10 عنوان مهم رکنا اقتصادی در سال 1401 / از صنعت خودرو تا بررسی بودجه 1402

به گزارش رکنا، مهمترین عناوین رکنا اقتصادی در سال 1401 به شرح زیر است:

1- افزایش دامنه نوسان

افزایش دامنه نوسان

شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی اقدامی دامنه نوسان روزانه نمادهای معاملاتی را در بازار اول و فرابورس از روز دوشنبه 29 فروردین ماه 1401 به 6 درصد افزایش داد.

* افزایش دامنه نوسان خوب است و به ثبات تدریجی بازار بورس کمک می کند

* دامنه نوسان بورس تا پایان سال به 10 درصد می رسد/ احتمال فساد در بازار دوم و بازار پایه وجود دارد

2- بررسی مشکلات کامیونداران/ از سهمیه سوخت تا روغن و لاستیک

کامیونداران

احمد کریمی، دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور در گفتگو با رکنا (بررسی مشکلات کامیونداران/ از سهمیه سوخت تا روغن و لاستیک) درخصوص مشکل کامیونداران گفت: مشکل سوخت همچنان لاینحل باقی مانده است. فاصله مرحله تصمیم گیری برای رانندگان تا مرحله عملیاتی حمل و نقل بسیار زیاد است. در جلسات متعدد دیده می شود که نگاه آقایان به مشکلات موجود یک نگاه بسته و فوق العاده تردید آمیز است.

از طرفی رانندگان در بحث تامین سوخت بسیار دچار مشکل هستند. همچنین در بحث تامین سوخت در جایگاه ها مشکلات زیادی وجود دارد. واقعا مشخص نیست راه حل این مشکل چیست. ظاهرا مجموعه تصمیم گیر صرفا شرکت پالایش پخش نیست، هر چند سیاستگذار اصلی است.

3- از ساخت یک میلیون خانه در سال تا وضعیت طرح نهضت ملی مسکن، مسکن مهر و مالیات خانه های خالی

نهضت ملی مسکن

حدود یک سال و نیم از روی کار آمدن دولت سیزدهم می گذرد اما هنوز مشخص نیست ساخت یک میلیون مسکن در سال به کجا رسید؟ از آنجا که طی بیش از 4 دهه و در دولت های مختلف بحث مشکل مسکن مطرح شد و در نهایت ساخت و ساز مسکن به پروژه های مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن تبدیل شد که نه تنها به طور کامل تکمیل نشد بلکه بی کیفیتی و عدم زیرساخت های لازم این پروژه ها، مشکلات زیادی را برای ساکنین خود پدید آورده اند. به نظر می رسد حل مشکل مسکن از توان دولتی ها خارج شده است و بایستی برای آن به فکر راه حل دیگری بود و به طور کلی وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال در هوا مانده است و متولی مشخص وتوانمندی هم ندارد.

در این خصوص مهم ترین عناوین رکنا اقتصادی به شرح زیر است:

طرح مالیات بر خانه های خالی از ابتدا وهمی بیش نبود / در کشور خانه خالی وجود ندارد!

مردم در این شرایط مجبور هستند بسوزند و بسازند / خبری از ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال نیست

80 درصد جامعه ایران از بازار مسکن حذف شده اند / قیمت مسکن 22 برابر درآمد خانوار شده است

90 درصد از واجدین شرایط نهضت ملی مسکن نه پول دارند و نه اعتماد!

مسکن مهر خیری برای مالکان آن نداشت ! / فقط آجرها را بالا بردند و مردم را در بیابان رها کرده و رفتند!

سرمایه گذاری در بخش مسکن در 10 سال گذشته منفی بود/ ساخت یک میلیون مسکن در سال سخت است

وام ودیعه مسکن به تمام دهک ها قابل پرداخت است / نرخ سود وام ودیعه مسکن 18 درصد است

در 10 سال گذشته قیمت مسکن و اجاره بها 40 تا 50 برابر شد/ شاهد یک مهاجرت بزرگ از جنوب ایران به سمت شمال ایران خواهیم بود!

