5 تا 10 سال آینده افغانستان رقیب ایران در تولید زعفران خواهد شد/ مدیران اقتصادی کشور شاید حتی توانایی اداره یک روستا را هم ندارند

به گزارش رکنا، با گذشت بیش از 4 دهه که به صنایع مختلف ایران نگاه می کنیم متوجه می شویم ایران طی این سالها نتوانسته آنطور که باید و شاید در حوزه صنعت موفق عمل کند؛ به طوری که بتواند در کل جهان حتی فقط در یک حوزه حرفی برای گفتن داشته باشد و در صدر قرار بگیرد. وقتی به صنعت خودرو نگاه می کنیم صنعتی که طی سالیان سال نه تنها منابع انسانی و طبیعی کشور را هدر داده است، بلکه حتی باعث صدمات جدی مالی و معنوی شده و نتوانسته رفاه، آسایش، رضایت و ارزآوری برای کشور به همراه داشته باشد.

پرسشی که مطرح می شود این است که چرا مسئولین رده بالای کشور طی 4 دهه نتوانستد پتانسیل های کشور را متناسب با شرایط جغرافیایی و منابع طبیعی شناسایی کنند و در راستای آن قدم بردارند؟ برای مثال چرا در حالی که ایران تولیدکننده 90 درصد زعفران جهان است نتوانسته در این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشد و برند ایرانی را جهانی کند؟ چرا وقتی 90 درصد صنعت زعفران جهان با منابع انسانی و طبیعی ایران و ایرانی تولید می شود، باید به دست دولت هایی چون طالبان و به نام افغانستان در سراسر جهان توزیع شود؟ این ناکارآمدی چه دلایلی دارد و چه الزام و اصراری وجود دارد که در حوزه هایی وارد شویم که تا امروز هیچ آورده ای جز ضرر و زیان برای ما به همراه نداشته است؟

در این خصوص گفتگوی رکنا با فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی را بخوانید:

دلیل قاچاق زعفران تصمیمات غیرکارشناسی و فشار بر بخش خصوصی است

فیروز ابراهیمی ابتدا در پاسخ به شایعه قاچاق 90 درصدی تولید زعفران ایران به افغانستان آن هم به صورت خام فروشی گفت: با اینکه این رقم 90 درصدی به طور دقیق صحت ندارد اما واقعیت این است که بخشی از آن انجام می شود. وقتی در حوزه صادرات و برگشت ارز سخت گیری هایی داشته باشیم بالاخره فعالان اقتصادی مسیری پیدا خواهند کرد.

همانطور که فعالان اقتصادی در اوج تحریم ها فرصت ها و مسیرهایی برای دورزدن تحریم ها پیدا کردند، چنانچه در داخل کشور با محدودیت ها و گرفتاری هایی مواجه شوند طبعا حاضر نیستند بنگاه اقتصادی خود را نابود کنند. بنابراین دنبال روش هایی برای عبور از مشکلات هستند. ریشه اصلی این مشکلات در تصمیم های غیرکارشناسی متولیان حوزه اقتصاد کشور است.

ابراهیمی درخصوص مشکلات موجود حوزه صادرات گفت: 53 میلیارد دلار حجم صادرات دلاری کشور است و کمتر از 20 درصد این رقم توسط بنگاه های بخش خصوصی واقعی انجام می شود. حدود 50 درصد از کل صادرات کشور میعانات گازی، مشتقات نفتی و پتروشیمی است که توسط کمپانی های دولتی، وابسته به دولت و شبه دولتی انجام می شود. 30 درصد از 50 درصد دیگر مربوط به صنایع بزرگ مانند فولاد است که آن هم در اختیار دولت است و تنها 20 درصد متعلق به بخش خصوصی واقعی است.

در حال حاضر بزرگترین معضلی که در حوزه صادرات وجود دارد وضعیتی است که برای واحدهای بخش خصوصی واقعی ایجاد شده است. وقتی دلار از 25 هزار تومان به 50 هزار تومان می رسد و فعال اقتصادی که هیچ نقشی در این افزایش قیمت ارز نداشته ، باید تمام کالاها و هزینه های خود را به قیمت ارز آزاد تهیه کند و پس از اینکه محصول خود را صادر کرد ، با قیمت ارز دولتی ارز حاصل از صادرات را به شبکه بانکی کشور وارد کند عملا مانع صادرات واقعی کشور می شود.

