تشدید تحریم‌ها چه عواقبی برای اقتصاد ایران دارد؟

به گزارش رکنا، برخی تحلیلگران معتقدند مذاکرات را باید «پایان یافته و ناکام» تلقی کرد و «دیگر امیدی به احیای برجام نیست». در همین شرایط رسانه‌هایی نظیر بلومبرگ از آمادگی و شاید برنامه‌ریزی دولت بایدن برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خبر می‌دهند. تحریم‌هایی که احتمالا برنامه فروش نفت ایران را هدف قرار می‌دهد.

تحلیلگر بلومبرگ معتقد است صادرات نفت ایران که در اوایل دولت رئیسی رشد کرده بود، اخیرا از اوج یک میلیون بشکه صادرات عقب‌نشینی کرده، زیرا نفت روسی توانسته از ایران سهم‌ربایی کند.

بیانیه کاخ سفید

کاخ سفید نیز در بیانیه‌ای که در همین زمینه صادر شد، نوشت: «از آنجایی‌که ایران در حال سرعت بخشیدن به برنامه هسته‌ای خود در تناقض با برجام است، ما نیز در اعمال شدیدتر تحریم‌ها علیه فروش نفت و محصولات پتروپالایشی ایران سریع‌تر اقدام می‌کند؛ تحریم‌هایی که می‌تواند تحت برجام برداشته شوند.»

اقدامات جدید دولت آمریکا اگرچه تازگی ندارد، اما می‌تواند دو نتیجه به دنبال داشته باشد؛ یکی این‌که سیگنال مهمی برای شکست مذاکرات است و دیگر این‌که فروش نفت ایران را محدود می‌کند که در این صورت، باید منتظر انعکاس کاهش درآمدهای نفتی در اداره کشور و همچنین بازار ارز باشیم.

تداوم تحریم‌ها

اما سوال این است که تداوم تحریم‌ها چه اثری بر اقتصاد ایران می‌گذارد؟ بدون شک یکی از کلیدی‌ترین عواملی که در سال‌های اخیر عملکرد اقتصاد ایران را متاثر کرده تحریم‌های اقتصادی بوده است. به نظر می‌رسد در آینده نیز اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نرسد، تحریم‌های بین‌المللی بر عملکرد اقتصاد ایران اثری تعیین‌کننده خواهد داشت. در سال‌های گذشته همزمان با شدت گرفتن احتمال توافق در مذاکرات وین، تحرکات زیادی صورت گرفته تا برجام به نتیجه نرسد و حتی زمانی‌که به نتیجه رسیده و برجام امضا شده‌است، ذی‌نفعان تحریم موفق شده‌اند بازی را به هم بزنند. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد دشمنان برجام موفق شده‌اند یک‌بار دیگر این توافق را در آستانه نهایی شدن به شکست نزدیک کنند.

اقتصاددانان هشدار داده بودند که تحریم یک مکانیسم پیش‌رونده دارد و دشوار است که به‌صورت پایدار این مکانیسم پیش‌رونده را که متاثر از گسترش منافع گروه‌های ذی‌نفع در دو طرف بازی است، متوقف کرد. در تجربه قبلی هم چون مکانیسم‌های ایجادشده توسط تحریم قدرتمند بودند اقتصاد ایران مجدداً به حالت تحریمی برگشت. بر این اساس، تا پیش از دور جدید مذاکرات به نظر می‌رسید که توافق دور از دسترس باشد اما تغییر دولت در آمریکا باعث شد اندکی خوش‌بینی به نتیجه ایجاد شود. اما در نهایت، این دشمنان تحریم بودند که موفق شدند مذاکرات این دور را در نطفه خفه کنند.

چرا به توافق نیاز داریم؟ در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، منفی شدن مستمر سرمایه‌گذاری است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران متاثر از عوامل متعدد ساختاری، سیاست‌های داخلی و عوامل برون‌زاست که تحریم مهم‌ترین عامل آن به شمار می‌رود.