قیمت مسکن را که پیش بینی کردیم می خواستند ما را دار بزنند! / برخی هدف آمریکا را در کشور محقق می سازند

اغلب انبوه سازان تمایلی به طرح مسکن ملی ندارند/ قیمت ساخت هرمترمربع کم تر از 7 میلیون تومان نمی شود

قیمت مسکن در 3 سال گذشته چند برابر شد ؟ / پیش بینی قیمت مسکن در سال 1401

چرا سفره مردم در یک سال گذشته کوچک تر شد ؟ / از 30 نماینده مجلس فقط یک نفر پاسخگو بود!

4- بررسی صنعت و بازار خودرو در سال 1401

فاطمی امین

در حالی حدود یک سال و نیم از روی کار آمدن سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت می گذرد که تاکنون 2 کارت زرد از مجلس گرفته است. آقای وزیر یک بار پیرامون سوال محمد وحیدی نماینده بجنورد درباره دلیل ضعف عملکرد وزارت صمت در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره‌برداران معدن و در روز سه شنبه 22 آذر ماه درباره سوال جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت درباره وضعیت بازار خودرو و افزایش قیمت خودرو به مجلس رفته بود که اکثریت نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی توضیحات وزیر درباره سوال نماینده مرودشت را قانع‌کننده ندانستند و عدم اقناع خود را از توضیحات وزیر اعلام کرده و بدین ترتیب وی برای بار دوم از مجلس کارت زرد گرفت اما این تنها بخشی از ناکارآمدی و عدم تحقق وعده های وزیری است که نه تنها نتوانست با پایان سال 1401 و برغم افزایش تولید، قیمت خودرو را 15 درصد کاهش دهد، بلکه هنوز تکلیف بسیاری از سیاست های خودرویی در سال 1402 نیز در هاله ای از ابهام است. از واردات خودرو تا فروش آن در بورس و دیگر مشکلات این صنعت.

در سالی که گذشت به مشکلات صنعت خودرو پرداختیم که مهم ترین آن به شرح زیر است:

یک پای واردات خودرو می لنگد! / از قیمت های غیراقتصادی تا ابهام در خدمات پس از فروش

مشتری فراری به جای مشتری مداری در خودروسازان خصوصی / سه جریان قدرتمند به صنعت خودرو طمع دارند

ایران خودرو و سایپا مانع اصلی پیشرفت صنعت خودرو در کشور هستند/ خودروسازان داخلی مردم را گروگان گرفته اند!

نگویید جاده مخصوص کرج بگویید جاده مخصوص قرعه کشی / صنعت خودرو کشور شانسی شده!

بورس جای عرضه خودرو نیست / خودروهای ساخت ایران مجوز ورود رایگان به بازار اروپا را هم نمی گیرند!

سنگ اندازی جدید ایران خودرو و سایپا در فروش فوق العاده / باز هم به نام مردم و به کام دلال ها!

هزینه های بی جای خودروسازان را مردم با جانشان می پردازند!

ستاره های کیفیت خودروهای ایرانی در سال 1401 خاموش شد!

بازار بورس بهشت خودروسازان ایرانی شد / دنا پلاس 190 میلیونی 440 میلیون تومان فروش رفت!

تحویل خودرو در کرمان اوج منفعت طلبی خودروسازان خصوصی است

واردات بی پشتوانه خودرو خطرناک است / واردات خودرو دست دوم فاجعه است!

خودروسازان به کارگر مونتاژکار چینی تبدیل شده اند / بخش خصوصی به نام تولید، خودرو وارد می کند

آیا می توانیم به بهانه تولید داخل از جان انسان بگذریم؟ / آمار تلفات خودروهای ایران خودرو و سایپا در 7 سال گذشته

خودروسازی که توان واردات یک چراغ را ندارد، چگونه می خواهد خودرو وارد کند؟ / واردات خودرو در این شرایط بودار است!

سیاست های خودرویی کشور ناکارآمد است / خرید شانسی خودرو منجر به عدالت نمی شود

وزارت صمت از یک نهاد سیاستگذاری به یک مرکز لاتاری خودرو تبدیل شده است/ ما به سامانه جامع معاملاتی خودرو نیاز داریم

خودروسازان خصوصی هم مشتری مداری را فراموش کردند/ متولی حمایت از حقوق مردم کیست؟

صنعت خودرو در ایران بی صاحب است/ اعطای مجوز جدید می تواند یک رانت جدید باشد!