فعال اقتصادی در این شرایط چه کند؟ آیا باید بنگاه اقتصادی خود را تعطیل کند و سالها تلاش و نیروهای خود را به نابودی بکشاند؟ پس تنها به دنبال یک راه حل است. اتفاقاتی که در حوزه زعفران وجود دارد متاثر از تصمیمات غیرکارشناسی و فشاری است که بخش خصوصی در بحث برگشت ارز حاصل از صادرات از سوی دولت متحمل می شود.

5 الی 10 سال آینده افغانستان رقیب ایران در تولید زعفران جهان خواهد شد

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی درخصوص سهم ایران از بازار جهانی زعفران گفت: 90 درصد بازار زعفران دنیا به طور مستقیم و غیرمستقیم در اختیار ایران است و این سهم انکارناپذیر است. شاید 10 الی 15 درصد از زعفران جهان در اختیار سایر کشورها مانند اسپانیا باشد که مرکز اصلی بسته بندی و فرآوری زعفران است که بسیاری از کالاهای ایران به آنجا می رود.

فعال اقتصادی در ایران به دلیل فشارهای مضاعفی که متحمل می شود به دنبال راهی برای خود است. زعفران ایران عمدتا به کشور افغانستان قاچاق می شود. کشور افغانستان در حال حاضر در حوزه کشت زعفران در حال فعالیت است و قطعا ظرف 5 الی 10 سال آینده یکی از رقبای ایران در بازارهای جهانی خواهد شد اما موضوع مهم تر از ظهور یک رقیب جدید برای ایران، سختگیری ها و محدودیت هایی است که در داخل مانع فعالیت بخش خصوصی می شود. اشکال بزرگ این است که با سختگیری ها در داخل کشور، تولید و تجارت را به سمت رفتارهایی می بریم که منافع ملی را تامین نمی کند.

دولت ها در ایران همیشه به تجار، تولیدکنندگان، بازرگانان و صادرکنندگان به چشم عابربانک نگاه کرده اند

ابراهیمی در پاسخ به خبرنگار رکنا که چرا ایران 90 درصد زعفران جهان را تولید می کند اما از سهم حدود 8 میلیارد دلاری بازار جهانی زعفران تنها کمتر از 200 میلیون دلار نصیب ایران می شود و در این صورت منابع طبیعی و منابع انسانی ایران هدر می رود؟، گفت: بخش اعظم بازار مالی زعفران در جهان در حوزه بسته بندی و استفاده های متعدد از این گیاه استراتژیک برای مردم دنیا، متمرکز است.

دانش ایران تنها در بخش کوچکی از مصرف زعفران خلاصه می شود اما دنیا در این حوزه فعالیت علمی و مطالعاتی کرده است و حوزه های مصرف متعدد زعفران را می شناسد. آیا ایران در این حوزه سرمایه گذاری کرده است؟ آیا مجتمع های پژوهشی برای این حوزه ایجاد شده است که به برندسازی کمک کند؟ دولت ها در ایران همیشه به تجار، تولیدکنندگان، بازرگانان و صادرکنندگان به چشم عابربانک نگاه کرده اند. تا نگاه عابربانک محور دولت ها اصلاح نشود و تا منافع و مصالح ملی، یکی از خواستگاه های اصلی تولید کالایی مثل زعفران نباشد، این رفتارهای جزیره ای شکل می گیرد. بنابراین اگر ایران می خواهد سهم واقعی خود را در این حوزه ایفا کند و به آن برسد باید در این حوزه سرمایه گذاری کند.

ورود دولت به هنجارهای اجتماعی منجر به ناهنجاری می شود

ابراهیمی درخصوص پیش خرید زعفران از سوی دولت گفت: بخشی از تولید زعفران به صورت پیش خرید از سوی دولت انجام می شود، اما ما حتی در حوزه برنج و گندم نیز در این زمینه تجربه موفقی نداشتیم. سالها خرید تضمینی می کنیم اما همچنان وابسته می مانیم. با نگاهی به آمار واردات مشخص می شود که بیشترین ارزی که از کشور خارج می شود مربوط به برنج و گندم و این اقلام است. یعنی حتی در قیمت گذاری خرید تضمینی مصالح و منافع ملی دیده نشده است.

