قطر چگونه مسیر توسعه را طی کرد؟

به گزارش رکنا، به نقل از تجارت فردا، آسیه اسدپور نوشت: تاکنون دو میلیارد پوند در ساخت شارد هرمی310متری لندن، بلندترین برج اتحادیه اروپا و چهل و ششمین ساختمان بلند دنیا، سرمایه‌گذاری کرده است. بدون احتساب دارایی‌های شخصی افراد سلطنتی، دهمین مالک بزرگ بریتانیاست و بیش از 5 /1 برابر مساحت هاید پارک، یکی از چهار پارک سلطنتی لندن، دارایی دارد. هتل‌های ریتز، ساووی، کلاریج، کانات، برکلی و پارک‌لین بریتانیا، در مالکیت کامل یا ادغامی خانواده سلطنتی قطر هستند. خاندان آل ثانی، 12 خانه و برج مجلل به ارزش 5 /1 میلیارد پوند در لندن خریده‌اند و از بین این خاندان، حمد بن جاسم بن جابر آل ثانی، معروف به «HBJ»، سیاستمدار قطری، صاحب 2 /1 بیلیون دلار دارایی در سال 2022، مالک سه درصد «دویچه بانک» لندن، عاشق کشتی300 میلیون‌دلاری و 133متری خود «‌Al Mirqab» و یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران پنهان املاک در بریتانیاست و از طریق هلدینگ «‌PARAMOUNT SERVICES» به بسیاری از شرکت‌های لندن وام می‌دهد و حامی آنها در ساخت‌وساز است. و همه اینها در حالی است که بر اساس برنامه چشم‌انداز این کشور تا سال 2030، قطر قصد دارد با تکیه بر ستون اقتصادی خود، با ابتنا به فناوری و بسط دامنه تعاملات جهانی پایدار، بزرگ‌ترین قطب اقتصادی جهان شود و بیش از گذشته سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی خود را افزایش دهد که البته برنامه دور از انتظاری نیست و روند روبه رشد سریع و با شیبِ تند چهاردهه‌ای در کنار تغییرات حاکمیتی این کشور می‌تواند پشتوانه ضمانتی خوبی برای این سیر توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری باشد.

بادیه‌نشینان استراتژیک

قطر اینک، با تولید روزانه 1 /3 میلیون بشکه نفت، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفتِ جهان است و در بازار جهانی، گاز این کشور از نفت هم اهمیت بیشتری دارد. قطری‌ها بعد از روسیه و ایران سومین ذخایر گازی جهان را در اختیار دارند. بزرگ‌ترین میدان گازی جهان در خلیج‌فارس، بین ایران و قطر مشترک است (پارس جنوبی در ایران و گنبد شمالی در قطر) و اهمیت استراتژیک قطر در بازار گاز با توجه به تحریم روسیه از سوی کشورهای غربی بیشتر هم شده است. به ویژه آنکه سرمایه‌گذاری قطر در زیرساخت‌های تولید و توزیع گاز مایع طبیعی (ال‌ان‌جی) در سال‌های گذشته حالا این کشور را برای اروپایی‌ها به یک صادرکننده مهم تبدیل کرده است. از سویی، با توجه به موقعیت جغرافیایی قطر در حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، چون صادرات گاز از طریق خط لوله دشوار است، قطری‌ها، زیرساخت‌های ال‌ان‌جی خود را توسعه داده‌اند و این اقدام نیز بر جهش تجاری آنها افزوده است. این سرزمین امیرنشین که در سال 2019 حدود ۱۰۷ میلیارد مترمکعب گاز مایع صادر کرد، حالا به جدیدترین مشتریان گاز مایع طبیعی خود به ویژه به بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا یعنی آلمان فکر می‌کند که تا پیش از حمله نظامی روسیه به اوکراین در مجموع بیش از ۵۵ درصد گاز مورد نیاز خود را از روسیه وارد می‌کرد و اینک دربه‌در دنبال منابع جدید است و در کنار آمریکا و استرالیا، قطر می‌تواند بهترین گزینه برای تامین گاز طبیعی مایع و البته تامین دیگر نیازهای آلمان یا بقیه کشورهای صنعتی جهان باشد.