5- حضور ایران در اجلاس سازمان همکاری شانگهای

سازمان همکاری شانگهای

25 شهریور ماه 1401 با حضور ابراهیم رییسی در اجلاس سازمان همکاری شانگهای به صورت رسمی عضویت ایران در این سازمان توسط رییس جمهوری ازبکستان اعلام شد. ایران که تا سال گذشته به عنوان عضو ناظر در سازمان همکاری شانگهای حضور داشت، در بیست و یکمین اجلاس سران این سازمان به عضویت کامل این سازمان درآمد. حال سوالاتی که مطرح می شود این است که سازمان همکاری شانگهای چه سازوکاری دارد؟ مزیت عضویت ایران در این سازمان چیست؟ آیا قرار است این سازمان یک بلوک بزرگ اقتصادی - امنیتی در مقابل غرب باشد؟ آیا اساسا این سازمان پتانسیل آن را دارد که با همکاری و همگرایی اعضای آن به یک غول سیاسی - اقتصادی تبدیل شود یا تنها مدل غربی را برگرفته و فاقد فلسفه سازمان های بین المللی است؟

در این خصوص مهمترین عناوین گفتگوی رکنا با دکترهاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف (ایران باید از سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک کارت در مذاکرات برجام استفاده کند) را بخوانید:

استفاده از تعرفه ترجیحی در سازمان همکاری شانگهای

چرا سازمان همکاری شانگهای دارای اهمیت است؟

درخواست عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان همکاری شانگهای

چرا پس از 17 سال با درخواست عضویت ایران موافقت شد؟

چین و روسیه در راس سازمان همکاری شانگهای!

چگونه ممکن است اعضای یک پیمان هم باهم دوست باشند و هم دشمن؟

عدم همگرایی بین اعضای سازمان همکاری شانگهای

از نظر پیمان شانگهای دشمن مشترکی به نام آمریکا وجود ندارد.

آیا قرار است جهان به سمت دوقطبی جدید پیش رود؟

پکن از سازمان شانگهای به عنوان کارت استفاده می کند.

سازمان همکاری شانگهای خارج از کنترل ایران است.

ایران باید از آن به عنوان یک کارت استفاده کند.

شانگهای می تواند یک بلوک اقتصادی - سیاسی قدرتمند در مقابل غرب شود؟

6- بررسی عدالت مالیاتی در ایران

مالیات

دولت ها در اغلب کشورها، در قبال اخذ ‎مالیات از شهروندان وظیفه تامین امنیت فردی و اجتماعی، تولید کالا و خدمات عمومی شایسته، ایجاد ثبات و نظم در اقتصاد و بازار، بالا بردن سطح رفاه و شادی در جامعه، کارآفرینی،سیستم سیاسی شفاف،آموزش و درمان رایگان،آزادی های فردی و توجه به سرمایه‌ های اجتماعی،محیط زیستی،تاریخی و فرهنگی را دارند.دولت ها در کشورهای فاقد درآمد از منابع طبیعی سرشار،به دنبال رفاه و آسایش جامعه هستند و مردم نیز با کمال میل ‎مالیات می پردازند. مردم در ایران در قبال پرداخت مالیات پنهان و آشکار به دولت،چه چیزی دریافت می کنند؟

در این خصوص مهمترین عناوین گفتگوی رکنا با دکتر محمود جامساز، اقتصاددان (عدالت مالیاتی در کشور اهمیتی ندارد/ کارمندان و کارگران قبل از این که حقوق خود را دریافت کنند مالیات می دهند) و (دانه درشت ها فاقد پرونده مالیاتی هستند/ مالیات های جدید مردم را فقیرتر می کند) را بخوانید:

فلسفه وجودی دولت ها چیست؟

اهمیت مالیات از منظر توزیع بهینه درآمد و کاهش فشار بر گروه های کم درآمد

وجود فساد گسترده در بخشی از مالیات های مستقیم در نظام مالیاتی ناکارآمد

معافیت مالیاتی بنگاه ها و شرکت های وابسته به دولت باوجود گردش مالی هزاران میلیارد تومانی

عدالت مالیاتی در کشور محلی از اعراب ندارد.

یک سوم هزینه های کشور صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت می شود.

چقدر از منابع مالیاتی صرف رشد اقتصادی و رفاه و آسایش مردم می شود؟

ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی ایران خالی شده است.