بزرگترین مکانیزم تنظیم بازار، عرضه و تقاضا است. هرجا دولت و دولتی ها ورود کرده اند، آورده ای برای اقتصاد کشور به همراه نداشته است. چه ضرورتی دارد که دولت ورود کند و گندم را تضمینی خریداری کند؟ مگر کشاورزان ما نمی توانند محصول گندم خود را به کارخانجات آرد بفروشند؟ ورود دولت در این مقولات ورود اشتباهی است. برنج هم به این ترتیب است. ضرورتی ندارد دولت به موضوع کالای باکیفیت ورود کند. اولویت هر خانواده ای که توان مالی داشته باشد قطعا خرید برنج ایرانی است.

بنابراین اصل موضوع، پدیده اشتباهی است. حوزه هایی که می تواند بازار را تنظیم کند بدون استثنا حوزه عرضه و تقاضا است و ورود دولت به هنجارهای اجتماعی تبدیل به ناهنجاری می شود و امروز هم شاهدیم که کماکان هنوز واردکننده عمده گندم هستیم و سالانه حدود 8 میلیون تن گندم وارد می کنیم و بیش از این رقم برنج وارد می کنیم. این نشان می دهد ورود دولت منطقی نبوده است.

مدیران اقتصادی کشور حتی توانایی اداره یک روستا را هم ندارند

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ به اینکه آیا بهتر نبود در این 4 دهه به جای وارد شدن به صنایعی مانند خودرو که هیچ آورده ای جز زیان برای کشور به همراه نداشته، تمرکز خود را بر توسعه و تولید کالاهایی مانند زعفران می گذاشتیم که برای ایران دستاوردهای مهم تر و ارزشمندتری داشت، گفت: این سوال بسیار کلیدی است. هنوز در کشور یک سند بالادستی به نام استراتژی توسعه صنعتی مبتنی بر جغرافیا، محیط زیست، جمعیت، منابع و داشته هایمان تدوین نشده است. سندی که با تغییر دولت ها، تغییر نکند و دولت ها به آن عمل کنند. دولت های ما از یک عقلانیتی در مواجه با اقتصاد برخوردار نیستند.

برای مثال یک دولتی در سال 82 یک تصمیمی می گیرد و بنا می شود واردات خودرو از تعرفه 120 درصد آغاز شود و سالانه 20 درصد کم شود و ظرف 6 سال به تعرفه صفر برسد. یعنی 6 سال به صورت پلکانی به خودروساز این اجازه را می دهیم که خود را با تکنولوژی روز دنیا و نیازهای جامعه همخوان و همسو کند اما وقتی دولت تغییر می کند این قانون لغو می شود و صنعت خودروسازی ما می شود این وضعیتی که شاهد آن هستیم.

او در ادامه افزود: نکته بعدی این است که در حوزه مدیریت در اقتصاد، اتاق های فکر، کار کارشناسی و برنامه ریزی انجام نشده است و مدیرانی که براساس شایستگی انتخاب شده باشند، نداشتیم. مدیرانی در راس اقتصاد کشور قرار گرفتند که شاید حتی توانایی اداره یک روستا را هم ندارند. چه به اینکه بخواهیم حوزه های مهم اقتصاد کشور را به دست آنها بسپاریم.

در نهایت نداشتن اسناد بالادستی، عدم پایبندی دولت ها به اسناد نیم بندی که داشتیم، عدم تناسب نیازها با مدیرانی که در راس کار در حوزه اقتصاد بودند و از همه مهم تر اینکه بیش از دو دهه است که صنعت کشور را برای تامین نیازهای تکنیکال به سمت شرق آسیا شیفت کرده ایم. فاصله تکنولوژی و تکنیکال شرق آسیا با اروپا و غرب از زمین تا آسمان است. طی دو دهه گذشته حوزه صنعت کشور الزام داشته است که دانش فنی، تکنولوژی و ماشین آلات را از شرق آسیا تهیه کند و این الزام خواسته بخش خصوصی نبوده است. طبیعتا این می شود که شاهد آن هستیم.