اقدامات مهم برای نجات بورس

به گزارش رکنا، به موازات این نشست‌ها بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد و صنعت نیز یک توافقنامه ۲۲بندی برای حمایت از تولید امضا کردند که می‌تواند منجر به بهبود عملکرد شرکت‌های حاضر در بازار سهام شود.

به گزارش همشهری، ادامه روند نزولی بازار سهام از مرداد ۱۳۹۹ تاکنون منجر به افت ارزش کل بازار سهام به‌میزان ۳۰۰۰هزار میلیارد تومان شده و در این مدت ارزش کل معاملات خرد به یک سوم کاهش یافته است. بر همین اساس ابتدای هفته جاری رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور ریشه‌های نزول بورس را تشریح و همزمان سلسله اقداماتی را برای بهبود عملکرد بازار سهام آغاز کرد.

آن طور که مجید عشقی درنامه خود به محمد مخبر نوشته است ۸ عامل از جمله افزایش نرخ سود بانکی ، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش نرخ خوراک و حامل‌های انرژی، نوسان نرخ ارز، اتخاذ تصمیمات برای شرکت‌های صادرات محور بدون درنظرگرفتن منافع کلان اقتصادی، قطعی برق صنایع در تابستان و گاز در زمستان، واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی، انجام معاملات شرکت پالایش و پخش در بورس انرژی ازجمله دلایل نزول بورس‌اند.

به‌گفته او افزایش نرخ سود بانکی منجر به خروج نقدینگی از بازار سهام شده است و افزایش نرخ خوراک و حامل‌های انرژی حاشیه سود شرکت‌های بورس را کاهش داده است.

او همچنین تأکید کرده است قیمت‌گذاری دستوری به سودآوری صنایع ازجمله خودروسازی، صنایع شوینده، لاستیک‌سازی‌ و بسیاری دیگر از صنایع آسیب جدی زده است.

رئیس سازمان بورس همچنین استدلال کرده است که نوسان‌های نرخ ارز منجر به افزایش نااطمینانی برای توسعه فعالیت صنایع مختلف شده و قطع برق در تابستان و گاز در زمستان هم آثار سوئی بر روند تولید و بهای تمام‌شده آنها داشته است. او همچنین با ارائه پیشنهادهایی خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری و شفاف شدن روابط مالی بین دولت و بنگاه‌های اقتصادی شده است.

اقدامات تازه برای بهبود عملکرد بورس

رئیس سازمان بورس همچنین به موازات تشریح دلایل نزول بازار سهام، با برگزاری ۲نشست ویژه اقدامات تازه‌ای را برای بهبود عملکرد بازار سهام آغاز کرد. در مهم‌ترین نشستی که با حضور سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی‌های بزرگ برگزار شد راهکارهای حذف قیمت‌گذاری دستوری مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست همچنین بسیاری از مدیران حقوقی با اشاره به وضعیت نرخ سود بانکی، ابراز نگرانی کردند که این وضعیت منتهی به جذابیت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به جای سرمایه‌گذاری در بازار سهام شده است. به‌خصوص آنکه دولت پیش‌تر مصوب کرده بود تا این نرخ سقف ۲۰درصد را رعایت کند؛ اما عملا و با عدم‌رعایت این مصوبه، تبعات آن بازار سرمایه را تحت‌تأثیر قرار داده است.

در این نشست همچنین رئیس سازمان بورس تأکید کرد: اگرچه سازمان بورس مرجع رسمی در زمینه قیمت‌گذاری دستوری نیست، اما تلاش کرده تا با ایجاد سازوکارهای شفافیت در عرضه و تقاضا در بورس کالا، آثار نامساعد سیاست قیمت‌گذاری دستوری را تا حد امکان کاهش دهد.

در این جلسه همچنین بر پیگیری و مطالبه‌گری برای حل مشکل نرخ خوراک و سوخت گاز صنایع، تعیین تکلیف سریع واگذاری سهام خودروسازها و تثبیت نرخ سود بین بانکی در کانال از پیش تعیین شده تأکید شد. از مهم‌ترین بحث‌های مطرح شده در این نشست، تشکیل یک کارگروه منسجم در سازمان بورس بود تا پیش از آنکه پیش‌نویس لایحه بودجه۱۴۰۲ تنظیم وبه مجلس ارائه شود، بازار سرمایه پیشنهادهای خود را برای مدیریت ریسک ارائه کند.

سازمان بورس همچنین در نشست دیگری با دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی مشکلات این صنعت را که ازجمله صنایع اثرگذار بر شاخص بورس است را بررسی کرد. تغییر فرمول قیمت‌گذاری خوراک تولید کننده‌های پتروشیمی از مهم‌ترین مسایل طرح شده در این نشست بود که تعیین تکلیف آن می‌تواند اثراث مثبتی بر سهام شرکت‌های این گروه در بازار سهام داشته باشد.

توافق ۲۲بندی برای حمایت از تولید

همگام با اقدامات سازمان بورس برای بهبود عملکرد بازار سرمایه، یک توافقنامه ۲۲بندی نیز از سوی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صنعت برای افزایش سطح تولید امضا شد که انتظار می‌رود اجرای مفاد این توافقنامه منجر به بهبود عملکرد شرکت‌های بورس شود.

ارتقا و بهبود شیوه‌های تامین مالی تولید و هدایت منابع و اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد برای افزایش تولید ازجمله اهداف این توافق بود. بر پایه این تفاهمنامه، پرداخت ۹۳۳هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و ۲۳۴هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت به بخش صنعت و معدن توسط بانک‌ها در سال۱۴۰۱ هدفگذاری شد.

همچنین استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام و برات الکترونیکی در معاملات بورس کالا به‌میزان ۱۰۰هزار میلیارد تومان تا پایانامسال، هدف‌گذاری شد. براساس این تفاهمنامه، تامین مالی سرمایه در گردش زنجیره نفت، گاز، فراورده‌های نفتی، پتروشیمی و صنایع شیمیایی و همچنین زنجیره صنایع غذایی و کشاورزی با استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای از قبیل اوراق گام به میزان ۱۰۰میلیارد تومان برنامه‌ریزی شد.

اعطای مجوز به بانک‌ها معادل ۵۰هزار میلیارد تومان برای ضمانت اوراق بدهی منتشر شده توسط شرکت‌های تولیدی در بازار سرمایه در مدت یک‌ماه و تخصیص تسهیلات بازسازی، نوسازی و احیای واحدهای تولیدی به میزان ۵۰هزار میلیارد تومان تا پایان سال۱۴۰۱ از دیگر بندهای این تفاهمنامه است.

در این تفاهمنامه، راه‌اندازی سامانه جامع وثایق بانکی تا پایان سال، ایجاد امکان ارئه خدمات صدور و انتقال اوراق گام به‌صورت غیرحضوری در مدت ۳‌ماه و توسعه استفاده از کارت اعتباری در پرداخت تسهیلات خرد بانکی به‌ویژه اجرای طرح خرید کالای ایرانی از طریق تسهیلات قرض‌الحسنه مبتنی بر کارت اعتباری تا پایان سال پیش‌بینی شد.

این تفاهمنامه به امضای سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد، علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک‌ مرکزی و سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، رسید.

منبع: روزنامه همشهری