هزینه های بی جای خودروسازان را مردم با جانشان می پردازند !

به گزارش رکنا، در مهر ماه 1390 نادر قاضی پور، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ ای به دادستان تهران "خواستار ممنوع‌ الخروجی رئیس و اعضای هیئت‌ مدیره شرکت سایپا شد و اعلام نمود که هیچ نظارت دقیقی بر گردش مالی 10هزار میلیارد تومانی این شرکت وجود ندارد، بنابراین پرونده اختلاس در سایپا اگر مهم‌تر از اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در ایران نباشد، کمتر نیست."

این تنها یک بخش از 4 تحقیق و تفحص از خودروسازان خصوصی و دولتی ( ایران خودرو و سایپا ) است که هیچ وقت به نتیجه نرسید. گزارش هایی که عمدتا درخصوص بی کفایتی ها و مدیریت ناکارآمد در صنعت خودروسازی از ابتدای دهه 80 تا سال 97 تهیه گردید و با مخالفت های عمدتا سیاسی به سرانجام و چاره‌ جویی نرسید و در حد تهیه گزارش متوقف ماند.

اکنون نیز طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور که از سال گذشته در مجلس مطرح شد به تصویب رسیده است و تحقیق و تفحص نیز انجام شده است. باید منتظر باشیم گزارش از سوی این هیئت به ریاست علی اکبر کریمی، نماینده اراک به صحن علنی مجلس ارایه شده و پس از آن برای پیگیری تخلفات احتمالی به قوه قضائیه سپرده شود که امید است به سرنوشت گزارش های قبلی نیانجامد.

در این خصوص گفتگوی رکنا با نادر قاضی پور، نماینده دوره هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی را در ادامه بخوانید:

قابل ذکر است وی سال 1398 در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین سال 1400در میان دوره ای مجلس یازدهم برای دومین بار پی در پی رد صلاحیت شد.

خودروسازان سود بانکی را از حلقوم مردم جبران می کنند

نادر قاضی پور در ابتدا با بیان اینکه باید خودروسازان را یک بنگاه اقتصادی بدانیم، گفت: باتوجه به اینکه دولتمردان و مسئولین ارگان های حساس، خودروسازان را نه به عنوان یک بنگاه اقتصادی بلکه به عنوان یک بنگاه سیاسی تلقی می کنند، اجازه نمی دهند که مردم حق و حقوق خود را از خودروسازان بگیرند. همین خودروسازان وام هایی با سود 30 درصد از بانک ها می گیرند و سود آن را از حلقوم مردم و مصرف کننده جبران می کنند.

قطعات را چند دست می چرخانند تا به مرحله تولید برسد. این در حالی است که دولت باید به طور مستقیم قطعه را از قطعه ساز به دست تولیدکننده برساند. از سوی دیگر قطعه باید در ایران تولید شود نه اینکه قطعه های بی کیفیت از خارج وارد شود و به نام قطعه ایرانی در تولیدات خود استفاده کنند.

همه به دنبال منافع خود هستند و نمی خواهند قیمت خودرو کاهش پیدا کند / به مردم خیانت می کنند

قاضی پور در پاسخ به کاهش قیمت خودروهای داخلی گفت: خودروسازان در حال حاضر مواد اولیه را از بازار آزاد و بورس کالا خریداری می کنند. دولت باید به وزرای وزارتخانه های صمت، نفت، دفاع و تعاون ابلاغ کند که باید فولاد، مواد پلیمری و دیگر مواد اولیه را از ذوب آهن و پتروشیمی ها و شرکت های زیر مجموعه به قیمت تمام شده به خودروسازان تحویل دهند. خودروسازان نیز باید بانکی ها را حذف، شرکت های زیان ده خود را واگذار و بدهی های خود را صفر کنند. خودروسازان نباید وام بگیرند و باید سرمایه در گردش خود را افزایش دهند و هزینه های خود را کاهش دهند. پس از آن به طور یقین قیمت ها تا 60 درصد کاهش می یابد.

باید "یقه سفیدها" در خودروسازی کنار گذاشته شوند

وی در ادامه تاکید کرد: اما این کارها را انجام نمی دهند. زیرا همه به دنبال منافع بخش خود هستند. این خیانت است که در حق مردم متعهد ایران اسلامی صورت می گیرد. تعداد "یقه آبی ها" در خودروسازان باید بیش از "یقه سفید ها" باشد. تمام یقه سفیدها که به عنوان مشاور در خودروسازان فعالیت می کنند حتی از درد و دغدغه خودروسازان و مردم خبری ندارند، این افراد باید کنار گذاشته شوند.

