این بازار بر پایه سیاست شناور مدیریت شده است. اگر بپذیریم که یکی از وظایف بانک مرکزی، مدیریت بازار ارز است، طبیعتا باید اختیارات لازم هم به بانک مرکزی داده شود.

یکی از نهادهایی که در بازار ارز تاثیر دارد، نهاد صرافی ها است. عملکرد صرافان در بازار ارز اثرگذار است و بانک مرکزی انتظاراتی از کانون صرافان دارد که وقتی این انتظارات برآورده نمی شود به اجبار دست به انحلال این نهاد می زند.

این اقتصاددان با بیان اینکه این بحث، یک بحث حقوقی است و کسی نمی تواند ادعا کند که حق با نهاد بانک مرکزی است یا کانون صرافان، گفت: ولی بانک مرکزی تصمیم خود را برپایه تخطی کانون صرافان از وظایف محوله در حوزه ارز گرفته است.

در اطلاعیه بانک مرکزی به چند محور اشاره شده است از جمله استنکاف از دستورات بانک مرکزی که به نظر می رسد یک از دلایل است. دلیل بانک مرکزی این است که ساماندهی و مدیریت بازار ارز با بانک مرکزی است، ولی کانون صرافان به وظایف محوله و به دستورات بانک مرکزی در این خصوص عمل نمی کند و موجبات آشفتگی بازار ارز را ایجاد می کند.

شقاقی شهری درخصوص دلیل دوم بانک مرکزی گفت: سرمایه گذاری و تحصیل سهام برخلاف موضوع فعالیت، یکی دیگر از دلایل عنوان شده است. یعنی کانون صرافان برخلاف موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات خود، در بازار سهام هم سرمایه گذاری می کند که می تواند تخطی از وظایف کانون صرافان باشد.

این موضوع به احتمال زیاد از طریق قانون و دادگاه بررسی خواهد شد. چون کانون صرافان اعلام کرده است "بانک مرکزی وجاهت قانونی برای انحلال کانون صرافان را ندارد و این مساله طبق ماده 21 اساسنامه جزء اختیارات مجمع عمومی فوق العاده بوده و طبیعتا هر گونه فرآیندی خارج از مسیر قانونی تخلف است و از طریق مراجع قضائی پیگیری خواهد شد."

اما وقتی مدیریت ارز یک کشور به بانک مرکزی محول می شود و یکی از دیگر نهادهایی که در این خصوص وظایفی دارد کانون صرافان است، طبیعتا کانون صرافان باید با بانک مرکزی هماهنگ باشد. در غیر این صورت بانک مرکزی نمی تواند مدیریت ارزی را انجام دهد.

این اقتصاددان تاکید کرد: بانک مرکزی به طور حتم هشدارهایی به کانون صرافان داده است و وقتی این هشدارها اجرا نشده است، تصمیم نهایی را برای انحلال گرفته است. در این خصوص تا حدود زیادی حق با بانک مرکزی است، زیرا وظیفه کنترل بازار ارز بر عهده صرافان نیست و برعهده بانک مرکزی است و صرافان نهاد واسطی هستند که مبتنی بر وظایف خود باید هماهنگ با بانک مرکزی باشند و اگر بانک مرکزی پس از بررسی به این نتیجه برسد که صرافان نمی توانند و یا تمایلی به اجرای دستورات ندارند، چاره ای جز ایجاد تغییراتی در این نهاد ندارد.

زمانی دو نهاد موازات هم هستند و تصمیم گیری سخت می شود، اما در بحث منافع ارزی و مدیریت ارز، نهاد بالادست بانک مرکزی است و صرافان ذیل بانک مرکزی (نه تحت مدیریت) هستند و به طور حتم در اساسنامه آنها بحث هماهنگی با بانک مرکزی و تبعیت از مصوبات بانک مرکزی یا شورای عالی پول و اعتبار آمده است.

شقاقی شهری در ادامه گفت: وظیفه صرافان به عنوان یک نهادی است که در حوزه بحث خرید و فروش ارز ورود پیدا می کند ولی مدیریت ارز با بانک مرکزی است و احتمالا بانک مرکزی به این نتیجه رسیده است که تخلفاتی در این حوزه در حال رخ دادن است که موجب آشفتگی بازار ارز می شود و حتما هشدارهایی داده است و این اطلاعیه به یکباره صورت نگرفته است و وقتی اجرا نشده است دست به این کار زده اند. بانک مرکزی گفته است به دلیل انحراف از اهداف و وظایف، استنکاف از دستورات بانک مرکزی و سرمایه گذاری و تحصیل سهام به این نتیجه رسیده است که کانون صرافان به وظایفات خود عمل نمی کند.

حتما بانک مرکزی به نتایجی رسیده و کانون صرافان را منحل کرده است اما مساله این است که چون کانون صرافان وظیفه ای را در بحث ساماندهی ارز و اقتصاد ایران به عهده دارند ، وقتی این کانون منحل می شود، تکلیف این وظیفه چه خواهد شد؟ این مساله باید از سوی بانک مرکزی عمیق تر بررسی می شد.