نابودی طبقه متوسط عظیم ترین چالش اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.

سرمایه های کشور باید صرف رفاه و آسایش مردم ایران شود.

در ایران اخذ مالیات عادلانه نیست.

اخذ مالیات در ایران طبقه متوسط و پایین جامعه را هدف قرار داده است.

مالیات از دهک های پایین بیانگر عمق ناتوانی و تنگنای مالی دولت است.

فشار بر نهادهای پرقدرت که منابع ملی را فنا کرده اند برای دولت هزینه های سنگینی دارد.

اولین گام دولت در مبارزه با فساد گسترده پاکسازی عناصر خائن به منافع ملی است.

دانه درشت ها فاقد پرونده مالیاتی هستند.

در کدام کشور تراکنش ۳۹ دلار در روز تجاری و مشمول مالیات است؟

مالیات های جدید مردم را فقیرتر می کند.

کسی پیگیر فرار مالیاتی 75 هزار میلیارد تومانی نیست زیرا مالیات گریزان نزدیک به هسته های قدرت هستند.

سرنوشت غیرشفاف 90 هزار میلیارد تومان درآمد اضافی شرکت ملی نفت چه شد؟

دولت چرا به منابع مردم دست درازی می کند؟ / این وضعیت بزرگترین بی عدالتی در حق مردم است.

7- اقدامات فرزین در بانک مرکزی

محمدرضا فرزین

روز پنجشنبه 8 دی ماه 1401محمدرضا فرزین به‌ عنوان رئیس‌ کل جدید بانک مرکزی جایگزین علی‌ صالح‌ آبادی شد. این انتصاب که در جلسه هیات دولت و با رای هیات وزیران صورت گرفت در روزی خارج از روال عادی تشکیل جلسات هیات دولت انجام شد. بلافاصله پس از انتشار خبر انتخاب فرزین به‌ عنوان رئیس‌ کل بانک مرکزی او در برنامه‌ ای تلویزیونی حضور یافت و برنامه‌ های خود را تشریح کرد.

فرزین در ابتدا مهم‌ ترین وظیفه بانک مرکزی را کنترل تورم و نرخ ارز دانست و گفت: «نرخ ارز را تثبیت و حتما این دغدغه فعالان اقتصادی کشور را برطرف می‌ کنیم؛ برنامه سیاست اقتصادی جدید متمرکز بر این موضوع خواهد بود.»

فرزین در رابطه با نرخ ارز گفت:«در حال حاضر بخش عمده از نیاز ارزی از بازار نیما تامین می‌ شود. بازار نیما را حتما در نرخ 28 هزار و 500 تومان تثبیت خواهیم کرد. تمام نیاز‌های کالای اساسی و نیاز تولیدکنندگان، ماشین‌آلات، تجهیزات و دیگر موارد را با این نرخ در بازار نیما تامین می‌کنیم. با توجه به اینکه منابع ارزی بانک مرکزی مناسب است، می‌توانیم ارز نیما را در این نرخ تامین کنیم. تلاش ما در بانک مرکزی این خواهد بود که تمام نیاز ارزی را در بازار نیما و بازار مبادله ارزی تامین کنیم و بازار ارز آزاد را به شکل مستمر کوچک کنیم، نیاز به آن را کاهش دهیم و نرخ آن را به این نرخ نزدیک کنیم و کاهش دهیم.»

حال پرسش این است که محمدرضا فرزین می تواند از پس چالش‌ های موجود برآید و اقداماتی انجام دهد که تجربه های سیاست های دوره های گذشته تکرار نشود؟ آیا می توان برای ارز 28 هزار و 500 تومانی فرزین ابعاد خساراتی تا سطح ارز 4200 تومانی تصور کرد؟

از آنجا که برای روشن شدن جوانب سیاست‌ های ارزی رئیس‌کل جدید بانک مرکزی باید بیشتر منتظر ماند و دید در عمل این سخنان تا کجا جامه عمل به تن خواهد کرد، درخصوص دو اقدام اساسی محمدرضا فرزین عناوین مهم گفتگوی رکنا با دکتر کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه (اقدام فرزین تاثیر چشمگیری بر بازار ارز نداشته و نخواهد داشت / فرزین هم مانند همتی نمی تواند ارزپاشی کند) به شرح زیر است:

بررسی دو اقدام اساسی محمدرضا فرزین تاکنون

نرخ ارز 28 هزار تومانی فرزین همان ارز 4200 تومانی روحانی و ارز 1224 تومانی احمدی نژاد است.