این نماینده سابق مجلس در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد خودروسازان در انحصار گروه خاصی هستند و ارتباطی به دولت ها ندارند، گفت: خودروسازان در انحصار افرادی هستند که تا دیروز کنار مشایی و جهانگیری بودند و امروز در کنار فاطمی امین هستند. دولت ها نه اینکه نتوانند بلکه نمی خواهند اقدام موثری انجام دهند زیرا هزینه انتخابات را همین افراد جمع و جور می کنند. افراد پشت صحنه زیاد هستند. آنها همان کسانی هستند که دستی هم در بورس دارند و می توانند با بورس بازی کار خود را پیش ببرند.

هزینه های بی جای خودروسازان را مردم با جانشان می پردازند

این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: به طور یقین مسئولین قضایی که پیش از این نیز با خودروسازان دولتی برخورد کردند، می توانند پیگیر حقوق مردم باشند. آنها باید در کنار خودروسازان مستقر شوند و انسان های کاردان و امین خود را برای نظارت بر پرداخت حقوق، پاداش ها و حتی هزینه های جاری این خودروسازان قرار دهند. چرا باید هزینه های زائد، مسافرت های خارجی، ماموریت های بی ربط و نامشخص، پاداش های بی جا و هزینه های جاری این خودروسازان که با چند برابر قیمت محاسبه می شود را مردم با جانشان در تصادفات با استفاده از محصولات بی کیفیت این خودروسازان بپردازند. مسئولین قضایی کشور توانایی آن را دارند که این مشکلات را قانونمند کنند تا حداقل یک سوم هزینه ها کاهش پیدا کند.

وی در ادامه درخصوص گزارش های تحقیق و تفحص که از خودروسازان دولتی به سرانجام نرسید گفت: ما در آن زمان باعث شدیم یکی از مدیران خودروساز ممنوع الخروج و برخی بازداشت شوند. پس از آن قوه قضائیه و بازپرس باید این مسیر را ادامه می دادند. مسئولین قضایی معتقد بودند دوره مجلس تمام شد اما با تمام شدن دوره مجلس که مصوبه مجلس به اتمام نمی رسد. این می شود که در نهایت با اتمام دوره مجلس گزارش تحقیق و تفحص ها هم بایگانی شدند.

بسیاری از تحقیق و تفحص ها زمان ما در مجلس قرائت شد اما برخی به دلیل سیاسی کاری از جمله رئیس کل بانک مرکزی وقت اجازه ندادند در صحن علنی قرائت شود و حتی در کمیسیون هم اجازه رای گیری ندادند.

قاضی پور درخصوص گزارش تحقیق و تفحصی که هم اکنون در مجلس پیگیری می شود، گفت: وقتی گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت شود با اکثریت آرا برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال می شود. پس از آن باتوجه به مفادی که در گزارش آمده است مرجع قضایی طرفین را اظهار و اتهامات ابلاغ می شود، اما اگر گزارش رای لازم را کسب نکند دوباره بایگانی خواهد شد. می خواهم تاکید کنم که 30 درصد این راه در دستان مجلس و 70 درصد دیگر به دستگاه قضا مربوط است.

حتی یک ریال نگرفتیم / برخی دکان باز کردند تا پول بگیرند و گزارش هم به صحن نمی رسد

وی درخصوص هزینه تحقیق و تفحص در مجلس گفت: نه من و نه اعضای کمیته حتی یک ریال به این خاطر نگرفتیم. ما بواسطه دولت، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش ها و برادران وزارت اطلاعات و اتاق بازرگانی توانستیم گزارش تهیه کنیم، اما برخی هزینه های هنگفتی می گیرند و آنقدر گزارش را معطل نگه می دارند تا عمر مجلس تمام شود. حتی اجازه نمی دهند گزارش به کمیسیون برسد و اگر هم به کمیسیون برسد به صحن علنی مجلس نمی رسد.

در گزارش های تحقیق و تفحصی دیگری که انجام دادیم هزاران میلیارد تومان بدهی عقب افتاده ازصاحبان صنایع و معادن اخذ و هزاران هزار پروانه ساخت و ساز لغو و زمین های دولتی آزاد شد، اما یک ریال هزینه نکردیم.  به امور مالی مجلس مراجعه کنید و ببینید، اما بعضی ها دکان باز می کنند تا پول بگیرند و نتیجه به صحن هم نمی رسد. اگر این تحقیق و تفحص ها به سرانجام برسد و در مجلس قرائت شود مردم می فهمند که نمایندگان واقعی ملت در مجلس چه می کنند.