اعتماد جهانی، خودکفایی ملی

در تمامی سال‌های گذشته، قطر، با وجود بی‌ثباتی بازار انرژی‌های فسیلی، الزام به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و حذف ردپای کربن، قصد توقف نداشته و سعی کرده به رکود فکر نکند، اقدامات آن برای متنوع‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی و برآوردهای جهانی از ماحصل این اقدامات نیز به نحوی بوده که اکنون می‌تواند تحقق چشم‌انداز این کشور تا سال2030 را تضمین کند. برای مثال، با آنکه بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ سهم نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی قطر از ۵۵ درصد به تنها ۳۹ درصد کاهش پیدا کرد اما تولید ناخالص داخلی آن در این حوزه طی سال ۲۰۲۱ حدود 1 /7 درصد رشد داشت که بنابر برآوردهای صندوق بین‌المللی پول این رشد به لطف اثر جام جهانی در سال‌های بعد به 3 /4 درصد می‌رسد و تولید ناخالص داخلی آن در حوزه‌های غیرگازی و غیرنفتی که در سال ۲۰۲۱ بالغ بر 2 /7 درصد تخمین زده شده بود تا پایان امسال 4 /1 درصد رشد خواهد کرد و این رشد در صنایعی چون مواد غذایی چشمگیرتر می‌شود، چون بعد از تحریم قطر در سال ۲۰۱۷ توسط عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین که تا آن موقع بزرگ‌ترین صادرکنندگان مواد غذایی به قطر بودند و همین‌طور در پی پیامدهای همه‌گیری کرونا و اختلالات جدی در زنجیره‌های تامین، این کشور یک استراتژی ملی را برای امنیت غذایی خود و خودکفایی در تولید مواد غذایی دنبال کرد و در عرض پنج سال تولید محصولات کشاورزی قطر تقریباً دو برابر شد. به نحوی که حالا قطر در میان تمامی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، بالاترین درجه خودکفایی را در مواد غذایی دارد، در شاخص امنیت غذایی جهان (GFSI) که هر سال توسط واحد اطلاعات اکونومیست منتشر می‌شود، در میان ۱۱۳ کشور در رده ۲۴ قرار گرفته است و با انجام اصلاحات اقتصادی قصد دارد دوباره سرمایه‌گذاری خارجی خود را به مدد سیاست‌های حمایتی سال 2019‌، افزایش دهد.

رهایی از فیل‌های سفید

35در آغاز سال ۲۰۱۹‌، شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی، امیر قطر، با تغییر قانون سرمایه‌گذاری خارجی و حذف محدودیت مالکیت حداکثر ۴۹درصدی اشخاص خارجی در شرکت‌ها، قدم مهمی در این راه برداشت و اکنون یک فرد خارجی می‌تواند مالک 100درصدی یک شرکت در قطر باشد که در همین راستا تا به امروز ۳۰۰ شرکت آلمانی در این کشور صاحب شرکت هستند و حضور اقتصادی دارند. حضوری که با میزبانی جام جهانی قطعاً به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور می‌انجامد. کمااینکه، در گزارش شورای سیاستگذاری تجارت جهانی (Kearney) و شاخص اعتماد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آن در سال ۲۰۲۲‌، قطر در اولین حضور خود در این رده‌بندی، در پله ۲۴ قرار گرفته است و دلیل آن سیاست‌های آزادسازی بازارها در چند دهه گذشته و رشد اقتصادی ناشی از برگزاری جام جهانی بوده است؛ رشدی که برای قطری‌ها در پی تبیین برنامه‌های مکمل بعدِ پایان جام جهانی تحت عنوان رهایی از بند «فیل‌های سفید» هم از سرعت نمی‌افتد. «فیل سفید» برای قطری‌ها، کنترل دارایی‌هایی است که در بلندمدت هزینه‌های نگهداری‌شان نسبت به مزایای استفاده از آنها بسیار بیشتر است و می‌تواند اقتصاد آنها را مثل کشورهای آفریقای جنوبی و برزیل به زمین بزند. سقوطی که برای قطر، مگر در صورت وقوع جنگی شبیه به جنگ جهانی دوم، عملاً یک اتفاق ناممکن است و به همین جهت، در یک نمونه کوچک، ورزشگاه‌هایش را طوری ساخته که بتواند بعد از جام‌جهانی نیز از آنها استفاده کند.