ایجاد شوک سنگین در اقتصاد حتی سنگین تر از حذف ارز 4200 تومانی

سیاست ها را به بانک مرکزی دیکته می کنند.

8- بررسی بودجه سال 1402

دکتر محمود جامساز + سمیه باغی

طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان 24 اسفند ماه 1401 با بیان اینکه پس از 16جلسه فشرده و پیاپی بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور در شورای نگهبان روز گذشته به پایان رسید، گفت: مصوبه را به طور رسمی شنبه دریافت کردیم. البته به صورت غیر رسمی  بررسی مصوبه را هفته قبل آغاز کرده بودیم زیرا باید قبل از سال جدید بررسی بودجه به پایان می‌رسید و نهایتا دیشب نتیجه را به مجلس اعلام کردیم.

به گزارش رکنا، باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا بودجه ۱۴۰۲ در فضای ملتهب، منطقه ای، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیست‌ محیطی کنونی و با وجود مشکلات کشور اعم از نابرابری‌ ها، تورم‌، بیکاری‌، فقر، مشکلات محیط زیستی، حمل و نقل، مشکلات زیرساختی و بحران های دیگر به درستی تدوین شده است یا مانند سال های گذشته دولت را با کسری و هزینه های جاری کلان مواجه خواهد ساخت به طوری که دست در جیب بودجه های عمرانی، عمومی و رفاهی مردم خواهد کرد و باز چرخه معیوب رشد تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت دلار، بالا رفتن هزینه واردات و تشدید تورم ادامه خواهد داشت.

در این خصوص مهمترین عناوین گفتگوی رکنا با دکتر محمود جامساز، اقتصاددان را در خبر  (بودجه 1402 در جهت کنترل تورم و رفاه اجتماعی نیست) بخوانید:

برداشت از حساب صندوق توسعه ملی توسط دولت راهی برای دست یازیدن به منابع ملی است.

تورم سالیانه در پایان اسفند سال جاری فراتر از ۵۰ درصد خواهد بود.

ایران در حال حاضر با بحران های عظیمی روبرو است که لایحه بودجه 1402 توان مهار یا حل آنها را ندارد.

کشته های سالیانه ایرانی ها به دلیل آلودگی هوا و تصادفات جاده ای از جانباختگان زلزله ترکیه و سوریه فراتر می رود.

سرانه محیط زیست آمریکا 40 برابر سرانه محیط زیست ایران است.

با بودجه نوسازی ناوگان حمل و نقل فقط می توان 400 اتوبوس خرید.

قطر ۲/۵ برابر ایران از میدان پارس جنوبی گاز تولید کرده است.

حجم نقدینگی در پایان امسال، سال آینده را با ابر تورم روبه رو خواهد کرد.

مسئولین هنوز عمق فاجعه را درک نمی کنند و نشانه های فروپاشی اقتصاد را نمی بینند.

9- تاثیر ممنوعیت واردات لوازم خانگی در بازار

ممنوعیت واردات لوازم خانگی به دلیل حمایت از تولید نبود / همچنان بی حساب و کتاب واردات انجام می گیرد

در پی تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران در سال 1397 شرکت های کره ای ال جی و سامسونگ بازار لوازم خانگی کشورمان را ترک کردند و واردات لوازم خانگی طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه ممنوع شد و با تمدید این مصوبه، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال 1400نیز مصوب شد. سپس در مهر ماه سال گذشته در پی نامه جمعی از تولیدکنندگان لوازم خانگی به رهبر انقلاب و درخواست آنها مبنی بر جلوگیری از واردات محصولات خانگی کره ای، رهبر انقلاب طی دستوری به رئیس جمهور خواستار سد نمودن واردات شد.