مساله دیگر این است که چون صرافی ها ذیل کانون صرافان ایرانیان فعالیت می کنند، وقتی این کانون منحل می شود، تکلیف صرافی ها چه خواهد شد؟ و این اقدام چه تاثیری بر بازار ارز می گذارد؟ از روز شنبه تکلیف مردم که طبق دستورالعمل بانک مرکزی برای خرید و فروش ارز به صرافی ها مراجعه می کنند چه می شود و باید به کدام بازار مراجعه کنند؟ وظایف صرافان که در اقتصاد ایران با انحلال چه اتفاقی رخ می دهد؟

بانک مرکزی باید به طور شفاف به این شبهات پاسخ دهد، زیرا این بلاتکلیفی می تواند باعث آشفتگی در بازار ارز شود و بانک مرکزی با درایت باید به این مسائل بپردازد و شاید بهتر این بود، بدون رسانه‌ ای کردن موضوع را پیگیری می کرد.

این اقتصاددان در آخر گفت: در حال حاضر کانون صرافان این اقدام بانک مرکزی را خلاف قانون می دانند و سوال این است که آیا بانک مرکزی این مجوز را دارد که خود شخصا کانون صرافان ایرانیان را منحل کند؟ یا باید از طریق دادگاه و حکم قضایی منحل می شد؟ تبعات این اقدام هم مهم است و در این شرایط می تواند تبعاتی به همراه داشته باشد که باید از سوی بانک مرکزی مشخصا بررسی شده باشد.

 دستگاه‌های امنیتی به تخلفات صرافی ها ورود کنند

به گزارش تجارت نیوز، پیش از این شهباز حسن‌ پور بیگلری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فعالیت‌ های غیر مجاز بعضی از صرافی ها گفت: تعدادی از صرافی‌ ها با فعالیت‌ های غیرقانونی و غیرمجاز همچون خرید سهمیه ارز کارت ملی افراد و فروش آن در بازار منجر به ایجاد تلاطم ارزی می‌ شوند. همچنین این صرافی ها با خرید حواله ارزی بعضی از افراد با قیمتی بالاتر از ارز نیمایی و فروش در بازار آزاد با قیمت‌ های بسیار بالا و فعالیت‌ های غیر رسمی و غیرقانونی دیگر، موجب ایجاد تلاطم در بازار ارز می‌ شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: این عملکرد به این معناست که تعدادی از صرافی ها علاوه بر فعالیت‌ های رسمی خود یک سری فعالیت‌ ها و درآمدزایی‌ های غیر رسمی و غیرقانونی هم برای خود دست و پا کرده‌اند که به اقتصاد ضربه می‌ زند. با توجه به تحریم‌ های بانکی، نقل و انتقال پول نیز از طریق صرافی ها انجام می‌شود و بعضا شاهد هستیم که صرافی ها با سوءاستفاده از فضای تحریمی، کارمزد بالاتر از نرخ قانونی و رسمی را برای انجام نقل و انتقال پول از فعالان اقتصادی دریافت می‌ کنند که منجر به افزایش قیمت‌ کالاهای وارداتی خواهد شد.

این گونه اقدامات و فعالیت‌های غیرقانونی و غیرمجاز بعضی از صرافی ها باعث شده تا یک بازار غیر رسمی و غیرقانونی ارز در کشور ایجاد شود که باعث آسیب زدن و ایجاد نوسان در بازار رسمی ارز کشور می‌شود، بنابراین بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی با چنین صرافی‌های غیر مجاز و متخلف با جدیت برخورد کنند.

مجوز برخی صرافی ها باطل شد

در روزهای گذشته نیز مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی با اشاره به تخلفات اخیر برخی از صرافی ها گفته بود:‌ دریافت مبالغ مازاد بر آنچه که در سامانه‌ های ارزی به عنوان نرخ رسمی مطرح است در برخی از صرافی ها اتفاق افتاده است. از مهم‌ ترین تخلفاتی که منجر به ابطال یا تعلیق مجوز فعالیت برخی از صرافی‌ ها شده است می‌ توان به خروج سرمایه صرافی، استفاده از حساب‌ های شخصی در عملیات صرافی، عدم فعالیت طولانی مدت، عدم فروش ارز ظرف مهلت سه روز کاری، عدم ثبت عملیات صرافی در سامانه‌های بانک مرکزی، خودداری از خرید و فروش ارز، فعالیت بسیار کم و عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی اشاره نمود.

کریمی با اشاره به تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی در بانک مرکزی تصریح کرد: براساس تدبیری که در بانک مرکزی انجام شده، کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی تشکیل شده که نهادهای ذیربط از جمله نمایندگان مراجع محترم قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در این کمیته حضور دارند و با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفین بازار ارز در دو حوزه صرافی ها و مشتریان صرافی ها اقدام می‌شود.