بدین‌نحو که استادیوم‌های بزرگ‌تر گنجایششان از ۴۰ هزار نفر به ۲۰ هزار نفر کاهش خواهد یافت و استادیوم‌های کوچک‌تر به مراکز چندمنظوره آموزشی، پزشکی و تجاری تبدیل می‌شوند. از همه مهم‌تر آنکه، استادیوم «۹۷۴» دوحه که پیش از آن ورزشگاه رأس ابوعبود نام داشت و با ۹۷۴ کانتینر رنگی بازیافت‌شده ساخته شده بعد از جام جهانی در مکانی خارج از قطر نصب می‌شود که این خود در کنار درآمدزایی مستقیم ۱۷ میلیارددلاری و سرمایه‌گذاری 214 میلیارددلاری برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها، اقامتگاه‌های توریستی، حمل‌ونقل عمومی و ساخت متروی بدون راننده در فرآیند آماده‌سازی برای میزبانی از جام‌جهانی، شاهکاری بی‌نظیر در استفاده از سرمایه و سودآوری است و به برنامه‌های قطر برای تبدیل‌شدن به مرکز گردشگری و تجارت بین‌المللی منطقه و تثبیت نفوذ سیاسی آن اعتبار می‌بخشد. قطر سال‌هاست در پی افزایش نفوذ سیاسی در جهان و قدرت نرم خود در تحولات جهانی است و تلاش می‌کند با اتکا به این سرمایه‌گذاری‌های هوشمند در بازارهای سرمایه و همچنین با حضور بیشتر شرکت‌های خارجی طی سال‌های گذشته، قدرتش را افزایش دهد و از طریق شرکت‌های زیرمجموعه سازمان سرمایه‌گذاری قطر (QIA) که صندوق ثروت ملی دولتی این کشور محسوب می‌شود، نفوذش را به ویژه در اروپا بیشتر کند.

هرچند قطر حالا هم یکی از شرکای استراتژیک فرانسه است. سازمان سرمایه‌گذاری قطر نه‌تنها مالک باشگاه فوتبال پاری‌سَن‌ژِرمن که سهامدار چندین شرکت بزرگ فرانسوی چون گروه رسانه‌ای «لاگاردر»، شرکت گازی «ایرلیکوید»، «توتال» و «تلکام» نیز هست و در آلمان از شرکت‌های «زیمنس، فولکس‌واگن و پورشه» سهم‌های بزرگی دارد. و البته این سوال را در ذهن متبادر می‌کند که کوچک بادیه‌نشین عربی‌زبان به غیر از نفت، گاز و سود حاصل از آن برای سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌ها، چگونه توانسته غول ثروتمند جهان و سهامدار بزرگ سه کشور پیشرفته صنعتی اروپا یعنی انگلستان، فرانسه و آلمان باشد؛ سه کشوری که از قرن هیجدهم میلادی آغازگر انقلاب صنعتی در جهان بودند! پاسخ به این سوال شاید بسیار ساده به نظر بیاید اما واقعیت آن است که بادیه‌نشینان قطر دست از لجاجت با بسیاری از گرایش‌های فکری، مذهبی، اجتماعی و حاکمیتی خود برداشتند و تلاش کردند با جهان قهر نکنند. کاری که به شدت برای کشورهایی چون قطر سخت است و پشتوانه نهادی، کارگزاری و سرمایه انسانی را در کنار استفاده و نگهداشت از میراث طبیعی، می‌طلبد که می‌توان بن‌مایه‌های آن را در برنامه‌های بلندمدت «QNV» این کشور به خوبی یافت.

نفت و توسعه

قطر قبل از نفت، چند روستا در یک خط ساحلی و از نظر اقتصادی متکی به ماهیگیری، صید مروارید و وابسته به دامپروری برای قبایل عشایری‌اش بود. اما چون نفت بو دارد، بعد از کشف طلای سیاه در دخان، مستعمره بریتانیا شد که البته این چیز بدی برای چند روستا که نهایتاً در کنار هم از دور شبیه به یک قلعه دیده می‌شدند، نبود. به همین خاطر، تحت همان نظام سلطه‌ای اروپایی که با عنوان «دولت تحتِ حافظت» از درآمدهای هیدروکربنی، خود را سرپا نگه می‌داشت، با چگونگی شکل‌گیری نهادها و زیرساخت‌های سیاسی و توسعه آشنا شد و این غنیمت استعمار برای قطر بود. اما پس از خروج بریتانیا و وقتی قطر در یکم سپتامبر 1971 اعلام استقلال کرد و در 25 ژوئن 2013، امیر فعلی این کشور، تمیم بن حمد آل ثانی (شیخ تمیم)، به خواست پدرش، جانشین حمد و قدرتش شد. قطر، جهان را شناخت. پتانسیل‌هایش را کشف کرد و همانند فرم جغرافیایی‌اش در نقشه جهان، آرام‌آرام انگشت شصت خود را به عنوان پیروزِ اقتصادی و سیاسی منطقه بالا برد و تایید جهان را هم گرفت. امیر حمد در مقایسه با اسلاف خود، بیشتر به جامعه باز اجتماعی و توسعه کشور پایبند بود و در واقع قطر امروزی، جایگاهش را به او و پسرش مدیون است.

