تورم باید بالا باشد تا بانک ها و بنگاه ها بتوانند فساد و پول هایی که نابود کردند را جبران کنند / عده ای وابسته از تورم سود می برند

به گزارش رکنا، روز گذشته دوشنبه 10 آبان ماه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد، بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کارگروهی متشکل از نمایندگان معاون اول رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی موظف شد ضمن رصد تصمیمات تورم‌ زای دستگاه‌ های اجرایی، از هرگونه تصمیمی که منجر به افزایش نرخ تورم شود، جلوگیری کند. یعنی قرار است اعضای این کارگروه جدید بر کار خود و تصمیماتی که می گیرند، نظارت کنند!

پرسش این است که آیا این تصمیمات مبنای کارشناسی دارد و یا جنبه شعاری دارد؟ وزارتخانه های اقتصاد، صنعت و معدن، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دیگر سازمان ها و نهادهای ذی ربط چه می کنند؟ تشکیل کارگروه برای رصد و جلوگیری از تصمیمات تورم زا و تخصیص بودجه احتمالی جدید چه معنایی دارد آن هم در شرایطی که دولت از پرداخت حقوق کارکنان خود نیز ناتوان است؟ در یک سال اخیر در جلسه شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت چه اقدامات موثری صورت گرفته است؟

این تصمیمات عجیب تنها مختص این دولت نیست. علی طیب‌ نیا، وزیر اقتصاد دولت روحانی نیز در شهریور ماه سال 94 با بیان اینکه محیط کسب و کار دچار مشکلات عدیده است، از تشکیل یک کارگروه در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به این مهم و تصویب اختیاراتی از سوی مجلس برای این کارگروه خبر داد.

حال این تصمیم جدید دولت سیزدهم در حالی گرفته شده که آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه مهر ماه امسال برای خانوارهای کشور را 42.9 درصد و نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه امسال را عدد 48.6 درصد گزارش کرده است. یعنی خانوارهای کشور به‌ طور میانگین 48.6 درصد بیشتر از مهر سال گذشته برای خرید کالاهای اساسی یکسان هزینه کرده‌ اند.

در این خصوص گفتگوی رکنا با احسان سلطانی، تحلیلگر و پژوهشگر مسائل اقتصادی را بخوانید:

نه تنها هیچ برنامه ای برای کاهش تورم وجود ندارد، بلکه قرار است ادامه داشته باشد

احسان سلطانی درخصوص تشکیل کارگروه برای رصد تصمیمات تورم زا گفت: می خواهند بگویند ما یک کارهایی می کنیم، اما وقتی در مسائل مختلف دقیق می شویم مشخص می شود که هیچ برنامه ای نه تنها برای کاهش تورم وجود ندارد، بلکه قرار است افزایش تورم و گرانی ها ادامه داشته باشد، چون رئیس جمهور زمانیکه ارز ترجیحی را متوقف کردند اعلام کردند که تا آخر سال قیمت ها افزایشی نمی شود، اما شاهد آن هستیم که قیمت ها روز به روز بالا می رود.

وی در ادامه درخصوص قیمت دارو گفت: قیمت دارو در حال حاضر به شدت افزایش یافته است و وقتی درخصوص اقداماتی برای کنترل قیمت دارو صحبت می کنند، دیده می شود قیمت دارو دو برابر می شود. زمانیکه ارز ترجیحی را حذف کردند، وعده دادند که قیمت ارز کاهش می یابد، اما قیمت دلار آزاد در روزهای اخیر نسبت به اردیبهشت ماه امسال حدود 5 هزار و 700 تومان و قیمت دلار نیما 2 هزار و 400 تومان افزایش یافته است. یعنی ارزی که مبنای قیمت شکر، روغن، مواد غذایی و دیگر کالاهای اساسی است افزایش یافته است. این مساله نتیجه چیزی جز تورم نیست.

بانک مرکزی آمارهای خود را سانسور می کند

این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: در اقتصاد ایران که به این اندازه دلاریزه شده است وقتی قیمت دلار افزایشی می شود یعنی همه چیز گران می شود از قیمت آب معدنی و پوشک بچه تا غذا، دارو و اجاره خانه بالامی رود. بنابراین با این روندی که دولت در افزایش قیمت دلار پیش گرفته است به نتیجه ای نخواهیم رسید.

سلطانی تاکید کرد: بانک مرکزی از مرداد ماه امسال براساس همان آمارهای ناقصی که منتشر می کرد، آمارهای نقدینگی را سانسور کرده است. یعنی قرار است مردم را در تاریکی و ابهام نگه داریم. اگر قرار است دولت اقدامی انجام دهد در وهله اول باید جزئیات آن را منتشر  کند. دولت نمی خواهد کارگروه تشکیل دهد، بلکه نرخ دلار را کنترل کند. قیمت دلار را در صرافی ها بالا می برند و مردم را در صف های طولانی نگه می دارند تا با کارت ملی سهمیه دلار خریداری کنند.

دولت از این شرایط سود می برد

وی در ادامه گفت: اگر ما دلار نداریم پس تشکیل صف های مردم برای خرید دلار چیست؟ اگر دلار داریم چرا نرخ آن کاهشی نمی شود؟ بنابراین کاری که دولت در حال حاضر انجام می دهد این است که دلار را به مردم می فروشد و هرچه بتواند هم نرخ آن را بالا می برد. این مساله خود منشا گرانی، تورم و بدبختی مردم است.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه دولت از این شرایط سود می برد و شعار و حرف زدن راحت است افزود: دولت، بنگاه های خصولتی و بانک های خصوصی و عده ای وابسته از تورم سود می برند، تورم باید بالای 40 درصد باشد تا بانک ها و بنگاه ها بتوانند فساد و پول هایی که نابود کردند را جبران کنند. آنقدر باید تورم بالا رود تا به سود برسند. بنگاه های خصولتی با افزایش قیمت ارز و گرانی ها سود می کنند، زیرا هزینه های داخلی آنها ثابت است.

بنابراین از اساس برنامه دولت افزایش قیمت ارز و گرانی است. برنامه دولت این است که کشور را با مالیات تورمی اداره کند و هم منافع وابستگان خود را حفظ کند.

تورم سیاست کلی دولت است

سلطانی در پاسخ به این سوال که وظیفه دستگاه ها و وزارتخانه های مرتبط چیست و چه نیازی به تشکیل کارگروه است، گفت: این وزارتخانه ها و دیگر مسئولین ذیربط اوامر دولت را انجام می دهند. زمینه سازی می کنند تا بتوانند تورم و گرانی ها را توجیه کنند و قیمت ها افزایش یابد تا شرکت ها و بنگاه های خصولتی سودده شوند و با سودهای کلانی که به دست می آورند بتوانند از کشور خارج کنند.

چند دهه است این وضعیت ادامه داشته است و خواهد داشت. قیمت دلار اوایل انقلاب 7 تومان بود و امروز 33 هزار تومان شده است. وقتی ارزش ریال پایین می آید قیمت دلار بیش از آن چیزی است که ما تصور می کنیم. قدرت خرید دلار نسبت به سال 57، یک هفتم شده است. یعنی نسبت به سال 57، یک دویست هزار ام می توانیم کالا بخریم  و یک، یک میلیون ام می توانیم طلا بخریم. در واقع دلار 33 هزار تومان نیست، بلکه 200 هزار تومان است نسبت به سال 57. این رویه تا به امروز ادامه داشته است تا اینکه امروز سیاست کلی دولت شده است.