پرسش این است ممنوعیت واردات در این چند سال چه تاثیری در بازار ایران گذاشت؟ آیا به طور کلی واردات لوازم خانگی ممنوع است؟ اگر بله، پس کالاهای تولید برندهای خارجی از چه طریقی وارد کشور می شود؟ و آیا ممنوعیت واردات لوازم خانگی برای حمایت از تولید انجام گرفت؟ اگر بله، پس چرا موانع تولید در این مدت برطرف نشد؟

عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفتگو با رکنا (با عبارات نامناسب تولیدکننده لوازم خانگی را خطاب قرار می دهند / مگر ما فرصت طلب و قاچاقچی هستیم؟) بیان کرد که نه تنها کار تولیدکنندگان آسان نشد، بلکه شرایط کار نسبت به دورانی که واردات آزاد بود بدتر شده و همچنان نیز واردات لوازم خانگی از مبادی مختلف در قالب سهمیه های ته لنجی، ملوانی و پیله وری انجام می گیرد.

عناوین مهم این گفتگو به شرح زیر است:

شاه بیت مشکلات کشور تورم بسیار بالای کشور است.

برخی رویه ها و دستورالعمل های دستگاه های اجرایی باهم همخوانی ندارند و به صورت جزیره ای تصمیم گیری می شود.

ممنوعیت واردات لوازم خانگی صرفاً به دلیل حمایت از تولید نبود / شاید اگر ارز کافی داشتیم وارد می کردیم.

همچنان لوازم خانگی در قالب سهمیه های مختلف و مجوزهای صادره وارد کشور می شود.

مدل اقتصادی کشور بنظر وصله و پینه ای است.

با ممنوعیت واردات بدون برنامه هدفمند مخالف هستم / به اسم حمایت از تولید موانع ایجاد می کنند.

مگر ما فرصت طلب و قاچاقچی هستیم؟

10- قطار پیشرفت اقتصادی کشور در ایستگاه انرژی متوقف شده است

قطار پیشرفت اقتصادی کشور در ایستگاه انرژی متوقف شده است / خودروسازان به دنبال بهبود کیفیت محصولات خود نیستند

سیدهاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با رکنا (قطار پیشرفت اقتصادی کشور در ایستگاه انرژی متوقف شده است) با بیان اینکه اشتباه های فاحشی به طور مستمر طی چند دهه داشته ایم، گفت: ما در سیاست انرژی از دولت احمدی نژاد با خودداری از واقعی کردن قیمت حامل های انرژی در واقع از انرژی برای خرید محبوبیت استفاده کردیم و امروز چون چیزی از محبوبیت در جامعه باقی نمانده است برای جلوگیری از مشروعیت تصمیم به اصلاح قیمت ها نمی گیریم. به عبارت دیگر یک تصمیم غلط را ادامه می دهیم در یک مقطع به دلیل خرید محبوبیت و امروز برای جلوگیری از عدم مشروعیت.

عناوین مهم این گفتگو به شرح ذیل است:

به جای "سرانه مصرف" انرژی باید "شدت مصرف" انرژی را تعریف کنیم.

42 درصد از کل جی دی پی کشور ارزش انرژی است که مصرف می کنیم.

ایران 80 برابر انگلستان بدتر انرژی مصرف می کند.

با ناترازی فزاینده ای که بحرانی است مواجه هستیم.

خودروسازان به دنبال بهبود کیفیت محصولات خود نیستند و نخواهند بود.

هیچ اقدامی درخصوص بالابردن بازدهی مصرف موتوری کشور نکرده ایم.

ما مصرف را رها کرده ایم و به سمت تولید رفته ایم و این مسیر قطعا اشتباه است.

برنامه و سیاست های انرژی در کشور در واقع برنامه های انشایی است.

برای جلوگیری از مشروعیت تصمیم به اصلاح قیمت حامل های انرژی نمی گیریم.

به جای حل بلند مدت مسئله به دنبال واردات بنزین بی کیفیت می رویم.

دیر یا زود وضعیت انرژی کشور وارد مرحله بحران خواهد شد.

سالانه 18 میلیارد متر مکعب گاز فقط سر چاه ها سوزانده می شود.

هزینه مصرف برق یک سال هر ایرانی کمتر از قیمت یک کیلو پسته است.

یارانه ای را که فقرا پرداخت می کنند را به پولدارها می دهیم!

یارانه بیش از 90 درصد در بخش انرژی عین بی عدالتی است.

ارزش انرژی در کشور ما از زباله کم تر است / نظام ارباب رعیتی در دولت ها حاکم است.