حمد بلافاصله پس از روی کار آمدن، در سال 1995، مجموعه‌ای از اصلاحات را ارائه کرد که تاثیر ماندگار آنها نه‌تنها بر نظام اقتصادی و سیاسی قطر که بر کل ساختار جامعه، بدون توسل بر خشونت و زور مشهود شد. سیاست حمد در اصلاحات اساسی، اعتماد مردمی را همراهش کرد، قطر با اقتدار در نقشه سیاسی جهان جای گرفت و پایتخت آن، دوحه، در دنیا شهرت یافت. در کنار آن، حمد انتخابات محلی و قانون اساسی را به مردمی معرفی کرد که بادیه‌نشین بودند و سیاست برایشان ناشناخته‌ترین بود. او همچنین، زیرساخت‌های کشورش را به صورت اصولی توسعه بخشید و در بخش مراقبت‌های بهداشتی و نظام آموزشی سرمایه‌گذاری‌های بزرگی را انجام داد. حمد، وزارت اطلاعات را لغو کرد و به جای آن شبکه ماهواره‌ای الجزیره را در سال 1996 در دوحه ایجاد کرد تا انقلابی بزرگ در رسانه‌های جمعیِ جهان عرب باشد و قطر را به میادین بین‌المللی سوق دهد. علاوه بر آن، او اولین انتخابات محلی قطر را در سال 1999 برگزار کرد و شورای مرکزی «cmc» با وجود ماهیت محافظه‌کارانه و اختیارات محدود، مفاهیم و شیوه‌های جدیدی را به قطر آورد، حتی در اقدامی پیشگامانه به زنان با وجود مردان متعصب و مخالف با حضور زنان در اجتماع، نه‌تنها اجازه رای دادن برای شرکت در انتخابات داد که حتی در سال 2003 اولین عضو زن شورای این کشور انتخاب شد.

در همان سال، قطر، قانون اساسی دائمی را در یک همه‌پرسی عمومی در آوریل سال 2003 با 6 /96 درصد رای موافق به تصویب رساند و این در حالی بود که این قانون تصریح می‌کند حاکمان قطر باید از خانواده آل‌ثانی باشند، موقعیتِ امیر نباید مورد مناقشه قرار گیرد، اما به‌طور رسمی باید حقوق بنیادین، اساسی و اجتماعی همه شهروندان بدان‌ها اعطا و حفظ شود، حتی اگر آن شهروند از اتباع خارجی باشد؛ چرا که توسعه اقتصادی گسترده قطر در پی رونق هیدروکربنی در عین پایبندی به تجارت باز، تعامل جهانی و الگوگیری از کشورهای موفق، مستلزم حضور متخصصان خارجی است و قطر برای آنکه دوحه به قطب اقتصادی و مالی جهان تبدیل شود، سال‌هاست از هر فرصتی استفاده کرده است. این کشور حتی به پشتوانه قدرت مالی خود تاکنون در بسیاری از مناقشات منطقه‌ای حضور یافته و به عنوان یک واسط دیپلماتیک بی‌طرف، روابط قوی با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی برقرار کرده و تا حدودی نیز موفق بوده است. آن‌گونه که خاندان ثانی با سیاست ارث‌برده از حمد، در «QNV» تا سال 2030، قطر را کشوری عربی و کاملاً توسعه‌یافته، ثروتمند، متعهد به حقوق شهروندان، پایبند به مشارکت سیاسی، آزادی بیان، انتخابات آزاد، حامی حقوق انجمن‌ها و اجتماعات سیاسی، منحصر در تفکیک دین و سیاست، دارای انحصار در نخبه‌گرایی، نیروی انسانی توانمند و فناورمحور، می‌داند که سبز و پاک است و قلعه‌ای امن برای جهانیان خسته و درگیر با جنگ، بی‌آبی، فقر غذا، بیکاری، خشم و جنایت و بی‌عدالتی. همه آن چیزی که برای بادیه‌نشینان عرب، طی 40 سال حق طبیعی شده است و برای بسیاری از کشورهای مدعی توسعه و عدالت، حسرت و آرزو.