زیان هنگفت ناشی از قیمت گذاری دستوری

به گزارش رکنا، محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در تمام سال‌های گذشته برای صنعت خودرو ایران وجود داشته، بحث قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. قیمت‌گذاری از یک سو برای خودروسازان مشکل آفرین شده و از سوی دیگر در بازار بستری ایجاد کرده تا خودرو با قیمت‌های مختلف عرضه شده و در نهایت برای مردم نیز شرایط مثبتی به وجود نیاید.

قیمت گذاری دستوری برای خودروسازان زیانی گسترده به وجود آورده است. برآوردهای ما نشان می‌دهد میزان زیان انباشته خودروسازان به مرز ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در کنار آن، با توجه به ممنوعیت واردات، فشار دیگری نیز به خودروسازان وارد شد که با از سرگیری واردات کمتر خواهد شد و از این رو ما بارها اعلام کرده بودیم که در صورتی که شرایطی عادلانه برای خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی در نظر گرفته شود، هیچ مشکلی با واردات خودرو نداریم.

البته از نظر کمیت تعداد خودروهای وارداتی به آن میزانی نخواهد رسید که شرایط بازار را به طور کلی متحول کند، اما با این وجود می‌توان انتظار داشت که از این پس دولت برخی سیاست‌های سختگیرانه خود علیه خودروسازان داخلی را متوقف کند.

بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است ضرر و زیانی که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری بر تولیدکنندگان وارد شده است را جبران کند. یعنی همان‌طور که مثلا قیمت تمام شده نان همان نرخی واقعی نیست، وقتی خودروسازان نیز با قیمت دستوری تولید کرده‌اند و از این محل زیانی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی به آنها وارد شده، دولت باید آن را جبران کند. / ایسنا