تداوم وضعیت فعلی، پیامدهای غیرقابل‌جبرانی برای کشور به همراه دارد

از نظر اقتصاددانان وضعیت فعلی چیزی شبیه به شرایط جنگی است، چون در جنگ هم موجودی سرمایه یک کشور از بین می‌رود و سرمایه‌گذاری هم متوقف می‌شود. این اتفاق از یک دهه پیش آغاز شده و همچنان ادامه پیدا کرده است به همین دلیل این دهه را دهه از دست‌رفته می‌نامند به این دلیل که خروجی رشد منفی سرمایه‌گذاری، فقر بیشتر مردم بوده است. اگر این روند معیوب درباره سرمایه‌گذاری تغییر نکند، برای جبران و اصلاح آن ممکن است سختی زیادی به کشور وارد شود. ما همچنان تصور درستی از این اتفاق به صورت عمومی نداریم ولی می‌دانیم که تداوم وضعیت فعلی، پیامدهای غیرقابل‌جبرانی برای کشور به همراه دارد.

در دهه گذشته به جهت تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان و افزایش ریسک‌های سیستماتیک و نااطمینانی‌ها از یک‌سو و سیاستگذاری‌های غلط و عدم ثبات در قوانین و مقررات و نبود یک افق روشن پیش‌رو و عدم امکان پیش‌بینی شرایط آینده و نامناسب بودن فضای کسب‌وکار و افزایش هزینه‌های تولید از سوی دیگر، ما نه تنها شاهد سرمایه‌گذاری جدیدی که می‌توانست بخش‌های مختلف اقتصادی را در سطحی چشمگیر تقویت کند، نبودیم بلکه باعث خروج بخش اعظمی از سرمایه فعالان اقتصادی قریب به ۱۰۰میلیارد دلار پول از کشور بودیم که صرف سرمایه‌گذاری و خرید ملک در کشورهای همسایه از جمله ترکیه و خالی شدن ظرفیت اقتصاد برای رشد و خلق ثروت شد. این امر موجب کاهش رفاه و رونق اقتصادی و افزایش فقر و نابرابری شد و در نتیجه رشد اقتصادی منفی را رقم زد.

ابرچالش بزرگ اقتصاد ایران در حال حاضر تورم است که برآیند آن را در اعتراض‌های اخیر مشاهده کردیم. دولت برای این‌که تورم را کاهش دهد باید کسری بودجه را کاهش دهد. اگر با فرض تداوم تحریم و کمبود درآمدهای نفتی پیش برویم، که حداقل اکنون به نظر می‌رسد توافقی در کار نباشد، راهی برای کاهش کسری بودجه وجود ندارد. به خصوص این‌که دولت به خاطر کسری درآمدها و مدیریت غلط در صندوق‌ها و ناتراز کردن بانک‌ها تعهداتی در طول یک دهه تحریم به جا گذاشته که بدون رفع تحریم‌ها و دسترسی به درآمد کلان ناشی از صادرات نفت (سالانه در حد ۷۰ میلیارد دلار) بسیار بعید است که بتوانیم بر این مشکلات غلبه پیدا کنیم.

بعد از یک دهه رشد منفی ۴.۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و یک دهه میانگین رشد اقتصادی نزدیک صفر (۰.۵ درصد) چگونه می‌شود در زمانی کوتاه عقب‌ماندگی‌ها را ترمیم و جبران کرد و موتور اقتصاد را راه انداخت. تداوم تحریم فقط در درآمد دولت تاثیر ندارد، بلکه ارتباط ما با نظام بانکداری بین‌المللی را قطع کرده و سرمایه‌گذاری خارجی و هرگونه فاینانس را متوقف کرده است. هزینه مبادلاتی خارجی کشور را به شدت بالا برده است؛ همزمان هرگونه ارزش افزوده اقتصاد نیز با فرار سرمایه از کشور خارج می‌شود. بنابراین تنها در میان‌مدت می‌توان برای حفظ وضع موجود تلاش کرد و امکان توسعه پایدار در رقابت جهانی و حتی با رقبای منطقه‌ای نظیر ترکیه، عربستان و نظایر آن اساساً فراهم نیست و کلاً شرایط سختی داریم.